اشتعال الحرب وبدءاً من اليوم..وكوريا الشمالية تعلن قطع الطرق والسكك الحديدية مع الجارة الجنوبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فيما أعلنت كوريا الشمالية عن تعيين وزير جديد للبلاد، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجيش الكوري الشمالي أعلن أنه سيقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع كوريا الجنوبية تماما بدءا من اليوم الأربعاء وسيعزز وجوده عند الحدود.
وينذر هذا الإعلان بمزيد من التصعيد بالقرب من الحد الفاصل بين الكوريتين وهو أمر ندر حدوثه في السنوات القليلة الماضية حتى هذا العام.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري (جيش كوريا الشمالية) في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الخطوة تأتي ردا على مناورات عسكرية أقيمت في كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "الدولة المعادية الرئيسية والعدو الرئيسي الذي لا يتغير"، فضلا عن الزيارات المتكررة للعتاد النووي الاستراتيجي الأميركي للمنطقة.
هذا وأعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية عيّنت خلال اجتماع برلماني مركزي عقد هذا الأسبوع الجنرال نو كوانغ-شول وزيرا للدفاع.
كيم يتعهد بتسريع الخطى لتصبح كوريا الشمالية قوة عظمى مسلحة نوويا العرب والعالم كوريا الشماليةكيم يتعهد بتسريع الخطى لتصبح كوريا الشمالية قوة عظمى مسلحة نوويا
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إنّ نو، الجنرال في الجيش والذي سبق له أن شغل منصب وزير الدفاع بين العامين 2018 و2019، سيخلف كانغ سون-نام، دون مزيد من التفاصيل.
وكان نو رافق كيم جونغ-أون إلى سنغافورة في 2018 وإلى فيتنام في العام التالي حيث أجرى الزعيم الكوري الشمالي محادثات تاريخية مع الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب.
وأمر كيم في وقت سابق من هذا العام بإزالة البنود المتعلقة بالوحدة الكورية من الدستور وبحلّ الوكالات المكلّفة تحسين العلاقات مع الجنوب.
لكن خلافا للتوقعات، لم تشر وكالة الأنباء المركزية الكورية في معرض سردها للقرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الشعب الأعلى الذي اختتم أعماله الثلاثاء إلى قرار الزعيم إزالة تلك البنود من الدستور
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط