تقرير البنك الدولي: التحديات والفرص أمام الاقتصادات الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي حول التمويل والازدهار أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه أزمات متعددة ومعقدة، مما يبرز أهمية القطاع المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع النمو الشامل، وتحقيق الرخاء.
يشير التقرير إلى أن تحسين القطاعات المالية يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
يركز التقرير على أن نصف البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه مخاطر مالية كبيرة على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة.
على الرغم من أن المخاطر في الاقتصادات الناشئة الأكبر حجمًا والأعلى دخلًا معتدلة، إلا أن نحو 70% من الدول التي تعاني من مخاطر مالية مرتفعة ليست مستعدة للتعامل مع الضغوط المالية.
تطرق التقرير إلى مشكلة التعرض المتزايد للديون السيادية، حيث ارتفع هذا التعرض إلى مستويات قياسية، لتصبح الدول النامية والناشئة أكثر عرضة للمخاطر المالية.
يواجه نحو 20% من البنوك في هذه البلدان نقصًا في رأس المال في حالة فقدان 5% فقط من حيازاتها من الديون الحكومية.
خيارات تعزيز القدرة المالية
يناقش التقرير الخيارات المتاحة للسلطات التنظيمية لتعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر بشكل أكثر فعالية.
حتى في ظل تزايد المخاطر المالية، يتعين على هذه السلطات التفكير في كيفية تمكين المزيد من التمويل المناخي دون التضحية باستقرار القطاع المالي.
التمويل المناخييستعرض التقرير الاتجاهات المهمة في تمويل المناخ، حيث يشير إلى أن 16% فقط من إجمالي التمويل المناخي في الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) موجه للتكيف مع تغير المناخ، ومعظم هذا التمويل يأتي من الميزانيات العامة.
الاستعداد المالي
يتناول التقرير 50 اقتصادًا ناشئًا، حيث تواجه 70% منها مخاطر منخفضة إلى متوسطة في القطاع المالي.
ومع ذلك، فإن هذه المخاطر تتفاقم بسبب الضغوط العالمية مثل أزمة السياسة النقدية والصراعات الجيوسياسية.
أوضح التقرير أن البلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض ليست مستعدة بشكل جيد لمواجهة الضغوط المالية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأطر التنظيمية والإشرافية.
تتطلب هذه البلدان اتخاذ خطوات عاجلة لسد الفجوات المؤسسية وتحسين مرونة القطاع المالي.
تحتاج الدول الضعيفة إلى سياسات حاسمة لتعزيز آليات إدارة الأزمات وضمان استقرار القطاع المالي.
يتعين تعزيز استقلالية سلطات القطاع المصرفي، وتوضيح أن مهمة الاستقرار المالي تتقدم على باقي الأهداف الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل المناخي الديون السيادية استقرار القطاع المالي البنك الدولي الأزمات المالية السياسات الاقتصادية المرونة المالية التنمية المستدامة الاقتصادات الناشئة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا
شمسان بوست / متابعات:
توقع البنك الدولي، تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا العام الجاري بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9 بالمائة في العام 2023 إلى 3.2 بالمائة في العام 2024.
واوضح البنك في تقرير له، أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك ايضاً انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص، وبالتالي الاستثمار.
كما توقع أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي أوروبا وآسيا الوسطى.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين