صعود مفاجئ للتضخم في مصر.. تجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 26.4% في أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنةً بنسبة 26.2% في آب / أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/ أغسطس الذي نتج عن زيادة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية.
رغم توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 25.9% في أيلول / سبتمبر بناءً على الاستقرار النسبي في الأسعار، وجاءت البيانات بخلاف التوقعات.
وكان من المفترض أن يؤدي تراجع بعض العوامل الموسمية المؤثرة إلى انخفاض التضخم، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية ساهم في دفع التضخم للأعلى.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% في تموز / يوليو، تلتها زيادة في تذاكر مترو الأنفاق بين 25% و33% في أب / أغسطس، وزيادة بين 21% و31% في تكاليف الكهرباء.
وأبرمت الحكومة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في اذار / مارس بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى السيطرة على السياسة النقدية وتقليل التضخم، إلا أن بعض الإجراءات التي فرضتها هذه الاتفاقية، مثل رفع أسعار السلع المدعمة، أدت إلى ضغوط اقتصادية إضافية على المواطنين. وفي نفس السياق، سجل عجز الموازنة 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات.
على الرغم من الزيادة السنوية في التضخم، أظهرت البيانات استقرار التضخم الشهري عند 2.1% في أيلول / سبتمبر، وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة تراجع الضغوط الموسمية وارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدتها البلاد في أغسطس، مما دفع التضخم الشهري إلى الثبات بعد الارتفاع السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم المصرية أسعار الوقود صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي التضخم ارتفاع الاسعار أسعار الوقود المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يتوقع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة أبريل المقبل
تتوقع وحدة الأبحاث لدى بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل بنسبة 2 أو 3%، ذلك قبل أن يطبق المركزي المزيد من التخفيضات في نطاق 3 إلى 5% خلال النصف الثاني من عام 2025.
وقالت في تقرير «الموجز الاقتصادي الربعي لمصر»: إنه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ حالياً 15%، مرجحاً أن تبقى أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة حتى بعد دورة التيسير النقدي القادمة، وأن تتراوح بين 8% و9% في نهاية العام الحالي 2025.
توقعات وحدة أبحاث بنك الكويت تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيوجه بخفض الفائدة في هذا العام بنسبة 8%، على أن تصل أسعار الفائدة بنهاية النصف الأول (يونيو 2025) إلى مستوي أعلى نسبة 23% بقليل.
تأتي التوقعات بعدما انخفض معدل التضخم بشكل حاد في فبراير 2025 إلى مستوى 12.8% من 24% في يناير الماضي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي الناتج عن قاعدة الأساس، كما تباطأ التضخم على أساس شهري إلى 1.4% في فبراير الماضي بعد أن سجل 1.5% في يناير 2025.
توقعات بتضخم مستمر في الانخفاض
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت إنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر نسبة 15% في هذا العام قبل أن يتراجع إلى متوسط التضخم لـ 12% في عام 2026.
وأشارت إلى أنها ترى إمكانية تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري بالنسبة للتضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية منذ الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.5%
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان