الهيدروجين الأخضر.. مفتاح مصر نحو ثورة الطاقة المستدامة والاستثمار الواعد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في خضم السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة، تخطو مصر بخطواتٍ واثقة نحو مستقبلٍ مستدام عبر مشروعات طموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر. وبينما يشهد قطاع الطاقة تحولًا عالميًا، تبرز مصر كلاعب رئيسي في السعي نحو تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، باستثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة، بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، ما يفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي على زيادة الاستثمارات الموجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتذليل العديد من العقبات التي قد تواجه المستثمرين في هذه القطاع، خصوصًا أنّه أصبح في الوقت الحالي أحد طرق تحقيق الاستدامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتداول الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصة الهيدروجين، وفق بيانات الوزارة.
أبرز طرق الدولة في التحول الطاقيويعتبر الهيدروجين الأخضر أحد أبرز طرق الدولة في التحول الطاقي الآمن للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتوافر مصادر الطاقة اللازمة، تماشياً مع خطة مصر للتحول تدريجيًا نحو استخدام مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.
وتعتبر الطاقة النظيفة من أهم الاتجاهات العالمية الحديثة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من التلوث البيئي في مصر، ويظهر هذا الاتجاه من خلال التركيز على تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
من جهته، قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ الهيدروجين الأخضر سيكون الأكثر استخدامًا واستدامة خلال عام 2030، وهو ما سيساهم في حدوث انفراجات كبيرة في الاقتصاد المصري، وجذب الكثير من الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، خصوصًا مع تقديم الدولة العديد من المحفزات للمصنعين والمستثمرين على استخدام الهيدروجين الأخضر، بدلا من الوقود التقليدي.
ووفق استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية وفق البيانات الرسمية، فإنّ من المتوقع أن تتراوح الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع بين 113 و149 مليار دولار، والتي تُعد فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد المصري، ودعمه بمصادر دخل جديدة ومستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الهيدروجين الأخضر قطاع الهيدروجين وزارة البترول والثروة المعدنية إنتاج الهيدروجين الأخضر الطاقة النظيفة والمتجددة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها