المشاط: التوسع في التمويل العادل للدول النامية لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «توسيع نطاق التأثير المشترك.. كيف يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم التحول من خلال المنصات الوطنية»، خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي يُعقد بمدنية هامبورج الألمانية.
كما شارك في الجلسة كلا من، إيلان جودفان، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية، وتيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرة بريدج تاون Bridgetown Initiative، التي تم إطلاقها لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، حيث تؤكد المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى ميثاق قمة المستقبل، الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
كما سلطت الضوء على المنصة المبتكرة للتمويل المشترك التي أطلقتها 10 بنوك تنموية، من بينها: البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات الكبرى، وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التوسع في التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والناشئة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب التنموية، بما يسرع وتيرة التنمية والعمل المناخي.
ونوهت إلى أن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ سنوات في مناقشات خلال مجموعة العشرين، وفي قمة المناخ بجلاسجو، كانت بمثابة نقطة تحول للتركيز على تلك المنصات، لافتةً إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تعد ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.
وذكرت أن برنامج نُوَفي، يعد نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة للتغيرات المناخية، تشمل أهدافًا رئيسة حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسة للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.
ولفتت المشاط إلى أن الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 الذي نص على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وبموجبه قامت الحكومة الألمانية بدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون جنوب جنوب لنقل خبراتها في مجال المنصات الوطنية، حيث تم تنفيذ تلك التجربة من خلال الدعم الفني لدولة تنزانيا، مشيرة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، والذي يتضمن 12 مبدأ رئيسيا لتعزيز الشراكات، دعم العمل المناخي، تعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية، مضيفةً أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التمويل العادل من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط 20 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28/ 08/ 1446هـ الموافق 27/ 02/ 2025م إلى 05/ 09/ 1446هـ الموافق 05/ 03/ 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (20749) مخالفًا، منهم (13871) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3517) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (3361) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1051) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (90) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (12) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (40173) وافدًا مخالفًا، منهم (35862) رجلًا، و (4311) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (32375) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2576) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10024) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.