وزير الصحة: وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محمد جبران وزير العمل، لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.
وفي مستهل، الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير، وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثه في مجال الخدمات الصحية.
القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحيةوقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان للوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثه في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني، لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقا لاحتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يساهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلول علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة، واليات تنفيذها، بما يساهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين فى هذا المجال.
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالها ذات كفاءة، مشيرا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر، حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.
حضر الاجتماع، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة،والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومحمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير العمل الجهات المعنية القطاع الصحي المحاور الرئيسية التنمية البشرية البرامج التدريبية التدریب المهنی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يطلق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقياتها المؤصلة شرعيًّا
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة بمقر الديوان العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطط العمل المستقبلية وتطوير الأداء المؤسسي. وفي خلال الاجتماع، قام الوزير بتدشين مدونة السلوك الوظيفي تحت عنوان: «التأصيل الشرعي لمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة»، مشددًا على أهمية تطبيقها لضمان تقديم خدمات حكومية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الأزهري أن هذه المدونة تأتي ترجمة حقيقية لقيم الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى الأمانة والإخلاص في العمل وتحقيق العدالة. وأوضح أن الالتزام بالسلوكيات المهنية النابعة من الأخلاق الإسلامية يُعد خطوة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار الوزير، مستشهدًا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"، إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة لمفهوم المسئولية والرقابة الذاتية في أداء العمل، وهو ما يعزز من استقرار المؤسسات ويضمن ثقة الجمهور في الخدمات المقدمة.
كما شدد على ضرورة إبراز النصوص الشرعية التي تحث على أداء الحقوق الوظيفية بكل أمانة وإتقان، مؤكدًا أن القيم الإسلامية لا تُحقق فقط نجاح المؤسسات، بل تُعزز العلاقة بين الموظف والجمهور، وتُرسخ معاني الولاء والانتماء الوطني.
وأوضح وزير الأوقاف أن مدونة السلوك لن تكون مجرد وثيقة تنظيمية، بل ستُترجم إلى آليات عمل واضحة وممارسات يومية يتم متابعتها باستمرار لضمان الالتزام بها، مع وضع نظام رقابي لمتابعة الأداء وتقييمه.
وختم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالوزارة على جهودهم، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات الوطن والمواطنين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء