صعود مفاجئ للتضخم في مصر.. تجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 26.4% في أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنةً بنسبة 26.2% في آب / أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/ أغسطس الذي نتج عن زيادة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية.
رغم توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 25.9% في أيلول / سبتمبر بناءً على الاستقرار النسبي في الأسعار، وجاءت البيانات بخلاف التوقعات.
وكان من المفترض أن يؤدي تراجع بعض العوامل الموسمية المؤثرة إلى انخفاض التضخم، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية ساهم في دفع التضخم للأعلى.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% في تموز / يوليو، تلتها زيادة في تذاكر مترو الأنفاق بين 25% و33% في أب / أغسطس، وزيادة بين 21% و31% في تكاليف الكهرباء.
وأبرمت الحكومة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في اذار / مارس بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى السيطرة على السياسة النقدية وتقليل التضخم، إلا أن بعض الإجراءات التي فرضتها هذه الاتفاقية، مثل رفع أسعار السلع المدعمة، أدت إلى ضغوط اقتصادية إضافية على المواطنين. وفي نفس السياق، سجل عجز الموازنة 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات.
على الرغم من الزيادة السنوية في التضخم، أظهرت البيانات استقرار التضخم الشهري عند 2.1% في أيلول / سبتمبر، وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة تراجع الضغوط الموسمية وارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدتها البلاد في أغسطس، مما دفع التضخم الشهري إلى الثبات بعد الارتفاع السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم المصرية أسعار الوقود صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي التضخم ارتفاع الاسعار أسعار الوقود المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم الشهري يسجل ارتفاعا 2.3 % في سبتمبر 2024
سجل معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعاً جديداً خلال شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 236.5 نقطة، مما يعكس زيادة بنسبة 2.3% عن شهر أغسطس من العام نفسه.
أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة في معدل التضخم الشهري إلى عدة عوامل أساسية، منها ارتفاع أسعار الأغذية حيث شهدت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة 0.7%، وهو ما يعكس الضغوط المستمرة على المواد الغذائية الرئيسية.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنفس النسبة، في حين سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 1.7%، وسجلت أسعار الخضروات أكبر زيادة شهرية بلغت 12.4%، مما يجعلها من أكبر العوامل الضاغطة على معدلات التضخم.
وشهدت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود زيادة ملحوظة بنسبة 14.9%، كما سجلت مجموعة المنتجات الطبية والمعدات زيادة بنسبة 3.0%، في حين ارتفعت تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.
كما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3% وزيادة تكاليف النقل الخاص بنسبة 1.0%.
ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.3% يعني زيادة في تكاليف المعيشة بشكل عام، فقد ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.8%، والأثاث بنسبة 1.5%، مما يزيد من تكاليف تجهيز المنازل وشراء المستلزمات الأساسية. حتى السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنازل لم تسلم من هذه الزيادات، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
فيما يتعلق بالخدمات اليومية، ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، كما شهدت مجموعة العناية الشخصية ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
وبالرغم من الارتفاع الشهري في التضخم، إلا أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 سجل انخفاضاً مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ 26.0% مقارنة بـ 40.3% في سبتمبر 2023.
وبالمقارنة بين أسعار سبتمبر 2024 وسبتمبر 2023، نلاحظ استمرار الزيادات في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، سجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة 34.7%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%.
أما الخضروات فقد شهدت زيادة سنوية بنسبة 36.3%، مما يعكس استمرار تأثير التقلبات في هذا القطاع على معدلات التضخم.
كذلك، ارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود بنسبة 35.3%، وهي زيادة تعكس الضغوط العالمية على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.5%.
في المقابل، سجلت تكاليف التعليم زيادة ثابتة نسبياً بنسبة 12.3%، مما يظهر تأثيراً محدوداً على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط