تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2024.

وحضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

بدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تقرير مجلس الإدارة، والذى تضمن آخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وإجراءات وآليات تدبير المعدات، ومنظومة التوظيف والعمالة، وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات للشركة.

الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر

وكذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر ومعدلات الأداء، حيث تم استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة المحطة بإجمالي تداول يصل إلى (650) ألف حاوية مكافئة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023 وحتى الآن، حيث ساهمت تلك المؤشرات في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 40% ومن المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة CMA CGM على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم وحيث يعد هذا الإنجاز نجاحا كبيرا للمحطة التي تعمل وفق أحدث التكنولوجية العالمية.

وتم استعراض الجهود التي قامت بها الشركة في مجال الترويج للمحطة وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية، واللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية للتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الغرف الملاحية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت عددها إلى (70) زيارة.

واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري (ISPS CODE) وكود البضائع الخطرة، إضافة إلى ذلك تم عمل (11) وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتوزيع بضائعها وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصرية.

 الخطط المستقبلية للمحطة
وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز حاليا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع، كما بدأت الشركة بخطوات أولية لبدء العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب حيث سبق وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف شركتي  انفنتشر جروب و Dogus التركية مارس 2024 بتشريف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير لتكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوب وخلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، المنطقة الصناعية /التجارية/الإدارية/الاقتصادية / التكنولوجية / السياحية.

كما تم خلال الجمعية متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات ( Railway container Station – RCS ) حيث يأتي هذا المشروع  في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.

وتم استعراض ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد, بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر بما يمكن المحطة من شحن  قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة, بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة و الموانئ المصرية الأخرى ,  لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط  ، و طبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة و متوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.

واشاد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال أعمال الجمعية بآداء الشركة خلال الفترة الماضية  وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، و استقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي.

 وبدأ دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل ، مشيراً الى ماحققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية/ساعة ، و الناتج عن التغلب على أكبر التحديات  وهو التكدس ، وذلك بتطبيق  نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها  حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول و وزيادة إيرادات المحطة.  


جدير بالإشارة، أن المحطة  تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات) كما أن المحطة قادرة على  استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا و المحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً  كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ، و يساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% ، و  تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة 98%.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قناة السويس میناء الإسکندریة متعددة الأغراض مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بموافقتي بعد العرض على رئيس الوزراء

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار "الوزير" إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، فمش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".

ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية، متابعا: "هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها.

وشدد على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هي التنمية الصناعية مثلا".

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: "عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا".

وتحدث عن إقرار منح أو منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: "متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل، ومن هذه الإجراءات المشروعات التي حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا والإعفاء من 50% غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها في حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض".

اقرأ أيضاًبعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد

مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • «النقل» تبدأ شراء معدات المرحلة الثانية لمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض
  • كامل الوزير يستعرض خطة استغلال الأراضي الصناعية
  • غدا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعلن حزمة من التسهيلات الضريبية
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بعد تشكيله الجديد 
  • كامل الوزير يستعرض خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية أمام البرلمان
  • كامل الوزير: لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بموافقتي بعد العرض على رئيس الوزراء
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان بيان كامل الوزير إلى لجنة مشتركة لدراسته
  • رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة
  • ماذا ينتظر كامل الوزير وخالد عبدالغفار أمام مجلس النواب؟