كامالا هاريس تفاجئ مؤيديها بفتح زجاجة بيرة على الهواء: أتناول الكحول من حين لآخر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فاجأت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية مؤيديها، حيث ظهرت رفقة حملتها الانتخابية في قناة تلفزيونية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وهي تفتح علبة بيرة مع المذيع ستيفن كولبير، على النقيض من دونالد ترامب وجو بايدن اللذين لا يشربان الكحول على الإطلاق، حيث كشفت هاريس عن أنّها تحب تناول مشروب كحولي من حين لآخر.
وبحسب موقع صحيفة «جارديان»، انتقدت هاريس خلال اللقاء ترامب بسبب تقرير يفيد بأنّه أرسل أدوات اختبار كوفيد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحصل عليها مواطنون أمريكيون، قائلة: «هو يعتقد أنّ هذا صديقه، ماذا عن الشعب الأمريكي؟ يجب أن يكون صديقك الأول».
وتطرقت المقابلة التي استغرقت 40 دقيقة موضوعات خطيرة، حيث سأل المذيع عن الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ورد إسرائيل عليه، فقالت هاريس: «يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى في أقرب وقت ممكن، يجب أن تنتهي هذه الحرب، يجب أن تنتهي».
هاريس طالبت بوقف إطلاق النار في غزةواعترفت هاريس بأنّ التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لا معنى له حتى يتم التوصل إليه، مضيفة أنّها التقت عائلات الرهائن وعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة، ويتعين على الجميع التوصل إلى اتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس كامالا هاريس ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتخابات الرئاسة الأمريكية یجب أن
إقرأ أيضاً:
إغلاق شركات وزيادة التهريب و فضيحة كبرى.. تحذير من نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية
حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية.وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم.
ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة.
ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة.
رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة.
خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات.
سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي السوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة.
أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا.
في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان".
وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".