آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عن عزمها جمع تواقيع لـ”سحب يد” رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون لحين استكمال التحقيقات لدى القضاء.وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد: “يحدث فقط في دولة مثل العراق أن يكون رئيس هيئة النزاهة مطلوباً للقضاء بشبهات فساد وهو مازال متمسكا بالمنصب، والحكومة والبرلمان لا يبادران بأية خطوة لسحب يده“.

وأضافت إن “حيدر حنون كشخص لم نرَ منه سوى الاحترام، لكن بما إن هناك حديثاً وتسريبات وأوامر قضائية فيجب أن تحترموا المؤسسة وتسحبوا يده لحين حسم القضية“.وتابعت عبد الواحد: “خلال الفترة الماضية أرسلنا كتب إخبار إلى الهيئة ولم نتلقَّ الرد عليها، إذ يبدو أن هذا الموضوع أثَّر على عمل هذه المؤسسة، لذلك سنجمع التواقيع لسحب يد رئيس هيئة النزاهة لحين استكمال التحقيقات”.وفي وقت سابق،اطلق سراح رئيس هيئة النزاهة بكفالة بعد مثوله امام القضاء بقضية التسجيل الصوتي الذي يدينه بالرشوة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رئیس هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، أنها قامت عبر لجنة العائمات التابعة لها، بجهود مكثفة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مهم مع الهيئة العامة للنقل النهري، يقضي بمنح مهلة تشغيل لمدة عام لجميع المطاعم العائمة الثابتة السياحية، لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الرسمية.

وأوضحت الغرفة أن لجنة العائمات، برئاسة سامح الجندى ، عضو مجلس الإدارة ، وبدعم كامل من مجلس إدارة الغرفة، قامت بعرض كافة التحديات والمشكلات التي تواجه هذه المنشآت السياحية المهمة، وقدمت حلولاً عملية ومدروسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للنقل النهري، بما يعزز استقرار عمل هذه المنشآت ويحافظ  على نشاطها الحيوي على ضفاف النيل.

وقال ياسر التاجورى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية  إنه في ضوء هذا التعاون المثمر، تقرر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة لتوفيق الأوضاع تبدأ من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تقديم دراسة حالة فنية معتمدة من أحد المراكز الهندسية المعترف بها لدى الهيئة، وذلك في موعد أقصاه  30 يونيو 2025.

وأشار رئيس الغرفة ، إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري أكدت إنها  لن تمنح أية مهلة إضافية بعد هذا الموعد، ولن تُقبل أي طلبات جديدة تتعلق بتقديم الدراسات أو مدّ المهلة، حرصًا منها على سلامة البنية الإنشائية لتلك المنشآت وتأمين روادها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مناشداً جميع أصحاب المطاعم العائمة سرعة إستثمار هذا الفرصة وإنهاء إشتراطات توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو 2025.

وأشاد ياسر التاجوري، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، ، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، والاستجابة الفعالة لمطالب الغرفة بشأن دعم وتشغيل المنشآت النيلية، بما يسهم في رفع جودة المنتج السياحي المصري وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة النيلية.

وشدد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، على أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق مؤسسي فعّال بين الغرفة والجهات التنفيذية، يعكس الحرص على حماية الاستثمارات السياحية وتطوير النشاط النيلي، بما يليق بمكانة مصر السياحية.

وثمن  التاجوري  ، بالدور الكبير الذي تلعبه اللجان النوعية بالغرفة، خاصة لجنة العائمات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لأعضائها والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن استدامة وازدهار هذا النمط السياحي المميز.

وكانت الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، قد أرسلت خطابًا رسميًا للغرفة أكدت فيه أن  3 مطاعم فقط من أصل 56 تقدمت حتى الآن بالدراسات المطلوبة، وهو ما يتطلب تحركًا فوريًا من باقي المطاعم لاستيفاء المتطلبات وضمان استمرار نشاطها.

طباعة شارك المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية المطاعم العائمة المطاعم المنشآت السياحية

مقالات مشابهة

  • المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • حیدر الغراوي: التوسع بالمشاريع الاستثمارية ينهض باقتصاد العراق
  • هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
  • ترامب يعلن موقفه بشأن بقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منصبه
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد