وزير الداخلية يسمح لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1767 لسنة 2024
وتضمن نص؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1767 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا (أولهم محمود محمد توفيق مسعود حجازى - وآخرهم محمود رضا فوزى إسماعيل).
محمود محمد توفيق مسعود حجازى البحيرة 23/12/2005 الأمريكية
يوسف عزيز كيرلس رزق القاهرة 12/1/2003
ياسين ياسر أحمد زكى أبو بكر أمريكا 25/7/2003
يوسف محمد محمود عبد الرحمن عبد العال خلف أمريكا 7/5/1999
/عبد العزيز أمين حسن بيومى أمريكا 30/10/2004
سندى يحيى سعيد فودة أمريكا 23/3/2001
إبتسام عبد الراضى عبد الوهاب الخشن الشرقية 15/1/1967 التركية
إيمان إبراهيم سعد عبد القادر حسنين الإسكندرية 11/3/1994 الهولندية
مروة جلال غنيم إبراهيم فرج القاهرة 12/12/1977 الكندية
محمد ربيع عبد الله محمود القاهرة 2/9/1979
عمر علاء عبد المحسن عبد العظيم هندى القاهرة 5/4/2008
/ شادى محمد محمد النفيلى القاهرة 10/9/1980
فريد عبد القادر محمد فريد القاهرة 1/10/1980
عمر مصطفى محمود جمال الدين إبراهيم حسن القاهرة 22/9/2000
محمد جمال الدين محمد حسن محمد الكويت 28/9/2006
يوسف عبد العزيز محيسن حسن ماضى فلسطين 1/5/1990 الفلسطينية
محمد وسام محمد حسين حسنى زهر الدين القاهرة 13/5/2004 اللبنانية
معتز عدلى رجب عبد السلام مصلحى لهلوب الشرقية 20/4/2006 الإيطالية
أحمد خالد سيد حسينى الجيزة 31/3/1998 الروسية
محمود رضا فوزى إسماعيل الإسكندرية 1/9/1987 البريطانية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسيات الأجنبية المصري اللواء محمود توفيق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية وزارة الداخلية القاهرة 1
إقرأ أيضاً:
وفاة مهندس بعد شجار مع ضابط: وزير الداخلية يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:في تطورٍ مثير للجدل، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في قيادة الشرطة الاتحادية، والذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.
الحادث، الذي بدأ كمشاجرة بين المهندس بشير خالد ومدير الرواتب والأمور المالية في الشرطة الاتحادية، تطور بشكل دراماتيكي ليأخذ منحىً أمنيًا خطيرًا، مما دفع العديد من الأطراف المعنية إلى المطالبة بتحقيق شفاف ونزيه.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد شدد الوزير على ضرورة تقديم تقرير اللجنة التحقيقية بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادث.
ووفقًا للبيان، فإن الوزارة عازمة على ضمان العدالة في هذا الملف الشائك، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول حقيقة الحادثة وتورط بعض الشخصيات النافذة في وزارة الداخلية.
نقابة المهندسين تستنكر الاعتداء وتحذر من تداعيات السكوت عنه
وفي خطوة لافتة، أدانت نقابة المهندسين العراقية الحادثة بشكل قاطع، واصفة إياها بالجريمة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها.
البيان الذي أصدرته النقابة شدد على أن الاعتداء على المهندس بشير خالد والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير جراء التعذيب الوحشي يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لكرامة الإنسان، ويهدد قيم العدالة وحقوق المواطن في العراق.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالتدخل الفوري لفتح تحقيق مستقل يكشف كافة تفاصيل الحادث، ويُقدم الجناة إلى العدالة.
وتعد هذه الحادثة نقطة مفصلية في مسألة حماية العاملين في مختلف القطاعات من الاعتداءات، حيث أكدت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المهندسين وبقية العاملين في جميع المجالات من أي اعتداءات مستقبلية، وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامتهم.
وبينما تواصل التحقيقات في الحادث، كشف أحد أقرباء المهندس بشير خالد تفاصيل جديدة تكشف عن تعرضه لتعذيب شديد داخل مركز الشرطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts