حزب بارزاني لحزب طالباني:توطين رواتب موظفي الإقليم في بنوك العائلة البارزانية فقط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 10:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الأربعاء، على طلب الاتحاد الوطني بفتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في السليمانية، ورفض توطين الرواتب في مشروع حسابي.واعتبر كريم في حديث صحفي، إن “هذه التصريحات عبارة عن دعايات إعلامية انتخابية في الوضع الحالي، حيث يعاني الاتحاد الوطني من قلق وخوف، خشية حصوله على المرتبة الثالثة في انتخابات برلمان كردستان”.
وأضاف، أن “السليمانية هي أول من بادرت لتسجيل الموظفين في مشروع حسابي، وهو مشروع مهم لتوطين الرواتب وموافق عليه من قبل بغداد، ولكن تصريحات الاتحاد الوطني هي مجرد محاولة لاستدراج عواطف ومشاعر المواطنين قبيل الانتخابات، وستختلف هذه التصريحات بعد الانتخابات”.وأكدت النائبة في كتلة الاتحاد الوطني نرمين معروف،أن حكومة الإقليم عرقلت فتح فروع مصارف الرافدين والرشيد في كردستان.وقالت معروف في تصريحات صحافية، إن” عرقلة فتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات إقليم كردستان من قبل حكومة الإقليم، أدت الى تأخير توطين رواتب موظفي الإقليم، والذي هو السبب الرئيس لبروز مشكلات امام إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية في كل شهر.وأضافت أنه، بعد قرار الرئيس بافل جلال طالباني بإجراء توطين الرواتب في المصارف الحكومية بدلا من مشروع رئيس حكومة الإقليم (حسابي)، فإننا نكثف جهودنا لفتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات الإقليم بدلا من مصارف العائلة البارزانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا