«العرب اللندنية»: جدل في مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، وجود جدل في مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “اجتماع مجلس الأمن المرتقب بشأن الأوضاع في ليبيا يأتي في ظل استمرار حالة من الجمود السياسي والانقسام، فتفويض البعثة الأممية في ليبيا، ينتهي في 31 أكتوبر الجاري، وسط جدل متوقع بشأن فترة التمديد”.
وأضافت “أغلب أعضاء المجلس يفضلون تمديدا منتظما لمدة عام واحد، بينما يطالب آخرون بتجديد تقني أقصر لحين تعيين ممثل خاص لقيادة البعثة، وعلى الأرجح ستجدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد”.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية ليبيا مجلس الأمن البعثة الأممیة مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16