السوداني يشدد على أهمية وضع معايير للشراكة بين صندوق العراق للتنمية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، على أهمية وضع معايير للشراكة بين صندوق العراق للتنمية والقطاع الخاص.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية".
وجرت، خلال الاجتماع، "مناقشة المواضيع والإجراءات الخاصة بعمل الصندوق، كما تقرر المضي بتوقيع العقد مع الاستشاري الذي سيشرف على مشروع (إيدوبا) الخاص ببناء المدارس، من أجل سد النقص الحاصل في البنايات المدرسية".
وأكد السوداني "أهمية التعاون مع القطاع الخاص ووضع معايير للشراكة بين الصندوق وهذا القطاع الحيوي، اعتماداً على ما ستقدمه شركة (KBR) التي تمثل الجانب الاستشاري للحكومة".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ من أجل زيادة عدد المدارس التي سيتم تنفيذها من خلال الصندوق ضمن مشروع (إيدوبا)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء إلى طلسة برلمانية قادمة.
أهداف تعديلات مشروع قانون صندوق مصر السيادي
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط