إعلام الأسرى: ما زالت إدارة السجون تتمادى في جرائمها ضد الأسرى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
قال مكتب إعلام الأسرى، صباح يوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتمادى في جرائمها وانتهاكاتها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون.
وأضاف إعلام الأسرى في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أنه "بعد مرور عام على حرب الإبادة في قطاع غزة، لم يجد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غير الأسرى العزّل لينتقم منهم بعدما جندلت المقاومة الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023".
وأشار إلى أنه زار سجن عوفر، وتكالب السجانين في قمع الأسرى وضربهم، وإطلاق الكلاب عليهم، في محاولة منهم لاسترداد جزء من كرامة مفقودة على يد المقاومة، وحرص على نشر الفيديو لاحقًا لإيلام قلوب أهالي الأسرى على فلذات أكبادهم.
وحمّل إعلام الأسرى، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المعتقلين داخل السجون، مطالبًا كافة الجهات المعنية بإلزام الاحتلال بجميع الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المعتقلين.
كما ناشد المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى، داعيًا المجتمع الدولي للتحقيق مع الاحتلال حول انتهاكاته المستمرة بحق المعتقلين الفلسطنيين.
كما طالب إعلام الأسرى، الأمتين الإسلامية والعربية بالانتفاض لأجل الأسرى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعلام الأسرى ادارة السجون جرائم الاحتلال اسرى انتهاكات إعلام الأسرى
إقرأ أيضاً:
الأسرى الفلسطينيون المسيحيون.. الحجارة الحية
#الأسرى #الفلسطينيون #المسيحيون.. الحجارة الحية
الدكتور #حسن_العاصي
أكاديمي وباحث فلسطيني
تضرب جذور المسيحيين العرب عميقاً في أرض فلسطين، فالقدس كانت تشع دوماً بالحياة وتغذيها، فاستقبلت على مر العصور إخوة وأخوات في الإيمان من الحجاج المقيمين والعابرين. ومسيحيو القدس، مثلهم مثل مسيحيي بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، ورام الله، وغيرهم من المسحيين الفلسطينيين، فإنهم من الناحيّة العرقيّة، بشكل عام ينحدرون في الأصل من خليط من العرب المسيحيين الذين سبقوا الإسلام (الغساسنة) والأراميين، والكنعانيين، والسريان، والأرمن، والبيزنطيين. المسيحيون الفلسطينيون هم من أقدم الجماعات المسيحية في العالم، ويرتبط بعض من هذه الأسر المسيحية الفلسطينية بالنسب مع المسيحيين الأوائل، ولهذا السبب غالباً ما يُطلق على المسيحيين الفلسطينيين اسم الحجارة الحية.
مقالات ذات صلة “قارئة الفنجان ” / د. هشام عوكل 2025/02/03لم يكن مسيحيو فلسطين بمنأى عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، فقد تعرضوا للتشريد والتهجير والملاحقة أسوة بالمسلمين. تؤكد المشاركة التاريخية للمسحيين الفلسطينيين في النضال الوطني ضد المشروع الصهيوني في فلسطين على الهوية العربية الفلسطينية الوطنية والنضالية لمسيحيي المشرق، كمكونٍ عضوي متجذر وأصيلٍ من نسيج وهوية النسيج الوطني الفلسطيني، وعمقه الحضاريّ العربي المسيحي – الإسلامي. إن تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية يُظهر الدور الطليعي للفلسطينيين المسيحيين، وبروزهم على نحو فاعل في مسيرة النضال التحرري الفلسطيني الممتدة لأكثر من مئة عام. يشارك الفلسطينيّون المسيحيون أبناء جلدَتهم في كل شيء تحت الاحتلال، مؤكّدين على هويتهم الوطنية والنضالية. كما يؤمن المسحيين الفلسطينيين شأن جميع المكونات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتزاع حريته من الاحتلال، ويؤمنون في المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم (المسيحيين الأصليين) بالمشاركة الفاعلة المقترنة بالفكر النير والمتجدد في قضايا مجتمعهم الإنسانيّة المختلفة وفي صنع الحاضر والمستقبل.
منذ اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كثفت القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، واعتقلت 8550 فلسطينياً وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني. وقد تم احتجاز الغالبية العظمى منهم في الاعتقال الإداري، بينما تم إطلاق سراح البعض. لقد تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين، حيث بات يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتّى الآن أكثر من 12,000 أسير فلسطيني، من بينهم 10 أسرى/ أسريات مسيحيين/ات، يتعرضون جميعهم لانتهاكات الاحتلال وصنوف جرائمه المختلفة، من قتل واغتصاب وتجويع وتعذيب، كما باتوا -جميعاً- منقطعين انقطاعاً تاماً عن عائلاتهم، بفعل إلغاء الاحتلال زيارات الأهالي أو حتى السماح بزيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهم. كل هذا غير المخفيين قسراً، والذين ترفض إسرائيل الإفصاح عن أسمائهم أو أعدادهم أو حتى ظروف اعتقالهم.
الأسرى الفلسطينيين المسيحيين في السجون الإسرائيلية:
1ـ الأسير إبراهيم مسعد هاتي. من سكان مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. حُكم عليه بالسجن مؤبدين و25 عاماً. لديه أربعة أبناء.
2ـ الأسير مروان إبراهيم معدي. من سكان بلدة جفنا في الضفة الغربية المحتلة. حُكم عليه بالسجن 8 سنوات. وقبل انقضاء محكوميته بشهرين فقط، استأنفت النيابة العامة الصهيونية على قرار المحكمة، فتم رفع الحكم من جديد ليصل إلى 22 عاماً. متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
3ـ الأسير خالد شوقي حلبي. من سكان مدينة القدس. حُكم عليه بالسجن28 عاماً. واحتفاء بالحياة تزوج خالد من إحدى الفتيات الفلسطينيات. كلل الزواج المطران عطا الله حنا في الكنيسة مع العروسة والعائلتين، فيما كان خالد معهم عبر الهاتف من داخل السجن.
4ـ الأسير رامز سمير عواد. يبلغ من العمر 31 عاماً. من سكان بلدة جفنا في الضفة الغربية المحتلة. أعتقل عام 2023 اعتقال إداري في سجن عوفر. يعمل مصوراً صحفياً. تم استهدافه عدة مرات من قبل جنود الجيش الصهيوني أثناء قيامه بالتغطية الصحفية، وأصيب مرتين بالرصاص الحي.
5ـ الأسير سامر مينا العربيد. من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. موقوف منذ عام 2019 ويقبع حالياً في العزل الانفرادي. تعرض سامر لتحقيق عسكري ذاق خلاله صنوف التعذيب، من تهشيم لأضلاعه، وفقدان السمع في أذنه اليمنى. لديه ثلاثة أطفال.
6ـ الأسير رامي رزق فضايل. من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. يقبع حالياً خلف قضبان الأسر الإداري المشؤوم لمدة ستة أشهر، تم تجديدها للمرة الثالثة. والمدة قابلة للتجديد حسب مزاج ضابط المنطقة. فُجع رامي بوفاة والده وهو داخل السجن، وكان من الممكن أن يلتقي به ويودعه لولا تجديد الحبس الإداري له. لديه ابنة.
7ـ الأسير جون وليم قاقيش. من مدينة القدس المحتلة. اعتقل عام 2015 وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، رفعتها المحكمة الإسرائيلية العليا إلى 11 عاماً.
8ـ الأسير خالد سليم سعد. من بلدة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة. تم اعتقاله في بداية عام 2024 اعتقالاً إدارياً، ومازال موقوفاً للآن في سجن نفحة الصحراوي. يعني خالد من قرحة شديدة في المعدة. أنجبت زوجته طفلته الرابعة بعد اختطافه بيوم. لديو أربعة أطفال.
9ـ الأسير نائل سمير حلبي. من سكان مدينة القدس المحتلة. ام اعتقاله عدة مرات. اعتقل المرة الأولى وهو ما زال طفلاً. وأنهى دراسته الثانوية العامة خلف القضبان. تم تحريره المرة الأخيرة في منتصف عام 2014 بعد اعتقال دام أربع سنوات ونصف. تعرض لتعذيب شديد في مركز تحقيق المسكوبية. نال شهادة البكالوريوس من جامعة بيرزيت، وأكمل تعليمه العالي حتى نال شهادة الماجستير وهو في السجن. ولأكثر من عشرين عاماً لم تجتمع عائلة الحلبي مع ابنها إلا بضعة شهور فقط، فقد كان الاحتلال يغيّب أحد الأبناء دوماً في الأسر. وقد حدث مرة أن اجتمع الاخوة الأربعة في السجن.
عائلة فلسطينية مسيحية تتحدث عن معاناتها
ليان ناصر (23 عاماً) شابة فلسطينية مسيحية اعتقلت مؤخراً لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. تقول والدتها أن ابنتها ستخرج أقوى من السجن الإسرائيلي. تعيش عائلة ليان من بلدة بيرزيت بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، نفس معاناة أهالي الأسرى الآخرين. اعتقلت ليان في 7 نيسان/أبريل 2024، عندما قرع حوالي عشرين جندياً إسرائيلياً باب منزل والديها بصوت عالٍ قبل أن تفتحه والدتها. اعتقلها الجنود، وفي الخامس عشر من نيسان/أبريل قررت المخابرات الإسرائيلية وضع ليان في الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر دون توجيه اتهامات إليها وما زالت في المعتقل. أبلغ الجيش الإسرائيلي في أواخر نيسان/أبريل أن ليان اعتقلت بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى أنها “تشكل تهديداً أمنياً” من غير تقديم توضيح ولا أدلة عما يعنيه هذا التهديد.
“لقد اقتحموا منزلنا في الساعة الرابعة صباحاً” في حديثها مع وسائل الإعلام، روت السيدة أرنكي ناصر والدة ليان، ما حدث في ذلك اليوم: “كانوا يستعدون لتفجير باب المنزل في الساعة الرابعة صباحاً. اقتحم حوالي عشرين جندياً المنزل بطريقة مخيفة واحتجزونا تحت تهديد السلاح. اقتحموا المنزل وفتشوا جميع الغرف. كانت أسلحتهم المحملة موجهة نحونا.
“أجبرنا جنود الاحتلال على الوقوف بمحاذاة الحائط ورفع أيدينا، ومنعونا من الحركة والكلام”، قالت. “طلبوا من والد [ليان] إحضار بطاقات أفراد العائلة [ليان ووالدتها ووالدها] وأخبروه أنهم جاؤوا من أجل ليان”. أخذت جندية ليان إلى غرفتها وأمرتها بارتداء ملابسها. ثم عصب الجنود عينيها وقيدوها بالأصفاد وأخرجوها من المنزل بعد عشرين دقيقة من وصولهم. وقالت والدتها: “لم يُسمح لنا بالنظر إليها”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال ليان. في السابع من يوليو/تموز 2021، اعتقلت ليان في منزلها بسبب مشاركتها في أنشطة طلابية نظمها القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي، وهي مجموعة طلابية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في جامعة بيرزيت. حظرت السلطات الإسرائيلية المجموعة الطلابية في عام 2020. وأفرجت عن ليان بكفالة بعد بضعة أشهر من اعتقالها. ولكنها لا تزال قيد المحاكمة على تلك الأنشطة، ونعقد جلسة واحدة في المتوسط شهرياً.
عائلة ليان أشارت إلى الفارق الكبير بين الاعتقال الأول والثاني، وهو ما يزيد من خوفهم وقلقهم على حياة ليان. “عندما اعتقلت في المرة الأولى، اقتحم الجنود المنزل حوالي الساعة الخامسة صباحاً، وكانوا أكثر هدوءًا. هذه المرة كانت المداهمة وحشية وعنيفة، واحتجزونا تحت تهديد السلاح. كان الجنود أكثر عدوانية ويبدو أنهم مستعدون لإطلاق النار في اتجاهنا في أي لحظة”.
و”ليان” هي شابة مسيحية فلسطينية حاصلة على درجة البكالوريوس في التغذية وإدارة الأعمال من جامعة بيرزيت عام 2022. تشغل منصباً إدارياً في إحدى مؤسسات حقوق المرأة في رام الله، والتي رفضت العائلة تسميتها. والدها سامي ناصر، عضو في اللجنة الأسقفية للكنيسة الأسقفية في رام الله.
الاعتقال الإداري المثير للجدل في إسرائيل
تقبع ليان حاليًا في سجن دامون الإسرائيلي سيئ السمعة، ولم يتمكن أفراد أسرتها من زيارتها أو التحدث إليها أو إحضار ملابسها أو أي ضروريات أخرى. ووفقاً للعائلة، تمكنت ليان من التحدث إلى محامٍ ومحامية، ولم يتم تقديم أي اتهامات حتى الآن. تم تعيين المحاميين لمتابعة قضيتها وزيارتها. ومع ذلك، لا يُمنح أفراد الأسرة حقوق الزيارة.
علمت العائلة من أحد المحامين أن ليان والنزيلات الأخريات يعشن في ظروف صعبة. يُسمح لهن بساعة واحدة فقط من الهواء النقي في ساحة السجن، ويتم فصل السجناء عن بعضهم البعض لضمان عدم تواصلهم.
منذ 7السابع من أكتوبر 2023، أخذت سلطات السجن الإسرائيلية جميع ممتلكات السجناء الفلسطينيين ومنعتهم من شراء أي شيء من الكانتين، وفقاً لشهادات من المعتقلين السابقين وجمعيات الأسرى في الضفة الغربية. وقال المعتقلون السابقون إن السجناء يحصلون على كميات قليلة من الطعام منخفض الجودة الذي تقدمه لهم سلطات السجن.
وكما هو معلوم فإن الاعتقال الإداري هو إجراء خارج النظام القضائي تستخدمه إسرائيل لاعتقال واحتجاز الفلسطينيين عشوائياً ولسنوات طويلة دون توجيه تهم محددة، ودون عرض المعتقلين على المحاكم. لذلك يستمر اعتقال ليان الإداري دون تهمة أو محاكمة. وكثيراً ما تمدد سلطات الاحتلال فترة الاعتقال بحجة وجود ملف أمني سري ضدها. وقد نشأ هذا الإجراء في عهد الانتداب البريطاني في فلسطين.
قالت والدتها “حاولت ليان أن تطمئننا من خلال المحامين بأنها تتمتع بروح معنوية عالية وقوية”. وبينما كانت تتحدث عن صفات ابنتها وشخصيتها والفراغ الذي خلفه غيابها، بدأ صوتها يتقطع وانفجرت في البكاء. وأضافت الوالدة إن الاعتقال الأول كان له أثر كبير على ليان. وتعتقد أن الاعتقال الثاني سيكون أكثر ضرراً، خاصة وأن المداهمة كانت أكثر قسوة. وذكرت أن: “ليان شابة ناضجة، واعتقالها الأول جعلها أقوى ولهي ا تعرف الخوف”.
“إنها فتاة قوية. بدت واثقة من نفسها ومسيطرة على نفسها عندما اقتحم الجنود منزلنا بوحشية هذه المرة. لم تكن خائفة منهم، على الرغم من العنف الذي أظهروه. وعلى الرغم من الظروف القاسية في الاعتقال، أعلم أن ليان ستخرج أقوى”.
“ليان منفتحة وحيوية ومليئة بالحياة. “إنها مستعدة دائماً لمد يد العون لمن يحتاج إليها، غيابها ليس سهلاً علينا، [اعتقالها] ترك فراغاً في البيت، كانت تملأه بالفرح والحيوية”.
إن عائلة ليان مقتنعة بأن مؤسسات حقوق الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عاجزة عن فعل أي شيء لليان، ولهذا السبب لم يتواصلوا معهم.
قالت عائلة ليان “نحن على علم بعجز مؤسساتنا عن فعل أي شيء للأسرى، خاصة بعد السابع من أكتوبر، والمؤسسات الدولية عاجزة أيضاً، فإسرائيل لا تهتم بأحد ولا تستجيب للمجتمع الدولي أو هيئات الأمم المتحدة أو حتى الولايات المتحدة”.
لم تخف والدة ليان مخاوفها بشأن المستقبل في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحرب على غزة. “مثل بقية الفلسطينيين، لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. لدينا مشاعر عميقة من الخوف والقلق والمشاعر السلبية. لا نعرف ماذا ينتظرنا. المستقبل غير مؤكد بالنسبة لنا”.
وفي تعليقه على اعتقال ليان، انتقد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي إسرائيل لاعتقالها ليان. وقال مكتب رئيس الأساقفة في بيان صدر في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان 2014: “إن قضية ليان ناصر تشكل خرقاً للتعهدات التي قدمتها إسرائيل بشأن معاملة المسيحيين. وتسلط القضية الضوء على الممارسة المثيرة للجدال التي تستخدمها إسرائيل للاعتقال الإداري لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لشهور دون توجيه اتهامات إليهم”.
الأسير سامر مينا العربيد
سامر أسير مسيحي فلسطيني اعتقل صباح يوم الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 2019 أثناء سفره مع عائلته منذ أكثر من أربع سنين. أطفاله الثلاثة – ريتا 11عاماً، ومينا 8أعوام، وجولان 6أعوام، ينتظرون بفارغ الصبر زيارة والدهم المسموح بها مرة واحدة في الشهر. لكن الوقت المخصص للزيارة (45 تسمح به مسؤولي السجن الإسرائيلي قصير جداً بحيث لا يتمكن الأطفال من إخبار والدهم بقصصهم ومغامراتهم وهم يتنافسون ويتقاتلون خلف النافذة الزجاجية للحصول على وقت دقيقة) التي للتحدث.
تقول نور مسلماني زوجة الأسير الفلسطيني المعتقل: “أشعر بالرهبة وأنا أحاول سرقة الوقت حتى أتمكن من التحدث مع زوجي سامر الذي أفتقده كثيرًا”. تضيف نور إنها تحاول جاهدة أن تضمن لأطفالها قضاء الوقت الذي يريدونه مع والدهم حتى على نفقتها الخاصة لأنها تشعر أن أولويتها القصوى هي الأطفال وحالتهم النفسية ورفاهيتهم. نور معلمة في إحدى مدارس القدس، أُجبرت على العيش في القدس مع والديها منذ اعتقال زوجها في عام 2019.
أُجبرت عائلة سامر البالغ من العمر 47 عاماً من رام الله على مغادرة مسقط رأسهم يافا في حرب عام 1948. عاشت عائلته عذاب النكبة والآن يعيش سامر قيد الاعتقال ومنفصلًا عن أطفاله.
وخلال التحقيق معه من قبل الإسرائيليين تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي شوشبراك. وبحسب منظمات حقوق الإنسان فإن التعذيب الذي تعرض له سامر أدت إلى نقله إلى المستشفى عدة مرات.
وتقول تقارير حقوق الإنسان أنه على الرغم من أنه كان يتمتع بصحة جيدة عند اعتقاله، إلا أن الإسرائيليين أحضروه إلى عيادة المسكوبية في 27 سبتمبر/أيلول 2024 على كرسي متحرك وكان يبدو وكأنه أصيب بنوبة قلبية. ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى هداسا، وكان من الواضح أنه يعاني من كدمات كبيرة في جميع أنحاء جسده، ولديه أحد عشر ضلعاً مكسوراً بالإضافة إلى فقدان السمع بنسبة 60٪ في أذنه اليمنى.
بقي سامر في المستشفى لمدة ثلاث سنوات ثم نقل إلى سجن الرملة حتى وهو يعاني من صعوبة في التنفس والكلام. بعد أربع سنوات تؤكد زوجته نور أنه لا يزال يعاني من آلام في ظهره وساقيه ورقبته وفقدان السمع. رفضت سلطات السجون الإسرائيلية محاولات إدخال معدات العلاج الطبيعي لمساعدة سامر. ورفض مسؤولو السجون الإسرائيلية السماح لطبيب من جانب الأسرة بزيارته والاطمئنان عليه. ورغم مرور أربع سنوات على اعتقاله، إلا أن المحكمة لم تبت في قضيته بعد. وتستعد أسرته لحكم صعب رغم أنها تأمل وتدعو من أجل فرصة لم شمل سامر مع عائلته.
أسرى فلسطينيون يصفون الانتهاكات المنهجية في سجون إسرائيل
التعذيب والإساءة والإذلال: هكذا يصف الفلسطينيون “جحيم” السجون الإسرائيلية. إن المقابلات التي أجرتها صحيفة الغارديان البريطانية مع أسرى فلسطينيين مؤخراً تدعم تقريراً صادراً عن منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، والذي يقول إن السجون الصهيونية يجب أن تُسمى الآن “معسكرات تعذيب”.
أصبح العنف والجوع الشديد والإذلال وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين أمراً طبيعياً في جميع أنحاء نظام السجون الإسرائيلي، وفقاً لمقابلات الغارديان مع السجناء المفرج عنهم، حيث أصبح سوء المعاملة الآن منهجياً لدرجة أن منظمة حقوق الإنسان بتسيلم تقول إنه يجب اعتباره سياسة “إساءة معاملة مؤسسية”.
ووصف معتقلون سابقون الانتهاكات التي تراوحت بين الضرب المبرح والعنف الجنسي إلى حصص التجويع ورفض الرعاية الطبية والحرمان من الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الماء وضوء النهار والكهرباء والصرف الصحي، بما في ذلك الصابون والفوط الصحية للنساء.
في تحقيق استمر عدة أشهر، أجرت منظمة بتسيلم مقابلات مع 55 سجيناً سابقاً محتجزين في 16 سجناً ومركز احتجاز تابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية تديرها قوات الدفاع الإسرائيلية، ورسمت خريطة لحجم وطبيعة الانتهاكات. وخلصت المجموعة التي تحظى باحترام كبير ومقرها القدس إلى أن سجون إسرائيل يجب أن تُسمى الآن “معسكرات تعذيب”.
قال يولي نوفاك، المدير التنفيذي للمنظمة: “عندما بدأنا المشروع، اعتقدنا أننا سنجد أدلة متفرقة وحالات متطرفة هنا وهناك، لكن الصورة التي ظهرت مختلفة تماماً”.
“لقد صدمنا من حجم ما سمعناه. من غير المريح كمنظمة إسرائيلية فلسطينية أن نقول إن إسرائيل تدير معسكرات تعذيب. لكننا أدركنا أن هذا هو ما ننظر إليه”.
قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تعمل وفقاً للقانون وتحت إشراف مراقب الدولة. وقالت في بيان: “نحن لسنا على علم بالمزاعم التي وصفتها، وبقدر ما نعلم، لم تحدث مثل هذه الأحداث تحت مسؤولية مصلحة السجون”. كما زعمت مصلحة السجون أن المحكمة العليا رفضت العديد من الالتماسات المتعلقة بظروف السجن التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان.
كانت هناك تقارير متعددة عن المعاملة التعسفية والقاسية والمهينة للمحتجزين الفلسطينيين منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر – وهي لمحات العالم الخارجي الوحيدة عن الظروف داخل السجون، حيث منعت إسرائيل الوصول إلى المحامين وأفراد الأسرة ومفتشي الصليب الأحمر.
في أواخر يوليو/تموز عام 2-24 اقتحم عدد من أعضاء مجلس الكنيست الإسرائيلي قاعدتين عسكريتين، بدعم من حشد من اليمين المتطرف، للاحتجاج على اعتقال تسعة رجال بتهمة الاغتصاب العنيف لمعتقلة في مركز احتجاز سدي تيمان. وقالت النائبة تالي جوتليف للحشد إن القوات الإسرائيلية تستحق الحصانة الكاملة، بغض النظر عن أفعالها.
في ثكنة عسكرية سابقة أصبحت مركزاً لمعالجة الأشخاص الذين تم اعتقالهم في غزة، كانت هناك اقتراحات بأن المعاناة في سدي تيمان هي استثناء مروع ومؤقت خلقته حرب غزة.
إن التحقيق الإسرائيلي في إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يثير غضب اليمين المتطرف. لكن شهادات المعتقلين وتقرير بتسيلم تشير إلى أن هذا مجرد عنصر عنيف بشكل خاص في نظام مسيء، وأن حالات الإساءة ليست أعمال عنف غير مصرح بها. وبدلاً من ذلك، يُقترَح أن سوء المعاملة أصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام الاحتجاز الإسرائيلي تحت إشراف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير.
لقد توفي ما لا يقل عن ستين شخصاً في الحجز الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان الحالي على غزة، مقارنة بوفاة واحدة أو اثنتين قبل عامين.
وأجرت صحيفة الغارديان مقابلات منفصلة مع ثمانية معتقلين، أغلبهم اعتُقِلوا دون تهمة وأُطلِق سراحهم دون محاكمة، والذين وصفوا بالتفصيل أنماط الإساءة التي تتطابق مع تلك التي وثقتها منظمة بتسيلم. لقد جمع الباحثون الميدانيون في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية وغزة عشرات الشهادات والتقارير الطبية والتشريح وغير ذلك من الأدلة. وجدوا شهادات متسقة ومنتشرة على نطاق واسع عن العنف الشديد والتعسفي والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع والظروف غير الصحية المتعمدة والاكتظاظ والحرمان من العلاج الطبي وحظر العبادة الدينية والحرمان من المشورة القانونية والزيارات العائلية.
وقد ذكر العديد من الشهود الذين تحدثت إليهم الغارديان تفاصيل عن ثلاث عمليات قتل: ثائر أبو عصب وعبد الرحمن المعري، اللذان زُعم أنهما تعرضا للضرب حتى الموت على يد الحراس، ومحمد الصبار، الذي توفي بسبب حالة طبية مزمنة. وقال زملاؤه في الزنزانة إنه لم يعد موجودًا بعد 7 أكتوبر.
إلى جانب استخدام العنف المباشر والقيود المفروضة على الحركة، يزعم الفلسطينيون منذ فترة طويلة أن السجن هو عنصر أساسي في احتلال إسرائيل الذي دام 57 عاماً: تشير تقديرات مختلفة إلى أن ما يصل إلى 60٪ من الرجال الفلسطينيين تم اعتقالهم مرة واحدة على الأقل في حياتهم.
قبل 7 أكتوبر، كان 5200 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 1200 في الاعتقال الإداري، والذي يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. تعني موجات الاعتقالات المكثفة في أعقاب هجوم حماس أن أعداد السجناء ارتفعت إلى حوالي 12 ألف أسير. من بينهم 1402 سجين من غزة مصنفون على أنهم “مقاتلون غير شرعيين” بموجب قانون الطوارئ، والذي يسمح أيضا بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة. يقول جيش الدفاع الإسرائيلي أن هذا الإجراء يتوافق مع القانون الدولي.
فلسطينيون “معذبون” في سجون إسرائيلية يتحدثون: “لم نستطع النوم من الصراخ”
اعتقل فراس حسن، وهو عامل في وزارة الشباب يبلغ من العمر 50 عاماً من بيت لحم، بموجب أمر اعتقال إداري في عام 2022. وقال لصحيفة الغارديان إن الظروف كانت شبه مقبولة آنذاك: كانت هناك حمامات وطعام مقبول ووقت في الخارج في الفناء وحوالي ستة سجناء في زنزانة، كل منهم مع سريره الخاص.
في أوائل عام 2023، تم تعيين بن جفير وزيراً مسؤولاً عن السجون. شرع على الفور في التخلص مما أسماه “الامتيازات” للسجناء الفلسطينيين، مثل الخبز الطازج، والحد من أوقات الاستحمام إلى أربع دقائق. لكن حسن قال إن هذه التغييرات لم تكن شيئاً مقارنة بما حدث بعد 7 أكتوبر. “كان هناك احترام من قبل. لكن بعد 7 أكتوبر كنت متأكداً من أنني سأموت هناك. فقدت كل أمل”.
ووصف حسن الظروف المشتركة في العديد من المقابلات. وقال إنه وزملاءه في الزنزانة ـ الذين يصل عددهم إلى عشرين شخصاً في نفس الزنزانة المخصصة لسبعة أشخاص ـ تعرضوا للضرب، وأحياناً عدة مرات في اليوم. وقال إن أحد زملائه المصابين في الزنزانة أخبره بعد حادث وحشي بشكل خاص في نوفمبر/تشرين الثاني أن الحراس اغتصبوه بهراوة.
ومع قلة المياه وعدم وجود مرافق للغسيل أو ملابس نظيفة، سرعان ما أصبحت الظروف غير صحية للغاية. وكان الطعام المخصص للغرفة بأكملها يتكون من قطعة لحم وكوب من الجبن ونصف حبة طماطم ونصف حبة خيار في الصباح ونحو خمس ملاعق من الأرز غير المطبوخ لكل شخص لتناول العشاء. وكانت هناك زجاجة مياه سعة لترين لتقاسمها الغرفة بأكملها.
وقال: “أخبرني الحراس أننا نعطيك ما يكفي لإبقائك على قيد الحياة، ولكن إذا كان الأمر متروكاً لنا فسوف نتركك تموت جوعاً”. وعند إطلاق سراحه دون تهمة في أبريل/نيسان، كان حسن قد فقد 22 كيلوغراماً من وزنه.
كما سمع حسن صراخ ثائر أبو عصب البالغ من العمر 38 عاماً، والذي ضُرب حتى الموت في الزنزانة المجاورة بعد رفضه الانحناء برأسه للحراس. وقال شاهد آخر، موسى عاصي، 58 عاماً، من محافظة رام الله، لصحيفة الغارديان إنه بعد الضرب، تم جر عصب إلى الفناء أمام جميع السجناء. وقال: “قالوا إنه توفي في المستشفى لاحقاً، لكنني أعتقد أنه كان قد مات بالفعل”.
أرقام وإحصاءات
ـ أشارت تقديرات إلى أن أعداد الفلسطينيين المسيحيين تصل إلى 2.3 مليون نسمة أغلبيتهم المطلقة تقيم خارج فلسطين. نسبة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية لا تتجاوز 1%، بعد أن كانوا يشكلون قبل نكبة عام 1948 حوالي 11.2%، والسبب الرئيس لهذا الانخفاض هو الهجرة بسبب سياسات الاحتلال الصهيوني. يعيش 45 ألف مسيحي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، موزعين بين الضفة الغربية التي يقطنها 40 ألفاً، وقطاع غزة الذي يقطنه 850 مسيحيا، والقدس التي تضم أقل من 4 آلاف منهم، في حين تُظهر أحدث التقديرات أن نسبتهم لا تتجاوز0.60% من مجموع المواطنين في الأراضي الفلسطينية. تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد المسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي الـ 48 يصل إلى 114.500 ألف نسمة، من مجموع السكان هناك البالغ 9 ملايين نسمة. تشير إحصاءات حديثة إلى أن عدد المسيحيين انخفض إلى 110 آلاف نسمة في الوقت الحالي.
حسب توزيع المسيحيين الفلسطينيين في أراضي الـ 48، يتبين أن 66 ألفا و70 منهم ينتمون إلى كنائس الروم الكاثوليك وإلى الكاثوليك بشكل عام. 45 ألفا و424 مسيحيا فلسطينيا ينتمون إلى الروم الأرثوذكس، و5505 إلى البروتستانت. تبلغ نسبة الروم الأرثوذكس 51% من المسيحيين في الضفة والقطاع، في حين تتوزع البقية على الكنائس المختلفة على النحو التالي: اللاتين (الكاثوليك) 33%، الروم الكاثوليك 6%، البروتستانت 5%، السريان والأرمن الأرثوذكس 3% لكل طائفة، الأقباط والأحباش والموارنة وغيرهم من المسيحيين 2%.. يتركز وجود المسيحيين الفلسطينيين في مدن بيت لحم والقدس والناصرة ورام الله وحيفا ويافا وبيرزيت وعدة قرى في الجليل الأعلى شمالي البلاد.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية