تحضيرات لإطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي- الإيطالي في طرابلس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عُقد اجتماع موسع ،الثلاثاء، في مجلس الوزراء لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات النهائية لعقد الدورة الثلاثين للمنتدى الاقتصادي الليبي- الإيطالي الذي سيقام في العاصمة طرابلس في الـ 29 أكتوبر 2024.
حضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من، وزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية عادل جمع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ومن الجانب الإيطالي، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا البريني والقائم بالأعمال والملحق التجاري بالسفارة، وفق ما جاء في بيان على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمعارض.
ووذكر البيان أنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على “تنظيم وتسمية الصالونات الاقتصادية بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يحتوي على أجنحة مخصصة للقطاعين العام والخاص من البلدين، وكذلك البرنامج الثقافي المصاحب بين الجانبين”.
ووفق البيان، “يهدف المنتدى “إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة تشمل إنتاج زيت الزيتون، الصيد البحري، التعدين، والصناعات النفطية والطاقة ، والصحة والصناعات الدوائية، التعليم العالي والأكاديمي والتدريب الفني والمهني . بمجلس الوزراء اجتماعاً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي سفير إيطاليا لدى ليبيا طرابلس وزير الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
قال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، إننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتًا إلى أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
أضاف أننا نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
قال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط