تعليق سياسي على عودة مجلس نينوى لعقد جلساته: مبادرات السوداني نجحت في لم الشمل مجددا - عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الاربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن مبادرة محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل نجحت في إعادة مجلس المحافظة لعقد جلساته مجددا، مشددا على ان مبادرات رئيس مجلس الوزراء والمحافظ نجحت في لم الشمل مجددا.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة تمكن من عقد جلساته بعد 3 أشهر على آخر جلسة عقدها في الثالث من تموز، والتي تضمنت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية".
وأضاف أن "هنالك مبادرات من بغداد، ويوم أمس عقد مجلس المحافظة جلسته بحضور 26 عضوا، وبحضور أعضاء كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكدا ان "المحافظة ماضية بعودة الاستقرار السياسي، فهي تشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا وخدميا، ولا ينقصها سوى الاستقرار السياسي، ونعتقد بأن مبادرات رئيس الوزراء والمحافظ نجحت في لم الشمل مجددا".
وكان الباحث في الشأن السياسي فواز الطيب علق، الاحد (22 أيلول 2024)، على أضرار تعطيل عمل مجلس محافظة نينوى على المواطنين.
وقال الطيب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما جرى من تعطيل لعمل مجلس محافظة نينوى لأكثر من شهرين، أدى لعدم تمرير ثلاثة قرارات تخص ملفات الصحة والاستثمار والمخاتير مما اساء لسمعة المجلس بعدم إمكانية تمرير اي قرار بالإضافة إلى الأخطاء الإدارية والقانونية في اصدار الكتب ".
وأشر إلى أن "هذا الوضع ترك آثاراً سلبية على واقع الصحة والاستثمار وعمل الدوائر بدون اي رقابة على عملها الإداري، والمشاريع التي تنفذها"، لافتا الى أنه " يؤثر على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، للقيام بأي مشاريع في الموصل، بسبب هذه التجاذبات والتقاطعات السياسية كما لها تأثير كذلك على واقع السوق كحركة اقتصادية بسبب تلك التداعيات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نجحت فی
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية