تكليف محمود رمزي بأعمال مدير معهد بحوث البترول
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور محمود رمزي محمود فرج رئيس قسم الإنتاج بمعهد بحوث البترول، بالقيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول.
أنشئ معهد بحوث البترول المصرى بموجب القرار الجمهورى رقم 541 لعام 1974 وهو من المعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى التى يترأسها وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بهدف امداد الصناعة البترولية القومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنيه بمفرده أو بالمشاركة مع جهات أخرى.
وساهمت فرنسا مادياً في إنشاء المعهد وإمداده بالعديد من التجهيزات العلمية والمعملية ، كما ساهم معهد البترول الفرنسي بخبراته الفنية في إنشاء المعهد وتدريب أعداد من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم بفرنسا، بجانب إجراء مشروعات بحثية مشتركة بين المعهدين.
ويعد معهد بحوث البترول المعهد البحثي الوحيد بين معاهد ومراكز البحث العلمي بمصر الذي يرأس مجلس إدارته بموجب القرار الجمهوري الخاص بإنشائه المهندس وزير البترول و الثروة المعدنية كما يرشح المهندس وزير البترول عدداً من قيادات قطاع البترول لعضوية مجلس الإدارة الأمر الذي يحقق ربط المعهد بمشاكل واحتياجات القطاع بطريقة مباشرة.
ومنذ إنشاء معهد بحوث البترول عام 1976 وحتى الآن وهو يضم في هيكله 7 أقسام بحثيه تغطي مختلف الأنشطه في قطاعات البترول و الغاز الطبيعي .
ومع تزايد الأنشطة البحثية بالمعهد، وتطوير العديد من نتائج البحوث إلي مراحل التطبيق بدأ المعهد في إنشاء مراكز الخدمات ذات الطابع الخاص التي وصل عددها في الوقت الحاضر إلي تسـع مراكز تقدم خدماتها التطبيقية لقطاع البترول في مجالاته المختلفة وكذلك لبعض القطاعات الأخري في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول بحوث البترول معهد بحوث البترول محمود رمزي أيمن عاشور التعليم معهد بحوث البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يلتقي وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
شمسان بوست / سبأنت:
التقى وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بوفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برئاسة المستشار العسكري للمبعوث ورئيس لجنة تنسيق الشؤون العسكرية، العميد الركن أنتوني هايورد.
وخلال اللقاء، أكد وزير الداخلية استمرار مليشيات الحوثي الارهابية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارها في استهداف مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات..مشيراً إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات أدى إلى تفاقم المشكلات الأمنية في البحر الأحمر وتهديد المياه الإقليمية، مما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا للحد من هذه التهديدات وضمان الاستقرار الإقليمي.
كما استعرض وزير الداخلية، جهود الوزارة في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة، ودور قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الشحنات التي كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية عبر المنافذ البرية والبحرية.
واشار وزير الداخلية، إلى عمل الوزارة على أنظمة التحقق من الهوية والمساهمة في ضبط الأمن ومكافحة الجرائم من خلال مشروع الهوية البيومترية الذي، يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن.
من جانبه، قدّم المستشار العسكري للمبعوث الأممي، إحاطة حول جهود الأمم المتحدة في دعم مسار السلام، مستعرضًا المراحل المختلفة للعملية السياسية والمناقشات الجارية مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.