التعليم توجه المديريات بفحص إجازات وإعارات وندب المعلمين الداخلية لسد العجز
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سد عجز المعلمين.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن سد عجز المعلمين في المدارس، تزامنًا مع انتظام سير الدراسة بالعام الجديد.
فحص إجازات وإعارات المعلمين لسد العجزوأوضحت وزارة التعليم في الخطاب، أنه في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لسد عجز المعلمين في المدارس، وحرصًا منها على انتظام سير العملية التعليمية، وبشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة الإجراءات غير الوجوبية وغير الملزمة - الإعارات الداخلية والانتدابات، والعمل جزء من الوقت فيما يخص كافة العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تقرر التالي:
- تختص كافة المديريات التعليمية بالفصل في الإجازات التالية طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
- الإجازات الوجوبية رعاية طفل - مرافقة الزوج الزوجة أول مرة أو التجديد.
- التعاقد خارج البلاد للمرة الأولى أو التجديد والانتداب والإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة، والتجديد أو التعاقد داخل البلاد.
- تختص اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة بالفصل في الإجازات التالية وفق القواعد والضوابط المنظمة:
- الانتداب الإعارة للعمل بأي جهة خارج التربية والتعليم سواء كانت أول مرة أو تجديد.
- الإجازات جزء من الوقت أول مرة أو التجديد.
- الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة «تحسين الدخل - رعاية أسرة» سواء كانت أول مرة أو التجديد.
- الانتداب الإعارة داخل الجهات التابعة للوزارة أول مرة.
- التعاقد داخل البلاد لأول مرة علي أن تقوم المديريات التعليمية بموافاة اللجنة بصفة أسبوعية الأربعاء من كل أسبوع بالإجازات.
اقرأ أيضاً«حلول جذرية».. ماذا قال وزير التعليم عن أزمة عجز المعلمين وكثافة الفصول؟
وزير التعليم يكشف خطة مواجهة عجز المعلمين في العام الدراسي الجديد
أول تحرك من «التعليم» لسد عجز المعلمين بالمدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعلمين سد العجز المعلمين سد العجز بالمدارس سد العجز في المعلمين سد عجز المعلمين عجز المعلمين نقص المعلمين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سد عجز المعلمین أو التجدید سد العجز
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا