المشاط: المنصات الوطنية ضرورية لترجمة الاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمارات و"نُوَفِّي" نموذج عملي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي يُعقد بمدنية هامبورج الألمانية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «توسيع نطاق التأثير المشترك.. كيف يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم التحول من خلال المنصات الوطنية»، وذلك إلى جانب إيلان جودفان، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية، وتيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرة بريدج تاون Bridgetown Initiative، التي تم إطلاقها لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، حيث تؤكد المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ميثاق قمة المستقبل، الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي، كما سلطت الضوء على المنصة المبتكرة للتمويل المشترك التي أطلقتها 10 بنوك تنموية، من بينها: البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات الكبرى، وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل المدير القطري لمجموعة البنك الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي، ونادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل المختصين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.
في بدء الاجتماع رحب الوزير بالحضور مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات سيما دعم القدرات والتدريب للقضاة، وخبراء إعادة الهيكلة.
كما أشار إلى أنه في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز فقد تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء.
ومن جانبه ثمن المدير القطري لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.
كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.