مصر - 10.. محاكاة إنقاذ عبارة تعرضت للغرق قبالة السواحل المصرية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة "مصر - 10" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعدد من ممثلى الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري.
مركز البحث والإنقاذتضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها٢٥٠ فردا من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر.
حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة من العبارة الجانحة بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وعلى الفور تم الدفع بطائرة من طراز "هل أوجستا" وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث للتعامل الفورى مع الحادث بإتباع كافة إجراءات ونظم السلامة العالمية فى مجال البحث والإنقاذ.
تأتى التجربة " مصر-10 " تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من خلال تنفيذ التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة للاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة فى مواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تواجهه الدولة المصرية.
IMG_4663 IMG_4664 IMG_4665 IMG_4660 IMG_4661 IMG_4662 IMG_4659المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز البحث والإنقاذ القوات البحرية القوات الجوية البحر الأحمر الهلال الأحمر المصري البحث والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: التجربة المصرية رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ـ وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بالمنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والسادة وزراء الإسكان بالدول الإفريقية
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح وزير الصناعة، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية.
وتابع: “بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون”.
وأوضح أن الدراسات والتقارير الوطنية، رصدت أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا، واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام؛ لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة، والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة، والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة. وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
واستكمل: “من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة”.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع.... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
وأكد أن عملية إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ).
وأكد "الوزير" أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في إفريقيا، وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات.