وزير الصحة: وضع آليات واضحة لتقييم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محمد جبران وزير العمل، لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريبوأكد وزير الصحة أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل مع وضع معايير، وضوابط لمراكز التدريب المهني إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثه في مجال الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.
تشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصينوأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان للوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثه في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني، لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقا احتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يساهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.
وأوضح أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلول علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة وآليات تنفيذها، بما يساهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين فى هذا المجال.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالها ذات كفاءة، مشيرا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال الإجراءات القانونية الإدارة المركزية البرامج التدريبية التأمين الصحي التدريب المهني التنمية البشرية الجهات المعنية الخدمات الصحية الخريطة الاستثمارية وزارة الصحة التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء