الزنتوتي: خفض ضريبة الدولار جرعة مسكنة لمريض يحتضر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رأى الخبير المالي، خالد الزنتوتي، أن خفض ضريبة الدولار جرعة مسكنة لمريض يحتضر، مشيرا إلى أنه يجب أن نعمل جميعاً، على تعزيز قوة دينارنا من خلال تنويع مصادر دخلنا، ومحاربة الفساد والتهريب وتنظيم الدعم وتقنينه.
وقال الزنتوتي، في تصريحات لـ«صدى»: “خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، جرعة مُسكنة لمريض يحتضر، ومجرد قروش يجود بها علينا من اتخذ القرار، و«كأنك يا بوزيد ما غزيت»، فمعالجة إخفاقات الدينار تبدأ بعلاج مشاكلنا وأولها عدم الاستقرار السياسي والإداري، ثم معالجة التضخم الاتفاقي الكبير، الذي تحكمه عوامل الانقسام والصراع على السلطة والغنيمة”.
وأضاف “يجب أن نعمل جميعاً، على تعزيز قوة دينارنا من خلال تنويع مصادر دخلنا، ومحاربة الفساد والتهريب وتنظيم الدعم وتقنينه، وتشجيع القطاع الخاص المنتج النظيف، ويجب أن يتم ذلك من خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية متناغمة، وإعادة هيكلة قطاعنا المصرفي وتطويره للمساهمة في البناء الاقتصادي الهيكلي الذي يخلق فرص الاستثمار وتمويل رواده”.
وتابع “علينا أن نعزز الحوكمة والشفافية في كل مؤسساتنا، وأن نتجاهل مصالحنا الشخصية أمام مصلحة الوطن المكلوم، وكثير من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال هللوا قرار خفض الضريبة، وكأنه إنجاز تاريخي يجعل من دينارنا قوة ضاربة في أعماق الدولار وتجعل الدولار يترنح ويهتز في السوق الليبي”.
الوسومالدولار الدينار الفساد ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدولار الدينار الفساد ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بوجمعة، أن القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
وأضاف وزير العدل في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه يأتي في مقدمة السلطة القضائية قطع كل منابع الفساد. واسترجاع الاموال المنهوبة. بالغضافة كذلك إلى فرض سلطان القانون لكل من يتلاعب بالأسعار ونحن على ابواب شهر رمضان.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الأجهزة لحماية أمن المواطن وضمان الحقوق والحريات في كنف القانون. وبالنظر إلى دور القانون لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين اداء العدالة لتحقيق الأهداف لهذه الاستيراتيجية والممارسة الميدانية. داعيا كل شركاء القطاع للإرتقاء بالعدالة ونوعية التكليف بالقضاة والتقيد بواجب التحفظ. والالتزام بالنطاق الدستوي من أجل احقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلاده. بالإضافة كذلك إلى جعل القضاء قضاء حديث وفعالية الخدمة سعيا لتسهيل العمل القضائي.