المباشرة بتنفيذ مسوحات لسوق العمل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بعمليَّة مسح سوق العمل لاستحداث ورش تدريبيَّة جديدة للعاطلين.
وقال المتحدِّث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ وزارته شرعت بعملية مسح سوق العمل بهدف استحداث ورش تدريبية جديدة تتلاءم مع سوق العمل المحلية والتركيز على النهوض بواقع الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من قبل الوزارة والاستعانة بالمنظمات الدولية المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والاستفادة من خبراتها بهذا المجال.
وأشار في السياق ذاته إلى أنَّ وزارته أعدَّت خططاً لاستثمار القوى العاملة المتمثلة برأس المال البشري من خلال قاعدة البيانات للباحثين عن العمل، وسبل تمكين الشباب عبر برامجها الخاصَّة بتدريبهم وتطوير مهاراتهم ودعمهم ومنحهم القروض من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة لهم إضافة إلى إنشاء مشاريعهم الخاصَّة لتحقيق الأهداف التي تُسهم في خفض نسب البطالة في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:
1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.
3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.
4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.
واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".
وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".
وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.
وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".
ادناه الوثائق:
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام