وزير الصحة: وضع آليات واضحة لتقييم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محمد جبران وزير العمل، لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.
وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريبوأكد وزير الصحة أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل مع وضع معايير، وضوابط لمراكز التدريب المهني إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثه في مجال الخدمات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.
تشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصينوأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان للوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثه في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني، لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقا احتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يساهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.
وأوضح أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلول علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة وآليات تنفيذها، بما يساهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين فى هذا المجال.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالها ذات كفاءة، مشيرا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال الإجراءات القانونية الإدارة المركزية البرامج التدريبية التأمين الصحي التدريب المهني التنمية البشرية الجهات المعنية الخدمات الصحية الخريطة الاستثمارية وزارة الصحة التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
◄ يجب أن تُركِّز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي
د. مسلم بن علي بن سالم المعني **
نُسلطُ الضوء في هذا المقال على الجانب السلوكي لدى الطالب، وهو الجانب الذي إما يجهله الكثير من أعضاء هيئة التدريس أو لا يعرفون كيفية تطبيقه على أرض الواقع. ومخرجات التعلم القائمة على السلوك تركز على القيم والمعتقدات والتفكير الذهني الذي يوجه الطالب في كيفية التعامل مع ما يطلب منه تنفيذه أثناء الدراسة أو التعامل مع الآخرين أو التصرف في سياقات مُحددة.
ففي السنة الأولى؛ وهي السنة التي يلتحق فيها الطالب بالدراسة في التخصص، تركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على غرس السلوك الإيجابي لدى الطالب اتجاه التعلم والنزاهة الأكاديمية وتشجيعه على الانضباط الذاتي وإدارة الوقت، وهي عوامل جميعها تساهم في صقل شخصية الطالب بإظهار سلوك واحترام للمعايير الأكاديمية.
أما في السنة الثانية، فتركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على قدرة الطالب على التحلي بالسلوك المهني اتجاه مجال دراسته المعرفي وتشجيعه على التفكير بأهمية التعلم على مدى الحياة وحب الاستكشاف، وهي عوامل جميعها تساهم في توليد التفكير الناقد لدى الطالب وانفتاحه على الأفكار الجديدة.
وفي السنة الثالثة من الدراسة، تستهدف مخرجات التعلم القائمة على السلوك جوانب مثل تعزيز الدور القيادي لدى الطالب والعمل ضمن الفريق والتحلي بالأخلاقيات المهنية مع تمكين الطالب من تحقيق هوية مهنية له ونهج مهني أثناء مواجهته التحديات. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات يجب أن يتحلى بالقدرة على العمل الجماعي والقيادة ضمن المشروعات الجماعية التي يطلب منه تنفيذها.
وأخيرا تأتي السنة الرابعة لتتوج المجال السلوكي حيث يتولد لدى الطالب سلوك يركز على الجانب الوظيفي والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية وهي إما التحاقه بسوق العمل أو مواصلة دراسته العليا، مع تشجيع الطالب على التحلي بالقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة والتحلي بالأخلاقيات المهنية لمجال تخصصه. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات على هذا المستوى المتقدم يجب أن يتحلى بالقدرة على إظهار المهنية والقدرة على التكيف مع تحديات بيئات العمل.
وبناءً عليه يجب أن تركز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على مجالات ثلاثة: المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي. فلو فعلا تمكنا من تصميم وتنفيذ برنامج يغطي المجالات الثلاثة لتولدت لدى الطالب معارف ومهارات وسلوكيات تمكنه من الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات الجديدة بكل كفاءة واقتدار. فمن السلوك الإيجابي المتمثل في حب التعلم والنزاهة الأكاديمية والانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت في السنة الأولى إلى تطوير سلوك التفكير الناقد والانفتاح على الأفكار الجديدة في السنة الثانية، يستطيع الطالب أن يطور سلوكيات إيجابية للعمل بروح الفريق الواحد مع تولد صفات قيادية له يستطيع من خلالها أن يقود فريق العمل معه في السنة الثالثة لينتقل إلى السنة الرابعة والأخيرة والتي تبني شخصية الطالب في المهنية في العمل والتكيف مع المُتغيرات.
فهل فعلًا تركز برامجنا الأكاديمية على المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية؟ وهل حقًا برامجنا الأكاديمية تصقل المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية عند منحه الدرجة العلمية في التخصص؟
** عميد كلية الزهراء للبنات
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً