«العرب اللندنية»: جدل في مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، وجود جدل في مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “اجتماع مجلس الأمن المرتقب بشأن الأوضاع في ليبيا يأتي في ظل استمرار حالة من الجمود السياسي والانقسام، فتفويض البعثة الأممية في ليبيا، ينتهي في 31 أكتوبر الجاري، وسط جدل متوقع بشأن فترة التمديد”.
وأضافت “أغلب أعضاء المجلس يفضلون تمديدا منتظما لمدة عام واحد، بينما يطالب آخرون بتجديد تقني أقصر لحين تعيين ممثل خاص لقيادة البعثة، وعلى الأرجح ستجدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد”.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية ليبيا مجلس الأمن البعثة الأممیة مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا
أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ان موسكو وواشنطن طلبتا عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا ومتوقع عقدها غدا الاثنين.
وأفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في أحداث عنف الساحل السوري إلى 830 قتيل.
وتتواصل اشتباكات مدن الساحل السوري، رغم انخفاض وتيرتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث تحولت المواجهات من المدن إلى المناطق المفتوحة في ريف جبلة والقرداحة.
ووسعت القوات الحكومية السورية، بدعم من وزارة الدفاع وقوات الأمن العام، نطاق عملياتها العسكرية، وتمكنت من دخول عدة مناطق دون مقاومة كبيرة، مثل مدينة القدموس، في حين استمرت الاشتباكات في مناطق أخرى، خاصة في محيط جبلة والقرداحة، حيث لا تزال مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق متمركزة هناك.
وأكدت مصادر أمنية العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جثامين، أربعة منها تعود لعناصر من قوات الأمن العام، وواحدة لمدني، ويُعتقد أن هذه الجرائم ارتُكبت على يد مجموعات تابعة للنظام السابق.
ويشارك في العمليات العسكرية أكثر من 50 ألف عنصر من القوات الحكومية، مدعومين بمجموعات تطوعية، بعضها متهم بارتكاب جرائم قتل جماعي وتخريب.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة