البنك المركزي يواصل التنفيذ الفعلي لخطط الاصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق في 2024/8/18 والتي اطلقها البنك المركزي بتاريخ 2024/5/25 حيث باشرت اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية عملها وعقدت اجتماعها الاول برئاسة السيد محافظ البنك المركزي وهو اعلان واضح على بداية المرحلة الفعلية لتنفيذ استراتيجياته للاصلاح المصرفي والتي تتضمن ماورد باستراتيجيته الثالثة والاستراتيجية الوطنية للاقراض والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المووسسية للمصارف .
ورسم خارطة طريق واضحة بالاتفاق مع شركة اوليفر وايمن العالمية للمباشرة بتطوير القطاع المصرفي . وهذايعني انه قد انهى المرحلة الاولى من عملية الاصلاح المصرفي وهو رسم السياسات والبرامج والمعايير وتحديد الاهداف الرئيسية والفرعية للانتقال للاصلاح الناجز بتحقيق نتائج ملموسة ومهمة في مجال تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المالي العالمي من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الامتثال الدولية وبناء علاقات مصرفية دولية رصينة مع البنوك العالمية والبنوك المراسلة وادخال العملات المحلية للدول ذات التبادل التجاري المهم معها الى التعامل النقدي بعملاتها المحلية اضافة الى التعامل بالدولار الامريكي . كذلك تفعيل وتعزيز اجراءاته في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومة في التوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني ونشر ثقافة الانتقال الى مجتمع اللانقد .
وبالتأكيد ان المهام اعلاه شغلت حيزا كبيرا من الجهود على المستوى المحلي والدولي. وضمن خارطة الاصلاح التي يقودها البنك المركزي بتعاون واسناد من الحكومة ودعم السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا وسيتم التركيز على اعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة وبما لايسمح بوجود مصارف متعثرة وغير رصينة والبدء بتنفيذ سياسات جديدة لدعم وتنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودعم الشباب وفق ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض بتحقيق هدفين رئيسيين الاول زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حتى 2029 ومايعادل 7ترليون دينار والثاني زيادة الائتمان لتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وبمايعادل 5تريليون دينار (55%من الفجوة في التمويل) وما يساهم بتشغيل 100الف مشروع لتنشيط وتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية اضافة الى المباشرة بتاسيس واجازة مصرف ريادة واجازة المصرف الاخضر والذي سيتخصص في التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة كذلك التوجه لاجازة المصارف الرقمية لمواكبة التقدم في مجال المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة .
كما سيتم مغادرة المنصة الالكترونية تدريجيا في هذه السنة. ومن المهام التي سيبدا العمل بها هو اعادة تأهيل المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الامريكي للامتثال للمعايير الدولية في ضوء عمل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الامريكية والتي سيتم من خلالها من خلال الشركات التدقيقية العالمية ايضا تحليل وتدقيق اعمال هذه المصارف في نشاط التحويلات الخارجية للسنوات السابقة على امل ان يتم رفع القيود عنها . ان مانتوقعه من الاجراءات والسياسات التي اعتمدها البنك المركزي وماتحقق منها وما سيتحقق لاحقا سينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتجاوز تحديات الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي بما يساهم باستقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي حتما .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية