ارتفع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 26.4% مقابل 26.2% في أغسطس/ آب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء.
كان معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع لأول مرة منذ 5 أشهر خلال الشهر الماضي، من 25.7% في يوليو/ تموز.
كانت رويترز توقعت أن يعاود التضخم في مصر الانخفاض في سبتمبر/ أيلول بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس/ آب، لكن البيانات جاءت مخالفة للتوقعات.
وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس/ آب الماضي نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس/ آب، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس/ آب.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو/ حزيران. كما خفضت قيمة الجنيه مارس/ آذار الماضي.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع 2.3% خلال الأسبوع والأوقية تكسر حاجز الـ3 آلاف دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تجاوز أسعار المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على هذا الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3005 دولارات للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2912 دولارا للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2984 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
بالرغم من اغلاق الذهب تداولات الأسبوع تحت المستوى 3000 دولار إلا أنه استطاع أن يسجل قمة تاريخية جديدة أعلى هذا الأسبوع، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعود وإمكانية تحقيق السعر لاختراق هذا المستوى قريباً.
ارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت السياسات التجارية في عدم يقين كبير في الأسواق العالمية، حيث أثارت رسومه الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة من الصين وكندا.
ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.
المستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط.