تقرير البنك الدولي: التحديات والفرص أمام الاقتصادات الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي حول التمويل والازدهار أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه أزمات متعددة ومعقدة، مما يبرز أهمية القطاع المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع النمو الشامل، وتحقيق الرخاء.
يشير التقرير إلى أن تحسين القطاعات المالية يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
يركز التقرير على أن نصف البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه مخاطر مالية كبيرة على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة.
على الرغم من أن المخاطر في الاقتصادات الناشئة الأكبر حجمًا والأعلى دخلًا معتدلة، إلا أن نحو 70% من الدول التي تعاني من مخاطر مالية مرتفعة ليست مستعدة للتعامل مع الضغوط المالية.
تطرق التقرير إلى مشكلة التعرض المتزايد للديون السيادية، حيث ارتفع هذا التعرض إلى مستويات قياسية، لتصبح الدول النامية والناشئة أكثر عرضة للمخاطر المالية.
يواجه نحو 20% من البنوك في هذه البلدان نقصًا في رأس المال في حالة فقدان 5% فقط من حيازاتها من الديون الحكومية.
خيارات تعزيز القدرة المالية
يناقش التقرير الخيارات المتاحة للسلطات التنظيمية لتعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر بشكل أكثر فعالية.
حتى في ظل تزايد المخاطر المالية، يتعين على هذه السلطات التفكير في كيفية تمكين المزيد من التمويل المناخي دون التضحية باستقرار القطاع المالي.
التمويل المناخييستعرض التقرير الاتجاهات المهمة في تمويل المناخ، حيث يشير إلى أن 16% فقط من إجمالي التمويل المناخي في الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) موجه للتكيف مع تغير المناخ، ومعظم هذا التمويل يأتي من الميزانيات العامة.
الاستعداد المالي
يتناول التقرير 50 اقتصادًا ناشئًا، حيث تواجه 70% منها مخاطر منخفضة إلى متوسطة في القطاع المالي.
ومع ذلك، فإن هذه المخاطر تتفاقم بسبب الضغوط العالمية مثل أزمة السياسة النقدية والصراعات الجيوسياسية.
أوضح التقرير أن البلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض ليست مستعدة بشكل جيد لمواجهة الضغوط المالية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأطر التنظيمية والإشرافية.
تتطلب هذه البلدان اتخاذ خطوات عاجلة لسد الفجوات المؤسسية وتحسين مرونة القطاع المالي.
تحتاج الدول الضعيفة إلى سياسات حاسمة لتعزيز آليات إدارة الأزمات وضمان استقرار القطاع المالي.
يتعين تعزيز استقلالية سلطات القطاع المصرفي، وتوضيح أن مهمة الاستقرار المالي تتقدم على باقي الأهداف الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل المناخي الديون السيادية استقرار القطاع المالي البنك الدولي الأزمات المالية السياسات الاقتصادية المرونة المالية التنمية المستدامة الاقتصادات الناشئة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.