كتلة “نينوى الموحدة”:عودتنا للمجلس للتصويت على تقديم الخدمات فقط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة “نينوى الموحدة”، أمس الثلاثاء، أن عودتها لمجلس محافظة نينوى تقتصر على التصويت من أجل تقديم الخدمات.وقال عضو المجلس عن الكتلة أحمد العبد ربه، في مؤتمر صحفي ، إن “كتلة نينوى الموحدة قررت حضور جلسة اليوم من جلسات مجلس محافظة نينوى، مع تأكيدها أن قرار الحضور سيقتصر على التصويت فقط في المسائل المتعلقة بملف المخاتير والمنافع الاجتماعية”.
وأضاف العبد ربه أن “الكتلة ستستكمل أيضاً لجان المجلس، ويأتي هذا القرار حرصًا منها على متابعة قضايا الخدمات الضرورية لأهالي محافظة نينوى وضمان سير عمل المجلس بفاعلية، مع الاستمرار في التحفظ على الموقف السياسي لحين حسم المفاوضات الجارية”.وتابع العبد ربه: “نؤكد أننا سنبقى ملتزمين بمصلحة أبناء نينوى، وسنواصل العمل على تقديم ما يخدمهم في هذه الظروف الحساسة”.وتأتي الجلسة بعد إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني للجلسات، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصويت كتلة نينوى المستقبل على قرار استبدال وتعيين رؤساء 20 وحدة إدارية في نينوى. وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة اليوم، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشأن موضوع الوحدات الإدارية.وشهدت الجلسة حضور 26 عضواً من أصل 29، مع تغيب ثلاثة أعضاء.من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة نينوى، أن المجلس ناقش ضرورة إيصال المشاريع والخدمات في ناحية القيارة ومشاريع أخرى.وقال رئيس مجلس نينوى، أحمد الحاصود، في مؤتمر صحفي : “اليوم تم عقد جلسة مجلس المحافظة 18، التي شهدت عودة الأعضاء المقاطعين من نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي، وهي مبادرة جيدة يشكرون عليها لاستئناف جلسات المجلس والتصويت على قرارات مجتمعية”.وأوضح الحاصود أن المجلس “ناقش ملف المختارين وشكلنا لجنة لإيصال الخدمات والمشاريع لناحية القيارة، فضلاً عن أعمال الشركة الأنغولية في حقول نجمة والقيارة”.وأضاف أن المجلس “صوت أيضاً على منع دخول الشاحنات والأحمال الزائدة واقتصارها بالدخول من خارج المدينة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نینوى الموحدة محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب