"صحة الشرقية" تحدد 7 مخالفات للحملات على مراكز فحص العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أطلق فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، الحملة الرقابية ضد الممارسات المخالفة في مراكز فحص العمالة الوافدة، وعمال التغذية.أهم المخالفاتوحددت ”صحة الشرقية“ 7 مخالفات ضمن الحملات، تتضمن عدم وجود تصريح من فرع الوزارة يغطي جميع تقارير اللياقة الطبية، أو عدم وضع قائمة في مكان واضح بأسعار فحص العمالة.
وتشمل المخالفات أيضًا عدم وجود طبيب نائب في تخصص الباطنة، أو عدم التبليغ عن الأمراض المعدية المكتشفة، وعدم وجود طبيب نائب مختبرات وأخصائي مختبر أو عدم التعاقد مع مختبر طبي مرخص، وعدم وجود أو اكتمال التجهيزات اللازمة والمساحة الكافية لفحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية.
أخبار متعلقة 177 متبرعًا بالدم يشاركون صحة الشرقية فرحة اليوم الوطنيأمير الشرقية يثمن حصول "صحة الشرقية" على جائزة الاعتمادات المحلية والدوليةسمو محافظ الأحساء يستقبل المشرف العام على فرع وزارة الطاقة بالمنطقة الشرقيةوأشارت ”صحة الشرقية“ إلى أن المخالفات تشمل عدم وجود طبيب نائب أو أخصائي أشعة أو عدم التعاقد مع مركز طب أشعة اتصالي مرخص.
وأكدت أنه بعد تصنيف المخالفة وثبوتها تحال إلى لجنة مزاولي المهن أو لجنة مخالفة المؤسسات الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة الصحة المنطقة الشرقية الحملة الرقابية فحص العمالة صحة الشرقیة عدم وجود أو عدم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.