صعود مفاجئ للتضخم في مصر.. تجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 26.4% في أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنةً بنسبة 26.2% في آب / أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/ أغسطس الذي نتج عن زيادة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية.
رغم توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 25.9% في أيلول / سبتمبر بناءً على الاستقرار النسبي في الأسعار، وجاءت البيانات بخلاف التوقعات.
وكان من المفترض أن يؤدي تراجع بعض العوامل الموسمية المؤثرة إلى انخفاض التضخم، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية ساهم في دفع التضخم للأعلى.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% في تموز / يوليو، تلتها زيادة في تذاكر مترو الأنفاق بين 25% و33% في أب / أغسطس، وزيادة بين 21% و31% في تكاليف الكهرباء.
وأبرمت الحكومة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في اذار / مارس بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى السيطرة على السياسة النقدية وتقليل التضخم، إلا أن بعض الإجراءات التي فرضتها هذه الاتفاقية، مثل رفع أسعار السلع المدعمة، أدت إلى ضغوط اقتصادية إضافية على المواطنين. وفي نفس السياق، سجل عجز الموازنة 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات.
على الرغم من الزيادة السنوية في التضخم، أظهرت البيانات استقرار التضخم الشهري عند 2.1% في أيلول / سبتمبر، وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة تراجع الضغوط الموسمية وارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدتها البلاد في أغسطس، مما دفع التضخم الشهري إلى الثبات بعد الارتفاع السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم المصرية أسعار الوقود صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي التضخم ارتفاع الاسعار أسعار الوقود المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب وسط تحسن التوقعات التجارية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
شهدت أسواق الذهب تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3314.99 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.7% لتصل إلى 3325.10 دولار. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن التوقعات بشأن التوترات التجارية العالمية.
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن العديد من الشركاء التجاريين قدموا مقترحات إيجابية لتجنب الرسوم الجمركية، متوقعاً إبرام اتفاقات قريباً، خاصة مع الهند.
كما أشار إلى أن خطوات الصين الأخيرة لإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية الانتقامية تُظهر استعداداً لتهدئة التوترات.
وأضاف أن إدارة الرئيس ترمب ستعمل على تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على أجزاء السيارات الأجنبية.
وذكر ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، أن تحسن بيئة المخاطرة عزز التفاؤل لدى المستثمرين بأن أسوأ التوترات التجارية قد ولت. لكن استطلاع أجرته “رويترز” أشار إلى مخاطر كبيرة من دخول الاقتصاد العالمي في ركود هذا العام، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية أضرت بمعنويات الأعمال.
على الرغم من التراجع الحالي، يتوقع رونغ استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب على المدى الطويل، مدعوماً بفرصة تنويع الاحتياطيات الجارية بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. يُذكر أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأونصة الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين.
وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير فرص العمل، ونفقات الاستهلاك الشخصي، وتقرير الوظائف غير الزراعية، لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما انخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب متفاوتة.