الحكومة تعلن حزمة التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار.. اليوم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم اجتماع الحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الادارية لمناقشة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن المقرر ان يعلن مجلس الوزراء عن المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات.
وتأتي حزمة التسهيلات الضريبية في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
و تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
كما سيتم الاعلان عن حزمة مُحفزات الاستثمار التي تم الانتهاء من صياغتها من قبل وزارة الاستثمار وبالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، وتستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
ورحب أعضاء المجلسين في بيان لهم، بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
كما تم التوافق على معالجة ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل، بحسب البيان.
وأكد البيان المشترك على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وشدد البيان على ضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارة المؤسسات السيادية بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
الأعلى للدولةالنواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف