"عبدالغفار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان واحدى شركات تجارة الأدوية، تأتي هذه المذكرة لدعم الخدمات المقدمة للسيدات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة بمصر، جارث بايلي.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ممثلاً عن وزارة الصحة، والدكتور شريف راشد، المدير التنفيذي للشركة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا التعاون يأتي بناءً على النجاحات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، مشيرًا إلى الرغبة في إضافة نجاحات جديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين الصحة العامة وتعزيز الجوانب الصحية للمواطنين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية التركيز على شرائح مجتمعية ذات أهمية خاصة مثل السيدات الحوامل، وبيّن أن حماية الأجيال الجديدة تأتي من خلال تقديم برامج صحية متطورة وفعالة، حيث تمثل صحة الأم والجنين أولوية قصوى،مؤكدًا أن صحة الأم وصحة الجنين ليست مجرد شأن طبي، بل هي قضية جوهرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الوطن، حيث إن الرعاية التي تُقدم للأم خلال هذه الفترة تنعكس مباشرةً على الأجيال القادمة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أهداف مذكرة التفاهم تركز على تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، بهدف تحسين الخدمات الطبية والعلاجية، وخاصة للمرأة خلال فترة الحمل والولادة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال تكثيف حملات التوعية للسيدات الحوامل والمقبلات على الحمل تحت مسمى "رحلة حامل"، وذلك لتعزيز الممارسات الصحية ولضمان حصول السيدات الحوامل على التغذية الصحية السليمة والمغذيات الدقيقة التي تلبي احتياجاتهن من العناصر الغذائية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان أجنة ومواليد خالية من العيوب والتشوهات الخلقية والأمراض المختلفة.
كما أوضح عبدالغفار، أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تعزيز خدمات الكشف الطبي والفحص المعملي المقدمة للسيدات المصريات، بدءاً من مرحلة التخطيط للحمل ومروراً بفترات الحمل المختلفة، وانتهاءً بمرحلة الولادة، كما سيتم تعزيز خدمات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وتشوهات الأجنة والأمراض المزمنة المحتمل التعرض لها بعد حدوث الحمل، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.
وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة: إن التعاون يشمل أيضاً تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء في القطاعات الحكومية في تخصص "النساء والتوليد"، وذلك على أحدث بروتوكولات رعاية صحة الأم والجنين، كما سيتم تحديث الأدلة الإرشادية لمنظومة طب النساء والتوليد بما يتوافق مع أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.
وأضاف حساني، أن التعاون سيشمل أيضاً إطلاق تطبيق إلكتروني للأطباء يتضمن أحدث سبل تشخيص الأمراض الخاصة بتخصص النساء والتوليد، وكذلك الأدلة الإرشادية التي تضمن حملًا آمنًا وصحة جيدة للأم،كما يتضمن تقديم برامج تعليمية متطورة للأطباء، يقدمها أمهر الخبراء في تخصص طب النساء والتوليد، حول ما يسمى "الولادات الآمنة"، والتي تشمل مراحل التحضير للحمل وفترة الحمل، وصولاً إلى الولادة الآمنة.
ومن جانبه، أثنى جارث بايلي، سفير المملكة المتحدة بمصر، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي، وخاصة المبادرات الصحية التي تعزز توفير الخدمة الطبية للمواطن المصري، وأبدى دعمه الكامل لتقديم التعاون ونقل الخبرات الصحية في التخصصات الطبية، بهدف تقديم خدمات مميزة للمرضى.
كما أكد الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة، حرص الشركة على المشاركة في الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان لتأمين أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين، والتي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية،مشيرًا إلى أن توفير المغذيات الدقيقة للأم وجنينها يساهم في بناء مجتمع صحي وأجيال خالية من الأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية.
IMG-20241009-WA0008 IMG-20241009-WA0007 IMG-20241009-WA0001 IMG-20241009-WA0005 IMG-20241009-WA0006 IMG-20241009-WA0003 IMG-20241009-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المستقبلي الأم والجنين الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الدولة المصري السيدات الحوامل العناية بصحة الأم والجنين تحسين الصحة العامة خدمات الطبية والعلاجية النساء والتولید الصحة والسکان الأم والجنین
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذي مع اليابان بـ230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.
ويأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط