إحالة أوراق طالب وصديقه للمفتي أنهيا حياة خالته وزوجها لسرقتهما بأسيوط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق طالبان بجامعة أسيوط لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بقتل خالة الأول وزوجها وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي وهواتفهما المحمولة بمدينة أسيوط وذلك بعد إعادة محاكمتهما للمرة الثانية وحددت جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .
تعود وقائع القضية إلى ورود بلاغا لقسم شرطة أول أسيوط من الأهالي بشارع محمد علي مكارم بالعثور جثتين لرجل وزوجته متعفنتين وبهما طعنات داخل مسكنهما وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة والفحص " أن الجثتين لزوجين وهما " عفاف . م . ف " وزوجها " محمد . ت . ص " بحالة تعفن وبهما طعنات بسلاح أبيض وسرقت مصوغات ذهبية .
على الفور تم تشكيل فريق بحث ووضع خطة لبحث المترددين على المجني عليهما وسؤال الجيران وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بالمنزل وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " مصطفى . أ . ع " الطالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط نجل شقيقة المجني عليها وصديقه هيثم . س . ع " الطالب بكلية التربية الرياضية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول ذهب كعادته لمنزل خالته وطرق باب مسكنها حتى أن فتح له الباب المجني عليه الثاني زوجها واستقبله ودخل إلى غرفته وعندما خرجت المجني عليها من غرفتها لترحب بنجل شقيقها وأحضرت كوبين من الشاي ودخلت مرة أخرى لدقائق إلى المطبخ قام المتهم الأول بوضع المادة المخدرة في كوب الشاي الخاص بخالته وعندما عادت من داخل المطبخ للجلوس مع نجل شقيقها بدأت في تناول كوب الشاي حتى أن شعرت بفقدانها الوعي ونامت وعندما تأكد نجل شقيقتها من نومها " المتهم الأول " قام بفتح باب الشقة حتى يدخل صديقة المتهم الثاني لإتمام مخططهما ودخل المتهم الأول إلى غرفة زوج خالته المجني عليه الثاني فوجده جالسا على كرسي فضل يتحدث معه حتى أن باغته المتهم الثاني ودخل إلى الغرفة وقام بطعنه بسلاح ابيض كان بحوزته حتى أن تأكد من وفاته .
وخرج المتهمان من الغرفة بعد تأكدهما من وفاة المجني عليه الثاني وكانت خالة المتهم الأول لا تزال نائمة بسبب المادة المخدرة قاما بتكميم فمها وتكبيلها وقام المتهم الثاني بطعنها بسلاحه الأبيض حتى تأكد من وفاتها وعاد المتهمان إلى غرفة نوم المجني عليهما يبحثان عن أموالهما والمصوغات والهواتف المحمولة حتى أن عثروا عليها وقاما بسرقتها وفرا هاربان معتقدين بعدم كشف جريمتهما .
وواصل فريق البحث تحرياته وتتبع مصير المصوغات التي تم سرقتها حتى أن وصل إلى محل الصاغة التي قام المتهمان ببيعها المسروقات إليه بمحافظة سوهاج حيث شهد " أحمد . م . ش " صاحب محل مصوغات بمحافظة سوهاج أن المتهمان حضر إليه في المحل وقاما ببيع المصوغات بعد تقديم فاتورة باسم المجني عليها.
وبعرض التحريات والأدلة على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط المتهمان وتمكن ضباط المباحث من ضبطهما وتبادل الاتهامات فيما بينهما أمام النيابة العامة وأحال المحام العامة لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهمان إلى محكمة الجنايات.
وكان المتهمان عاقبتهما محكمة جنايات أسيوط بالإعـ.ـدام شنـ.ـقا وإعادة محكمة النقض محاكمتهما وبعد تداول وأراق القضية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط وسماع مرافعة النيابة والدفاع قررت أحالت أورقهما مرة أخرى لفضيلة المفتي لأبدا الرأي الشرعي في إعـ.ـدامهما وحددت جلسة 4 يناير القادم للنطق بالحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط أخبار الحوادث جنايات أسيوط قسم شرطة أول أسيوط جنایات أسیوط المتهم الأول حتى أن
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات