"أبوظبي للتنقُّل" يباشر العمليات التشغيلية لخدمات ترخيص السائقين والمركبات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
باشر مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقُّل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالعمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وِفقَ أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقُّل" إنَّ "ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثِّل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة"، وأكَّد أن "تقديم هذه الخدمات لن يؤثِّر بأي شكل في تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء".
وأضاف المرزوقي أنَّ "خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظلُّ متاحة في جميع مراكز تقديم خدمات الترخيص الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وستُتاح هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الذكية، إضافةً إلى مراكز الاتصال".
مسؤولون في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، يتحدثون عن أهمية مباشرة العمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وإسهامها في تبسيط الإجراءات، ما يدعم جهود تعزيز تجربة المتعاملين في الإمارة. pic.twitter.com/dhDbeZn8sP
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 9, 2024وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقُّل"، إلى إرساء منظومة خدمات موحَّدة وذكية ومتكاملة، لجميع عمليات ترخيص السائقين والمركبات في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة لتعزيز المسار التنموي في الإمارة، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي عبر مختلف قطاعاته وخدماته، حيث يدعم هذا التوجه مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مركز النقل المتكامل الإمارات مركز النقل المتكامل النقل المتکامل أبوظبی للتنق
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا