الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.3% خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم لشهر سبتمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعا شهرياً قدره (2.3%) عن شهر اغسطس 2024.
وترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.
ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).
ومجموعة المنتجات والأ جهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (-1.4. (%
وأضاف أنه هذا الارتفاع، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر سبتمبر 2024 مقارنة بشهـر اغسطس 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة. (0.7%)
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%) ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%).ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.4%).ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة. (14.9%)
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة.(1.4%)
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة. (1.3%)
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (27.4%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (34.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.9%).، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (27.5%).، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة.(36.3%)
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%)، .
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة.(-0.1%)
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.9%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (24.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة.(23.7%)
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (35.3%).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإحصاء معدل التضخم معدل التضخم الشهري
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.