وزيرا “الصحة والعمل” يبحثان تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محمد جبران وزير العمل، لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.
وفي مستهل، الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير، وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثه في مجال الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان للوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثه في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني، لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقا لاحتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يساهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلول علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة، واليات تنفيذها، بما يساهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين فى هذا المجال.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالها ذات كفاءة، مشيرا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر، حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.
حضر الاجتماع، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة،والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والسيدة شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والسيد محمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.
IMG-20241009-WA0021 IMG-20241009-WA0020 IMG-20241009-WA0019 IMG-20241009-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التدريب المهني الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان الوظائف المستحدثة محمد جبران وزير العمل مراكز التدريب المهني نائب رئيس مجلس الوزراء التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التعليم العالي» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنيابة العامة، وذلك في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس الوزراء، اليوم، احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
توقيع بروتوكول التعاونوقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُمثلاً لبنك المعرفة المصري، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي لبنك المعرفة المصري، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوي.
وأضاف: أن بروتوكول التعاون يستهدف أيضًا تبادل الخبرات التي يتم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر والارتقاء بمستوى البحث العلمي.