البنك المركزي يواصل التنفيذ الفعلي لخطط الاصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق في 2024/8/18 والتي اطلقها البنك المركزي بتاريخ 2024/5/25 حيث باشرت اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية عملها وعقدت اجتماعها الاول برئاسة السيد محافظ البنك المركزي وهو اعلان واضح على بداية المرحلة الفعلية لتنفيذ استراتيجياته للاصلاح المصرفي والتي تتضمن ماورد باستراتيجيته الثالثة والاستراتيجية الوطنية للاقراض والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المووسسية للمصارف .
ورسم خارطة طريق واضحة بالاتفاق مع شركة اوليفر وايمن العالمية للمباشرة بتطوير القطاع المصرفي . وهذايعني انه قد انهى المرحلة الاولى من عملية الاصلاح المصرفي وهو رسم السياسات والبرامج والمعايير وتحديد الاهداف الرئيسية والفرعية للانتقال للاصلاح الناجز بتحقيق نتائج ملموسة ومهمة في مجال تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المالي العالمي من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الامتثال الدولية وبناء علاقات مصرفية دولية رصينة مع البنوك العالمية والبنوك المراسلة وادخال العملات المحلية للدول ذات التبادل التجاري المهم معها الى التعامل النقدي بعملاتها المحلية اضافة الى التعامل بالدولار الامريكي . كذلك تفعيل وتعزيز اجراءاته في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومة في التوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني ونشر ثقافة الانتقال الى مجتمع اللانقد .
وبالتأكيد ان المهام اعلاه شغلت حيزا كبيرا من الجهود على المستوى المحلي والدولي. وضمن خارطة الاصلاح التي يقودها البنك المركزي بتعاون واسناد من الحكومة ودعم السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا وسيتم التركيز على اعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة وبما لايسمح بوجود مصارف متعثرة وغير رصينة والبدء بتنفيذ سياسات جديدة لدعم وتنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودعم الشباب وفق ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض بتحقيق هدفين رئيسيين الاول زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حتى 2029 ومايعادل 7ترليون دينار والثاني زيادة الائتمان لتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وبمايعادل 5تريليون دينار (55%من الفجوة في التمويل) وما يساهم بتشغيل 100الف مشروع لتنشيط وتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية اضافة الى المباشرة بتاسيس واجازة مصرف ريادة واجازة المصرف الاخضر والذي سيتخصص في التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة كذلك التوجه لاجازة المصارف الرقمية لمواكبة التقدم في مجال المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة .
كما سيتم مغادرة المنصة الالكترونية تدريجيا في هذه السنة. ومن المهام التي سيبدا العمل بها هو اعادة تأهيل المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الامريكي للامتثال للمعايير الدولية في ضوء عمل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الامريكية والتي سيتم من خلالها من خلال الشركات التدقيقية العالمية ايضا تحليل وتدقيق اعمال هذه المصارف في نشاط التحويلات الخارجية للسنوات السابقة على امل ان يتم رفع القيود عنها . ان مانتوقعه من الاجراءات والسياسات التي اعتمدها البنك المركزي وماتحقق منها وما سيتحقق لاحقا سينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتجاوز تحديات الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي بما يساهم باستقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي حتما .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.
ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".
ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت