محطات الوقود تترقب رفع أسعار المحروقات بسبب التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يرتقب أن تشهد محطات الوقود انطلاقا من منتصف الشهر الجاري ارتفاعا في أسعار الغازوال والبنزين، ما ينهي سلسلة من الانخفاضات عرفتها هذه المادة الحيوية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
مصادر مهنية أكدت لموقع « اليوم 24 » أن شركات التوزيع بصدد إقرار زيادة قد تقارب بشكل أولي درهما واحدا على دفعات في كل لتر من المادتين المذكورتين.
وكانت محطات الوقود قد شهدت خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين انخفاضات بإجمالي يناهز 1.13 درهم على دفعات، كان آخرها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم خفض حوالي 30 سنتيم في اللتر.
وتحت مخاوف باندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، شهدت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا بأكثر من 10 دولارات للبرميل، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار المنتجات النفطية لاسيما الغازوال.
وكان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال محذرا من أنه في حال استمرار منحى التصعيد في الشرق الأوسط، فمن الممكن أن تعرف بعض الدول غير المنتجة للبترول، أزمات واضطرابات في التزويد، ناهيكم عن الارتفاع في الأسعار، والتي قد تفوق مستوى الأسعار في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022”.
وأكد في تصريحات صحفية أنه “رغم المحاولات الأمريكية ومن يدور في فلكها في الرفع من إنتاج النفط الخام، بغاية تغليب العرض على الطلب، وتهدئة روع البرميل، من أجل تأزيم الروس في تمويل الحرب ضد الأوكران، من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل المحافظة على ثمن البنزين المناسب للمستهلك الأمريكي، وتفادي تأثيرات ذلك على الانتخابات الأمريكية القادمة في نونبر، فإن استعارة الحرب وتوسع رقعتها، ستدفع لا محالة إلى تحليق أسعار المحروقات، ويمكن للتر الغازوال بالمغرب، أن يتجاوز 15 درهما وما فوق”.
كلمات دلالية المغرب محروقات نفط وقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب محروقات نفط وقود
إقرأ أيضاً:
رغم انخفاض الأسعار الدولية، المحروقات في المغرب تواصل الارتفاع وتهدد القدرة الشرائية
رغم التراجع الملحوظ في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، لا تزال أسعارها في السوق المغربية مرتفعة بشكل لافت، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود 11,51 درهم، في حين وصل ثمن البنزين إلى 13,49 درهم.
هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار يعمق أزمة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنه ينعكس بشكل مباشر على باقي المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات ليس مرتبطًا بزيادة الأسعار الدولية، بل هو ناتج عن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة. حيث أشار اليمني إلى أن “السبب الرئيس يعود إلى قرار حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات”.
وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات العالمية انخفاضًا بنسبة تصل إلى 15% خلال الأشهر الأخيرة، فإن أسعار الوقود في المغرب لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر المغربية.
ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع في الأسعار يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن المحروقات تعتبر أحد المكونات الأساسية في تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يساهم في رفع تكاليف العديد من السلع والخدمات.
من جهتها، طالبت النقابات والمجتمع المدني بإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، معتبرة أن ذلك قد يكون أحد الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال الحسين اليمني: “من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة لهذه الزيادات المستمرة.”
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025