تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «توسيع نطاق التأثير المشترك.. كيف يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم التحول من خلال المنصات الوطنية»، خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي يُعقد بمدنية هامبورج الألمانية.

كما شارك في الجلسة كلا من، إيلان جودفان، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية، وتيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرة بريدج تاون Bridgetown Initiative، التي تم إطلاقها لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، حيث تؤكد المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى ميثاق قمة المستقبل، الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي.

 كما سلطت الضوء على المنصة المبتكرة للتمويل المشترك التي أطلقتها 10 بنوك تنموية، من بينها: البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات الكبرى، وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التوسع في التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والناشئة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب التنموية، بما يسرع وتيرة التنمية والعمل المناخي.

ونوهت إلى أن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ سنوات في مناقشات خلال مجموعة العشرين، وفي قمة المناخ بجلاسجو، كانت بمثابة نقطة تحول للتركيز على تلك المنصات، لافتةً إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تعد ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.

وذكرت أن برنامج نُوَفي، يعد نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة للتغيرات المناخية، تشمل أهدافًا رئيسة حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسة للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.

 ولفتت المشاط إلى أن الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27  الذي نص على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وبموجبه قامت الحكومة الألمانية بدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.

كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون جنوب جنوب لنقل خبراتها في مجال المنصات الوطنية، حيث تم تنفيذ تلك التجربة من خلال الدعم الفني لدولة تنزانيا، مشيرة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، والذي يتضمن 12 مبدأ رئيسيا لتعزيز الشراكات، دعم العمل المناخي، تعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية، مضيفةً أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط التمويل العادل من خلال

إقرأ أيضاً:

3.3 مليون أسرة مستفيدة من التمويل الاستهلاكي

بلغت مشتريات المصريين بالتقسيط ، وهي عبارة عن تمويل استهلاكي خلال 10 شهور في الفترة من يناير حتي اكتوبر2024 نحو47.4 مليار جنيه ، بنسبة نمو25.1% عن نفس الفترة من العام السابق عليه 2023.

كشف أحدث تقرير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن الالكترونيات والأجهزة الكهربائية واستحوذ على نصيب الأسد من التمويل الاستهلاكي بنسبة بلغت 28.7% من الإجمالي، فيما استحوذ تمويل السيارات 27.8%.

كما بلغ نصيب الاجهزة الكهربائية والمنزلية10.8 من إجمالي التمويل الاستهلاكي، فيما بلغت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة 5.85%، واستحوذت الملابس والأحذية على 5.40%.

قال التقرير أن عدد الأسر المستفادة من التمويل الاستهلاكي خلال نفس الفترة وصل إلى نحو3و3 مليون عميل، بنسبة زيادة 16.3%، مقابل 2.8 مليون عميل عن نفس الفترة المقارنة من عام2023.

سجل إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بقيمة 718 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: الخيار الاستراتيجي لصنعاء هو السلام العادل والدائم
  • «كوميدي ودراما وأكشن».. قائمة مسلسلات رمضان 2025 على قنوات المتحدة
  • محمد همام: عيد الميلاد مناسبة عظيمة لتأكيد قيم الوحدة الوطنية والمحبة
  • 3.3 مليون أسرة مستفيدة من التمويل الاستهلاكي
  • صنعاء توجه تحذير للدول التي تورطت أجهزتها المخابراتية في الإضرار باليمن
  • المؤتمر: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
  • العدو الصهيوني يزيد من وتيرة هدم وتدمير المساجد وأماكن العبادة في فلسطين
  • وزارة الشؤون الخارجية تبحث السبل المثلى لإشراك الجالية الوطنية في مسار التنمية
  • “الصناعة” تصدر 40505 شهادات منشأ خلال ديسمبر 2024
  • «المشاط»: التعاون بين الجهات الوطنية يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل لرفع كفاءة الأداء الحكومي