التخطيط: التوسع في التمويل العادل كمًا ونوعًا للدول النامية لتسريع وتيرة التنمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي يُعقد بمدنية هامبورج الألمانية، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «توسيع نطاق التأثير المشترك.. كيف يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم التحول من خلال المنصات الوطنية»، وذلك إلى جانب إيلان جودفان، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية، و تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرة بريدج تاون Bridgetown Initiative ، التي تم إطلاقها لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، حيث تؤكد المبادرة ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ميثاق قمة المستقبل، الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي، كما سلطت الضوء على المنصة المبتكرة للتمويل المشترك التي أطلقتها 10 بنوك تنموية، من بينها: البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات الكبرى، وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التوسع في التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والناشئة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب التنموية، بما يسرع وتيرة التنمية والعمل المناخي.
ونوهت بأن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ سنوات في مناقشات خلال مجموعة العشرين، وفي قمة المناخ بجلاسجو، كانت بمثابة نقطة تحول للتركيز على تلك المنصات، لافتةً إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تعد ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.
وذكرت أن برنامج نُوَفـي، يعد نموذجًا إقليميًا فاعلاً ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة للتغيرات المناخية، تشمل أهدافَا رئيسة حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسة للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء، لافتةً إلى الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 الذي نص على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وبموجبه قامت الحكومة الألمانية بدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون جنوب جنوب لنقل خبراتها في مجال المنصات الوطنية، حيث تم تنفيذ تلك التجربة من خلال الدعم الفني لدولة تنزانيا، مشيرة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، والذي يتضمن 12 مبدأ رئيسا لتعزيز الشراكات، دعم العمل المناخي، تعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية، مضيفة أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر هامبورج للاستدامة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنوك التنمية المنصات الوطنية
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: بيان وزراء خارجية العرب إنجاز للدبلوماسية المصرية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وفلسطين، بالإضافة لأمين عام جامعة الدول العربية، يعد إنجازا للدبلوماسية المصرية، ويؤكد دور مصر الإقليمي وثبات موقفها الرسمي والشعبي الداعم للوصول لحل للقضية الفلسطينية، كما يشير إلى الدور الحاضر للتضامن العربي في عودة الحق لأصحابه.
ضرورة معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسطوأشاد «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بتمسك الدول المشاركة بضرورة معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته للمشاركة بفعالية في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية والمُقرر عقده في يونيو 2025، عبر حل الدولتين كخيار وحيد للسلام.
ورحب بتركيز البيان على إعادة إعمار غزة كمدخلٍ لتحقيق الاستقرار، مع دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في المؤتمرٍ «المصري- الأممي» المقرر عقده لهذا الغرض، وكذلك استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور، وكذلك إصرار البيان على دور الأونروا ردًا على الهجمات الإسرائيلية المُتكررة، وتجاهلها للشرعية الدولية للوكالة.
تكثيف الجهود العربية لإلزام إسرائيل بوقف التوسع الاستيطانيو دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية المشتركة خلال الفترة المقبلة لإلزام إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني كشرطٍ أساسي لضمان نجاح أي تفاوضٍ مستقبلي.