تنمية المشروعات يشارك في معرض أجرينا للمساهمة في جهود الدولة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها، خاصة مشروعات الانتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والدواجن لما لها من دور حيوي يمس حياة المواطنين بشكل يومي بجانب دورها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات تولي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الإنتاجية التي تحد من الاستيراد والانفاق الدولاري وتوفر احتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار إلى أن استراتيجية الجهاز تقوم على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء لتمكين المنتجات المحلية وتعزيز قدرة المشروعات القائمة منها على الاستمرار وزيادة الإنتاج والتطوير، بجانب تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، موضحا أنه تم التعاون مع معرض أجرينا الدولي كواحد من أهم المعارض المتخصصة في مجال توفير احتياجات مشروعات مزارع الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك، والذي ستقام فعالياته بمقر مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة من يوم الخميس 10 أكتوبر و حتى السبت 12 أكتوبر، وذلك لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من الجهاز المتخصصة في مجالات الأعلاف والإنتاج الداجني والأدوية البيطرية والأسمدة الزراعية في هذا المعرض الضخم مجانا بهدف فتح افاق تسويقية جديدة لهم وتعزيز فرص منتجات المشروعات نحو التصدير، خاصة في ظل مشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية في فاعليات المعرض، فضلا عن تبادل الخبرات التكنولوجية مع الجهات الدولية لتطوير وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعات الإنتاجية الهامة وأضاف رحمي أنه بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز ونقابتي الزراعيين والمعلمين فسوف يشاركون في جناح الجهاز بالعديد من الخدمات المشتركة المقدمة لصغار المزارعين لمساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية مكملة لأنشطتهم الزراعية.
وأكد رحمي علي اهتمام الجهاز بالمشاركة بجناح كبير ومتميز في المعرض لتقديم خدمات الجهاز المالية و غير المالية و تعريف رواد المعرض و زواره من العاملين في مجال الثروة الحيوانية و الداجنة بما وفرته لهم الدولة من خدمات وتيسيرات ومزايا من خلال قانون تنمية المشروعات والاليات البسيطة لتوفيق أوضاع مشروعاتهم و تمتعهم بحوافز الانضمام للقطاع الرسمي للدولة ودعا رحمي أصحاب المشروعات الإنتاجية المتخصصة في الثروة الحيوانية لزيارة المعرض للتعرف علي خدمات الجهاز المخصصة لمشروعاتهم من تمويل وتدريب مجاني و تسويق ودعم اداري وفني.
من جانبه، أشاد الأستاذ خالد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة معرض أجرينا بتعاون ودعم جهاز تنمية المشروعات للمعرض في دورته الحالية وحرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الخدمات لأصحاب المشروعات الإنتاجية في قطاع الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية .
وأوضح رئيس مجلس إدارة معرض أجرينا أن المعرض يمثل إضافة لصناعة الثروة الحيوانية في مصر ودعم قطاع الأمن الغذائي باعتباره قطاع حيوي يهم جميع المواطنين، بجانب استيعابه لملايين من العمالة المصرية وعشرات المليارات من الاستثمارات المحلية ، مشيدا بتوجيهات الدولة للعمل على حل مشكلات نقص الأعلاف وخامات الإنتاج الداجني والتغلب على معوقات استيراد الخامات الداخلة في صناعة الأعلاف بتمكين المنتجات المحلية وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي والتسويقي لها.
وقال رئيس مجلس إدارة المعرض أن المعرض خلال دورته الحالية ال 24 يضم قطاعات الأعلاف وتكنولوجيا المعلومات بجانب معدات صناعة الدواجن ومعدات المجازر والمصانع لتطوير صناعة الدواجن في مصر، وذلك بمشاركة العديد من الدول العربية والدول الأفريقية في المعرض مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تنظيم ندوات بداخل المعرض لمناقشة مستقبل صناعة الدواجن في مصر بحضور عدد من الخبراء.
جدير بالذكر، أن معرض أجرينا يعتبر من أهم المعارض المتخصصة في مجال الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة الانتاج الزراعي الإنتاج الحيوانى الامن الغذائي الثروة الحیوانیة تنمیة المشروعات رئیس مجلس إدارة المتخصصة فی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين