المناطق_الباحة

أزالت أمانة منطقة الباحة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 104637 طنًا من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 86757 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ 20429 مترًا طوليًا للطرق، وكنس يدوي لـ 109883 مترًا مربعًا، ورفع 59 طنًا من نظافة الأودية، وشفط وتصريف 223 موقعًا لتجمع مياه الأمطار.

أخبار قد تهمك أمانة الباحة تُعدّ أكثر من 120 فعالية للاحتفال باليوم الوطني الـ 94 19 سبتمبر 2024 - 10:23 صباحًا أمانة الباحة توقّع 3 عقود استثمارية بمحافظة المخواة 18 سبتمبر 2024 - 11:02 صباحًا

وأكّدت أمانة الباحة مواصلة فرق النظافة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة، المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: أمانة الباحة أمانة الباحة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • أمانة بغداد تدعو أصحاب البسطات للالتزام بالمساحات المحددة وعدم تحويلها لأكشاك
  • أمانة منطقة الباحة تنفذ أكثر من 4360 زيارة تفتيشية صحية
  • أمانة الباحة تنفذ أكثر من 4360 زيارة تفتيشية صحية
  • 26 سبتمبر نت ينفرد بنشر جداول اختبارات الشهادتين الاساسية والثانوية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
  • أمانة الجوف تكثّف أعمال النظافة العامة بالمنطقة
  • جامعة الدول العربية تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة كراهية الإسلام
  • أمانة الأحساء تُرحّل خدماتها إلى "سحابة ديم" الحكومية
  • جهود متواصلة تقدمها أمانة نجران للحفاظ على البيئة والمشهد الحضري