هل ارتفع السكر لـ60 جنيها؟.. قرار عاجل من الحكومة لضبط السوق وتحجيم الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تداول البعض أنباء حول زيادة سعر كيلو السكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نحو 60 جنيهًا، وهو أمر عار تماما من الصحة إذ لم يتخط سعر الكيلو نحو 36 جنيها في المتوسط، ليبدأ سعر الكيلو جملة من 30 جنيها.
. الإعصار هيلين يتسبب في وفاة 130 شخصاً.. اعرف سبب الحكم على سوزي الأردنية
وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر،ـ بهدف الحفاظ على استقرار السكر في الأسواق المصرية،
ونشرت الجريدة الرسمية عدد 7 أكتوبر القرار رقم 68 لسنة 2024، بشأن حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبه علق حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، على القرار، مشيرا إلى أنه يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في سوق السكر المحلي، ووفرة المخزون بعيدا عن تراجع الأسعار، مبينا أن وفرة السكر في السوق بسعر مناسب مستقر يعد أهم من تراجع أسعاره.
وأوضح الفندي أن السوق المصري سيشهد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بما كان عليه في عامي 2022 و2023، وهو ما يساعد على توافر السكر مع ثبات الأسعار، إذ أن سعر السكر يتراوح بين 29 ألف و30 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن مصر تعاقدت على استيراد مليون طن من السكر، وتم استلام دفعات منها وجارٍ استكمال باقي الكمية لتغطية احتياجات السوق.
2500 جنيه لطن قصب السكرمن جانبه رحب حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر استرشادي للمحاصيل السكرية لموسم 2025، موضحًا أن ذلك استجابة لطلباتهم.
وأضاف «أبو صدام»، في بيان سابق أصدره قبل نحو شهر، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديد سعر استرشادي بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقًا للأسعار وقت توريد المحصول، وغير قابل للانخفاض، وكذلك 2400 جنيه لطن بنجر السكر، بما يصب في مصلحة المزارعين ويساهم في تحسين مستوى دخولهم.
وتابع أبو صدام أن وضع سعر ضمان لقصب السكر قبل حصاد المحصول يشجع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة للمصانع الحكومية، ويحد من ظاهرة بيع المحصول للعصارات، كما يساهم هذا السعر المرضي للتوسع في زراعة بنجر السكر، ما يؤدي إلى سرعة الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن مصر تزرع نحو 650 ألف فدان من محصول بنجر السكر سنويًا، مما ينتج حوالي مليون و800 ألف طن من السكر. كما تزرع نحو 350 ألف فدان من قصب السكر، وتُنتج منها حوالي مليون طن من السكر بناءً على كميات التوريد للمصانع. ومع ذلك، تستورد مصر نحو 400 ألف طن من السكر سنويًا لسد الفجوة التي تصل إلى 10% بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار أبو صدام إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مما سيساهم في القضاء على أزمة ارتفاع أسعاره، وذلك بفضل الجهود المستمرة للحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل استنزاف العملة الصعبة في استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن توفيرها محليًا.
وزير التموين يصدر قرارا بشأن تداول 7 سلع أساسيةوبالأمس ، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024
ونص القرار فى المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع.
كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع كما تضمنت المادة الرابعة من القرار قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر سعر كيلو السكر زيادة سعر كيلو السكر حظر تصدير السكر قصب السكر وزير التموين حظر تصدیر السکر مجلس الوزراء طن من السکر أبو صدام السکر فی
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة