نائب وزير الاسكان يلتقي بممثلي أحد المصانع المحلية لتصنيع المهمات الكهروميكانيكية لمياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيادات أحد المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع الطلمبات داخل مصر بالتعاون مع المصانع العالمية، لمناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء فيما يخص توطين الصناعة، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتشجيع التصنيع المحلي وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
حضر اللقاء الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على كافة الجهات المعنية، موضحًا الجهود المبذولة من الوزارة لتشجيع مختلف المصانع المحلية على توطين الصناعة والتعاقد مع مختلف المصانع العالمية لنقل تكنولوجياتها داخل مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.
وأوضح نائب وزير الإسكان، إحدى أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي، وهي عملية تحديث المواصفات الفنية المرتبطة بالمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات بما يتلاءم مع قدرات المصانع المحلية، وبما يساعد في تشجيع الصناعة في مصر ورفع الوعي لدى العاملين بالجهات التابعة للوزارة فيما يخص تقييم العروض التي يتم تقديمها إلى جهاتهم.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مراعاة الكفاءة والجودة وخدمات ما بعد البيع، والتدريب للعاملين في الجهات التنفيذية، وعدم الحياد عن المواصفات الفنية المطلوبة التي تحقق ضمان كفاءة التشغيل وتحقيق مستهدفات المشروعات.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بالأفضلية المحلية لتصنيع المهمات الكهروميكانيكية التي يتم تطبيقها خلال فترة تقييم العطاءات واعتماد العروض الفنية من شركات المقاولات والمصانع المتخصصة.
وفي هذا الإطار، أكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال الهيئة فيما يخص تحديث المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشجيعًا للتصنيع المحلي، كما تمت الإشارة إلى إستخدام العديد من الطلمبات محلية الصنع في العديد من مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بالمدن الجديدة خلال السنوات السابقة.
وطلب ممثلو الهيئة، زيادة فترة ضمان المهمات الكهروميكانيكية وتوافر قطع الغيار باستمرار وتقديم الدعم الفني المطلوب من المصانع في حالة الاحتياج إلى ذلك.
واستعرض ممثلو المصنع حجم التصنيع المحلي الحالي داخل مصر، مؤكدين أن نسبة التصنيع المحلي من المهمات قد ارتفعت تزامنًا مع الإرادة السياسية وحجم الاحتياج الفعلي لتوطين الصناعة ونمو الاقتصاد المصري ودعم الوزارة الكامل لذلك، كما أكدوا استعداداهم الكامل لتوفير متطلبات السوق المحلية وتوفير كافه الضمانات الخاصة بالمهمات التي يتم تصنيعها محليًا من خلال الصيانات الدورية داخل فترة الضمان وتوفير قطع الغيار المطلوبة لذلك، وإعداد الدورات التدريبية للمشغلين داخل الجهات التنفيذية لضمان التشغيل والصيانة القياسية للمهمات التي تحافظ على استدامة عملها.
واختتم نائب وزير الإسكان اللقاء، بمناقشة الحضور في أهمية الاستفادة من الطلمبات والمهمات القائمة التي تحتاج إلى صيانة لإعادة استخدامها والاستفادة منها مع ضرورة الاستمرار في عمل الصيانة الدورية المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی مشروعات میاه الشرب نائب وزیر الإسکان المصانع المحلیة التصنیع المحلی داخل مصر
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب تطلق مبادرة لإنشاء مدارس تابعة لشركات المياه بالمحافظات
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، بضرورة إنشاء مدارس تابعة لشركة المياه بكل المحافظات ،وكذلك قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعضوية وزارة العمل ووزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير المناهج الدراسية للمدارس التابعة للشركة القابضة في المحافظات بعدد 9 مدارس لإعداد وتأهيل كوادر متخصصة تصلح لسوق العمل الداخلى والخارجى، والعمل على تعميم هذه التجربة في باقى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، ونواب محافظين ، وزارة الاتصالات ، ووزارة العمل ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال النائب محمد كمال مرعي ، رئيس اللجنة ، وأمين أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن ، أن هناك إقبال كبيرة علي المدارس التابعة لشركة المياه ،نظراً لأن الطالب يضمن وظيفة له بمجرد التخرج حيث يكون مؤهل ومدرب ، مشيرا الي وجود العديد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات لذا لا بد من وضع رؤية واضحة لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة لسوق العمل سواء خارجيا او داخليا.
وطالب " مرعي" أن تقوم وزارة التربية والتعليم بسرعة توقيع البروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، لتطوير المناهج بالشركات التابعة للشركة بما يتوافق مع متطلبات سوق العصر ، علي ان توافي الوزارة اللجنة بخطة التطوير خلال شهر.
وأعلن " مرعي" عن إطلاق مبادرة لأنشاء مدارس تابعة لشركات المياه والشرب الصحي علي مستوي الجمهورية ، خاصة في ظل التوسع في التخصصات داخل الشركة ، مشددة علي ضرورة منح الطلاب الدورات التدريبية اللازمة في مجال ريادة الأعمال وتعليم اللغات والبرمجة والتي سيكون لها أثر إيجابيا علي تنمية وتطوير قدرات هؤلاء الطلاب لتتناسب مع سوق العمل داخليا وخارجيا ومنحهم رخصة معتمدة محليا ودوليا
فيما قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، أنه يوجد 25 شركة مسئولة عن مياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية وبها حوالى 140 ألف عامل، وتقوم الشركة القابضة بالعمل على رفع كفاءة العالمين بشكل مستمر. وتابع قائلاً : أن المدارس المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى بدأت في قبول دفعات بنسب نجاح 90% من المرحلة الإعدادية.
وأشار " رسلان" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى لا يوجد لديها قدرات مالية لبناء مدارس أو شراء أراضى وبناء مدارس عليها ولكنن تقوم الشركة بالصرف على هذه المدارس للمدربين وتجهيز المعامل والورش والمعدات بها. موضحاً يوجد حالياً 7 مدارس متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى.، كما تقوم الشركة بالتدريب العملى بالإضافة إلى تدريس المواد النظرية والعلمية. والهدف من إنشاء هذه المدارس هو توفير عمالة مدربة للعمل في السوق الداخلى والخارجى