المشاط: التوسع في التمويل العادل للدول النامية لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «توسيع نطاق التأثير المشترك.. كيف يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم التحول من خلال المنصات الوطنية»، خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي يُعقد بمدنية هامبورج الألمانية.
كما شارك في الجلسة كلا من، إيلان جودفان، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية، وتيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرة بريدج تاون Bridgetown Initiative، التي تم إطلاقها لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، حيث تؤكد المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى ميثاق قمة المستقبل، الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
كما سلطت الضوء على المنصة المبتكرة للتمويل المشترك التي أطلقتها 10 بنوك تنموية، من بينها: البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات الكبرى، وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التوسع في التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والناشئة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب التنموية، بما يسرع وتيرة التنمية والعمل المناخي.
ونوهت إلى أن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ سنوات في مناقشات خلال مجموعة العشرين، وفي قمة المناخ بجلاسجو، كانت بمثابة نقطة تحول للتركيز على تلك المنصات، لافتةً إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تعد ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.
وذكرت أن برنامج نُوَفي، يعد نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة للتغيرات المناخية، تشمل أهدافًا رئيسة حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسة للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.
ولفتت المشاط إلى أن الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 الذي نص على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وبموجبه قامت الحكومة الألمانية بدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون جنوب جنوب لنقل خبراتها في مجال المنصات الوطنية، حيث تم تنفيذ تلك التجربة من خلال الدعم الفني لدولة تنزانيا، مشيرة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، والذي يتضمن 12 مبدأ رئيسيا لتعزيز الشراكات، دعم العمل المناخي، تعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية، مضيفةً أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التمويل العادل من خلال
إقرأ أيضاً:
التصدي للتهجير.. لقاء حاسم لتسريع الإغاثة وإعادة إعمار غزة
في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، تبرز أهمية التعاون العربي في دعم حقوق الفلسطينيين ووقف المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى التهجير.
جاء لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، ، ليؤكد على ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثوابت الفلسطينية وضمان بقاء الشعب على أرضه. يعكس هذا اللقاء التزام الدول العربية بمساندة القضية الفلسطينية، ويعزز الحاجة الملحة لتوحيد الجهود العربية والدولية في مواجهة التحديات الراهنة.
وقد استقبل أبو الغيط، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء ، في مقر الأمانة العامة للجامعة. وقد تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في فلسطين، خاصةً تلك المتعلقة بالتهديدات التي تواجه السكان في قطاع غزة.
وفي تصريح لجمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، تم التأكيد على أن اللقاء شهد مناقشة شاملة حول المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خصوصًا سيناريو التهجير الذي يرفضه العرب والمجتمع الدولي. ولفت رشدي إلى أن كلا الطرفين اتفقا على أهمية المحافظة على ثابت القضية الفلسطينية، المتمثل في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبقاءه على أرضه.
كما استمع أبو الغيط بعناية إلى عرض مفصل قدمه مصطفى حول خطط الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الوضع الكارثي في غزة. وقد تناول الحديث أهمية تنفيذ الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر كخطوات تمهيدية لإعادة الإعمار.
وأكد أبو الغيط على أن هذه الخطط قابلة للتنفيذ طالما بقى الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، مما يسهم في إفشال المخطط الإسرائيلي الرامي إلى جعل غزة غير قابلة للحياة.
وفي سياق متصل، أشار جمال رشدي إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تتحدث عن "الخروج الطوعي" للسكان من القطاع، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه. وأكد رشدي أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة تحت أي دعاوى، سواء كانت طوعية أو قسرية.
وزير الخارجية الفلسطيني : لن نترك غزة ونعمل علي اعادة اعمارها
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع، أكد الدكتور محمد مصطفى، على الالتزام القاطع بإغاثة قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، وطمأن رئيس الوزراء الفلسطيني أهل القطاع بأنه لن يتم تركهم في هذا الوضع، مؤكدًا أن الأيام القادمة تحمل الأمل.
تعكس هذه التصريحات ليس فقط العزيمة الفلسطينية، بل أيضًا الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة المخططات التي تهدف إلى تهجير السكان وتفكيك الهوية الفلسطينية.
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة لإغاثة قطاع غزة، مع التحضير لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث التحديات الراهنة التي تواجه الفلسطينيين، خصوصًا في غزة.
وأوضح مصطفى أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم سكان غزة، مشددًا على أن الوضع السياسي والأمني يظل مترابطًا مع الوضع الإنساني. وقال:" إن أهلنا في قطاع غزة هم الأولوية في هذا الوقت بالرغم من للوضع السياسي والأمني المقلق"، وتابع : " سنعمل مع كل الشركاء والأصدقاء من أجل التغلب على هذه الظروف".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية تقدر دعم الجامعة العربية لمجابهة التحديات الراهنة وخاصة على المستوى السياسي، معربا عن تطلعه إلى ازدياد وتيرة العمل مع الأمانة العامة للجامعة العربية خلال المرحلة القادمة للتغلب على هذه التحديات
اشتية يرد على ترامب : فلسطين ليست عقاراً للبيع والعودة حق مقدس
في ضوء هذه التصريحات، تأتي ردود فعل حركة فتح، حيث اعتبر الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، أن الأراضي الفلسطينية ليست مجرد عقار للبيع، بل هي هوية وجذور. ورفض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي شكل من أشكال التهجير أو التوطين.
في تعقيب على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، ل"الوفد" أن الشعب الفلسطيني ليس مستأجراً لدى ترامب ليُطالب بإخلائه، وأن أرض فلسطين ليست مجرد عقار يُباع أو يُشترى، بل هي هوية وموطن وانتماء.
وأشار اشتية إلى أن معظم سكان غزة هم لاجئون في وطنهم، وقد هجِّروا قسرًا من مدنهم وقراهم الأصلية، مثل عسقلان وبئر السبع ويافا وأسدود. ولفت إلى أنه ليس أمامهم وجهة شرعية أو مقبولة سوى العودة إلى ديارهم التي احتُلت عام 1948.
وفي رسالة قوية، أعرب اشتية عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني، بعزيمته، سيُفشل أي محاولات جديدة للتوطين، كما أفشل مشاريع سابقة في عام 1954 وما تلاها. وحيّا المواقف العربية، خاصةً من السعودية والأردن ومصر، التي ترفض هذا الطرح، مؤكدًا أن الإجماع العربي والدولي ضد هذه الأفكار هو شرط أساسي لحماية الحقوق الفلسطينية.
كما أشار اشتية إلى أن التاريخ أثبت أن المشاريع التي تحاول تغيير واقع القضية الفلسطينية، مثل صفقة القرن، قد سقطت، معربًا عن إيمانه بأن أي مشروع يهدف إلى تفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية سيواجه نفس المصير.
واختتم اشتية حديثه بالتأكيد على ضرورة البحث عن حلول حقيقية للأزمة الفلسطينية، محذرًا من أن الحلول التي تخلق أزمات أكبر لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. إن هذه التصريحات تعكس التزام القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الراهنة.
وتستمر الحكومة الفلسطينية في تحركاتها على المستوى العربي والدولي، حيث تسعى للحصول على دعم أكبر لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. ومع تصاعد التهديدات، تبرز الحاجة إلى وحدة الصف العربي والعالمي لضمان عدم تكرار نكبة عام 1948، والتي لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش تداعياتها حتى اليوم.
يبقى الأمل معقودًا على الجهود الفلسطينية والعربية لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم الإنساني العاجل، مع التأكيد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن عودتهم إلى ديارهم. إن الوقت حان لتوحيد الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة، واستعادة الحقوق المسلوبة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟