الفساد الحكومي..منح “استثناء” لوزارة الكهرباء بالتعاقد لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية بآلية الدفع المالي المسبق!
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الحكومة العراقية، مساء أمس الثلاثاء، اعتماد آلية الدفع المسبق لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية.وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي في بيان، إن المجلس وافق على منح وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للتعاقد مع شركة (Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap).
وبين البيان أنه سيتم استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، بالإضافة إلى تعليمات تسهيل قانون الموازنة، وذلك لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لضمان ديمومة عمل المحطات الكهربائية، حيث تعتبر الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).وأوضح البيان أنه سيتم اعتماد آلية الدفع المسبق المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، حيث ستقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، ويتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.وأضاف المجلس أنه سيتم استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، على أن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني ولوكستون، وفقاً للآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.كما أشار البيان إلى أن العقد سيكون خاضعاً للقانون السويسري، وستعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.كما أقر المجلس مبادئ التعاون بشأن الطاقة في العراق، بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة ستيلار انرجي أمريكا إنك، دون الدخول بأي التزام مالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الغاز الترکمانستانی
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية