تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان واحدى شركات تجارة الأدوية، تأتي هذه المذكرة لدعم الخدمات المقدمة للسيدات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة بمصر، جارث بايلي.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ممثلاً عن وزارة الصحة، والدكتور شريف راشد، المدير التنفيذي للشركة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا التعاون يأتي بناءً على النجاحات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، مشيرًا إلى الرغبة في إضافة نجاحات جديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين الصحة العامة وتعزيز الجوانب الصحية للمواطنين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية التركيز على شرائح مجتمعية ذات أهمية خاصة مثل السيدات الحوامل، وبيّن أن حماية الأجيال الجديدة تأتي من خلال تقديم برامج صحية متطورة وفعالة، حيث تمثل صحة الأم والجنين أولوية قصوى،مؤكدًا أن صحة الأم وصحة الجنين ليست مجرد شأن طبي، بل هي قضية جوهرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الوطن، حيث إن الرعاية التي تُقدم للأم خلال هذه الفترة تنعكس مباشرةً على الأجيال القادمة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أهداف مذكرة التفاهم تركز على تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، بهدف تحسين الخدمات الطبية والعلاجية، وخاصة للمرأة خلال فترة الحمل والولادة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال تكثيف حملات التوعية للسيدات الحوامل والمقبلات على الحمل تحت مسمى "رحلة حامل"، وذلك لتعزيز الممارسات الصحية ولضمان حصول السيدات الحوامل على التغذية الصحية السليمة والمغذيات الدقيقة التي تلبي احتياجاتهن من العناصر الغذائية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان أجنة ومواليد خالية من العيوب والتشوهات الخلقية والأمراض المختلفة.

كما أوضح عبدالغفار، أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تعزيز خدمات الكشف الطبي والفحص المعملي المقدمة للسيدات المصريات، بدءاً من مرحلة التخطيط للحمل ومروراً بفترات الحمل المختلفة، وانتهاءً بمرحلة الولادة، كما سيتم تعزيز خدمات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وتشوهات الأجنة والأمراض المزمنة المحتمل التعرض لها بعد حدوث الحمل، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة: إن التعاون يشمل أيضاً تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء في القطاعات الحكومية في تخصص "النساء والتوليد"، وذلك على أحدث بروتوكولات رعاية صحة الأم والجنين، كما سيتم تحديث الأدلة الإرشادية لمنظومة طب النساء والتوليد بما يتوافق مع أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

وأضاف حساني، أن التعاون سيشمل أيضاً إطلاق تطبيق إلكتروني للأطباء يتضمن أحدث سبل تشخيص الأمراض الخاصة بتخصص النساء والتوليد، وكذلك الأدلة الإرشادية التي تضمن حملًا آمنًا وصحة جيدة للأم،كما يتضمن تقديم برامج تعليمية متطورة للأطباء، يقدمها أمهر الخبراء في تخصص طب النساء والتوليد، حول ما يسمى "الولادات الآمنة"، والتي تشمل مراحل التحضير للحمل وفترة الحمل، وصولاً إلى الولادة الآمنة.

ومن جانبه، أثنى جارث بايلي، سفير المملكة المتحدة بمصر، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي، وخاصة المبادرات الصحية التي تعزز توفير الخدمة الطبية للمواطن المصري، وأبدى دعمه الكامل لتقديم التعاون ونقل الخبرات الصحية في التخصصات الطبية، بهدف تقديم خدمات مميزة للمرضى.

كما أكد الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة، حرص الشركة على المشاركة في الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان لتأمين أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين، والتي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية،مشيرًا إلى أن توفير المغذيات الدقيقة للأم وجنينها يساهم في بناء مجتمع صحي وأجيال خالية من الأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية.

IMG-20241009-WA0008 IMG-20241009-WA0007 IMG-20241009-WA0001 IMG-20241009-WA0005 IMG-20241009-WA0006 IMG-20241009-WA0003 IMG-20241009-WA0002

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعاون المستقبلي الأم والجنين الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الدولة المصري السيدات الحوامل العناية بصحة الأم والجنين تحسين الصحة العامة خدمات الطبية والعلاجية النساء والتولید الصحة والسکان الأم والجنین

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي

المناطق_واس

وقعت منظمة التعاون الرقمي، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تسهيل تحقيق هدف المنظمة المعني بالوصول إلى اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشموليّة والتنظيم عبر الحدود.

 

أخبار قد تهمك لسد الفجوة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.. منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” 22 سبتمبر 2024 - 11:53 صباحًا بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق دليل أدوات الاستدامة الرقمية 27 مايو 2024 - 9:50 مساءً

ومن خلال اعتماد آلية تحكيم موثوقة ومحايدة، تسعى منظمة التعاون الرقمي لإيجاد كيان مستقل من أجل تعزيز الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون العابر للحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.

 

ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، وذلك في مقر المركز في المنامة بمملكة البحرين.

 

 

وقالت اليحيى: “تؤدي مراكز التحكيم دورًا أساسيًا في دعم رسالة منظمة التعاون الرقمي عبر ضمان الحوكمة الفعالة، وتسوية النزاعات، والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم، ومن شأن تعاوننا مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يدعم سعينا لتحقيق اقتصاد رقمي يشمل الجميع، ويتمتع بالعدالة، وتنظيمات متسقة وعابرة للحدود من خلال وجود إطار قانوني موثوق ومستقر”.

 

 

وأضافت: “تتبنى منظمة التعاون الرقمي الإنصاف وتكافؤ الفرص ضمن قيمها الجوهرية، ومن خلال توقيع هذه المذكرة، سنعمل على إضافة آلية تطبيق عملية أخرى ومهمة جدًا لتفعيل هذه القيم، وأتطلع قدمًا للتعاون مع أمين وفريق المركز من أجل تعزيز ونشر العدالة في المنظومة الرقمية”.

 

 

من جانبه قال الدكتور آل حمد: “نظرًا للتضخم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية في الوطن العربي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي فإن حل المشكلات القانونية والتجارية الناشئة يستلزم اتباع الأساليب الحديثة لتسوية هذه المنازعات على حد سواء باستخدام قواعد التحكيم المرنة والمتميزة بالسرعة الفائقة في فض المنازعات مع تخصيص قواعد العملية التحكيمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات في التحول الرقمي؛ مما يسهم في تحقيق أفضل مردود اقتصادي و استثماري وتجاري بين الدول الأعضاء تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

 

 

وأضاف “يتوافق التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام منظمة التعاون الرقمي بشأن التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة؛ في إطار مساعي المنظمة للوصول إلى عالم تتمتع فيه كل دولة، وشركة، وفرد بفرصة عادلة لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي”.

مقالات مشابهة

  • خالد عبدالغفار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
  • توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز حلول الطاقة الشمسية وتخزينها بقطاع البترول
  • وزير الصحة والسكان : نسعى لضمان الشفافية والعدالة في كل جوانب هذه المنظومة
  • منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي
  • «الأعلى للآثار»: توقيع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لإعادة اكتشاف المخطوطات
  • توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبروسيا لإعادة اكتشاف المخطوطات والبرديات بالمتاحف المصرية
  • أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الشرقية ومعهد الإدارة العامة
  • أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة ومعهد الإدارة العامة
  • توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة وجامعة زايد لتعزيز التعاون الأكاديمي والإنساني