وزيرة البيئة: التمويل عنصر أساسي في تمكين ودعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكّدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، بإعتباره قضية حاسمة، إذ يوفر فرصة جيدة لتبادل الاراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامةوأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّ تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ القادم COP29، بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الاسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول 2025 يقوم على مكتسبات هدف 100 مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29.
تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخوأكّدت أن مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ، تتضمن اتفاق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه واطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف 1.5 درجة حرارة ، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس.
وأضافت أن العالم حاليا يتطلع نحو الامال والطموحات إلى اجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض 1.5 درجة.
ولفتت إلى أنها وزميلها الأسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق.
وأوضحت أنها تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مؤتمر المناخ التنمية المستدامة الجدید لتمویل المناخ فی مؤتمر المناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون في التحول الأخضر والتصدي لتغير المناخ
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة ان الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخراً لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر رغم التحديات التي تواجهها ملتزمة بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه بوضوح ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وتم وضع ملف البيئة تحت محور الأمن القومي ، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت جهودا كبيرة في العمل نحو تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، بالإضافة إلى تولي مصر دور رئيسي في العمل متعدد الأطراف، خاصة مع استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نتج عنه رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٣٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية خاصة أفريقيا.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فمصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليا واقليميا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز اهمية العمل على وصول التكنولوجيا وبثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة ان التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية.
وناقشت سيادتها آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر ، خاصة وان مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها ادارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية خاصة مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار الواعدة ونقل التكنولوجيا، وايضاً التعاون في فرص الاستثمار في المناخ الانبعاثات في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون، وأيضا إعادة الاستخدام لبعض مخرجات الصناعة، حيث أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي يمكن ان تكون نقطة بداية جديدة لإنطلاقة تعزيز مسار مصر والسويد معا نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية.
ومن جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ باهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل، ليصبح اساسياً في عدد من القطاعات ومنها المخلفات، فالسويد تعيد استخدام وتدوير ٩٩٪ من مخلفاتها، مما أعطى الحياة لقطاع جديد هو قطاع التدوير، وأيضا تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي ملف المناخ تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول على تعزيز بصمتها الكربونية، والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، فمثلا تم تطوير استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف والتي تعبر عن شدة التلوث الموجود.
كما أشاد السفير السويدي بجهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تقليل التلوث الذي يتصل بتقليل الانبعاثات في قطاعات عديدة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة للتعاون مع دولة السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر ، خاصة مع تواجد عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر، واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم الحلول المبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا في توفير الحلول للغد ، ودعم رواد الأعمال لتوفير حلول المستقبل، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30 ، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد أهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، وأهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات