البنك المركزي يواصل التنفيذ الفعلي لخطط الاصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق في 2024/8/18 والتي اطلقها البنك المركزي بتاريخ 2024/5/25 حيث باشرت اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية عملها وعقدت اجتماعها الاول برئاسة السيد محافظ البنك المركزي وهو اعلان واضح على بداية المرحلة الفعلية لتنفيذ استراتيجياته للاصلاح المصرفي والتي تتضمن ماورد باستراتيجيته الثالثة والاستراتيجية الوطنية للاقراض والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المووسسية للمصارف .
ورسم خارطة طريق واضحة بالاتفاق مع شركة اوليفر وايمن العالمية للمباشرة بتطوير القطاع المصرفي . وهذايعني انه قد انهى المرحلة الاولى من عملية الاصلاح المصرفي وهو رسم السياسات والبرامج والمعايير وتحديد الاهداف الرئيسية والفرعية للانتقال للاصلاح الناجز بتحقيق نتائج ملموسة ومهمة في مجال تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المالي العالمي من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الامتثال الدولية وبناء علاقات مصرفية دولية رصينة مع البنوك العالمية والبنوك المراسلة وادخال العملات المحلية للدول ذات التبادل التجاري المهم معها الى التعامل النقدي بعملاتها المحلية اضافة الى التعامل بالدولار الامريكي . كذلك تفعيل وتعزيز اجراءاته في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومة في التوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني ونشر ثقافة الانتقال الى مجتمع اللانقد .
وبالتأكيد ان المهام اعلاه شغلت حيزا كبيرا من الجهود على المستوى المحلي والدولي. وضمن خارطة الاصلاح التي يقودها البنك المركزي بتعاون واسناد من الحكومة ودعم السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا وسيتم التركيز على اعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة وبما لايسمح بوجود مصارف متعثرة وغير رصينة والبدء بتنفيذ سياسات جديدة لدعم وتنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودعم الشباب وفق ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض بتحقيق هدفين رئيسيين الاول زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حتى 2029 ومايعادل 7ترليون دينار والثاني زيادة الائتمان لتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وبمايعادل 5تريليون دينار (55%من الفجوة في التمويل) وما يساهم بتشغيل 100الف مشروع لتنشيط وتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية اضافة الى المباشرة بتاسيس واجازة مصرف ريادة واجازة المصرف الاخضر والذي سيتخصص في التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة كذلك التوجه لاجازة المصارف الرقمية لمواكبة التقدم في مجال المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة .
كما سيتم مغادرة المنصة الالكترونية تدريجيا في هذه السنة. ومن المهام التي سيبدا العمل بها هو اعادة تأهيل المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الامريكي للامتثال للمعايير الدولية في ضوء عمل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الامريكية والتي سيتم من خلالها من خلال الشركات التدقيقية العالمية ايضا تحليل وتدقيق اعمال هذه المصارف في نشاط التحويلات الخارجية للسنوات السابقة على امل ان يتم رفع القيود عنها . ان مانتوقعه من الاجراءات والسياسات التي اعتمدها البنك المركزي وماتحقق منها وما سيتحقق لاحقا سينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتجاوز تحديات الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي بما يساهم باستقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي حتما .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السوري يحجز على ممتلكات أحد أذرع النظام المخلوع
أصدر البنك المركزي السوري، تعميماً بالرقم (18/943/ص)، يقضي بالحجز على جميع ممتلكات المواطن السوري وضاح عبد ربه، بما في ذلك حساباته المصرفية وأمواله المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد.
وفي أول رد فعل له، انتقد عبد ربه القرار عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موجهاً ما وصفه بـ"التهنئة" إلى الرئيس أحمد الشرع، معتبراً أن الإجراء المتخذ بحقه يمثل انتهاكاً صريحاً للإعلان الدستوري الجديد، الذي ينص على حماية الملكية الخاصة للمواطنين السوريين.
ويُعدّ عبد ربه من الشخصيات الإعلامية البارزة المقربة من نظام المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة، حيث تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" السورية منذ تأسيسها عام 2006، والتي قدمت نفسها كأول صحيفة سياسية خاصة في البلاد.
وقد التزمت الصحيفة بخطاب داعم للنظام، وإن بصيغة أقل رسمية من الإعلام الحكومي، ووفرت مساحة محدودة للانتقاد الإداري دون تجاوز الخطوط الحمراء السياسية آنذاك.
وخلال فترة رئاسته للتحرير، أقام عبد ربه علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في النظام السابق، وتمكنت الصحيفة من إجراء مقابلات حصرية مع بشار الأسد، أبرزها لقاء عام 2016 الذي تحدث فيه عن استعادة السيطرة على مدينة حلب، وهو ما أولته الصحيفة اهتماماً واسعاً في تغطياتها الإعلامية.
وكانت شائعات قد راجت في عام 2020 بشأن اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، في خضم الصراع بين رامي مخلوف، المالك الفعلي للصحيفة، وابن خاله بشار الأسد، إلا أن عبد ربه استمر في أداء مهامه الصحفية بشكل طبيعي.
وفي عام 2024، تناولت وسائل إعلام فرنسية تقارير تتهم وضاح عبد ربه وشقيقه عمار بدعم النظام السابق من الخارج، ومحاولة تأمين ملاذات آمنة بعيداً عن تداعيات الأزمة السورية.
ويبدو أن الإجراء الأخير اتُخذ استناداً إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتنص على معاقبة كل من ينكر أو يبرر أو يهوّن من جرائمه.
ويُذكر أن عبد ربه اتخذ مؤخراً مواقف ناقدة للحكومة الحالية وصلت إلى حدود المعارضة، كما نقل روايات مثيرة للجدل حول أحداث الساحل السوري.
وقد أنهى عبد ربه منشوره برسالة موجهة إلى الرئيس الشرع، قال فيها: "في الختام، أتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس على حرصه على حماية حقوقنا كمواطنين سوريين وطنيين، لا هدف لنا سوى أن تكون سورية والسوريون بخير.. دمتم وعاشت الثورة".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً