تعليق سياسي على عودة مجلس نينوى لعقد جلساته: مبادرات السوداني نجحت في لم الشمل مجددا - عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الاربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن مبادرة محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل نجحت في إعادة مجلس المحافظة لعقد جلساته مجددا، مشددا على ان مبادرات رئيس مجلس الوزراء والمحافظ نجحت في لم الشمل مجددا.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة تمكن من عقد جلساته بعد 3 أشهر على آخر جلسة عقدها في الثالث من تموز، والتي تضمنت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية".
وأضاف أن "هنالك مبادرات من بغداد، ويوم أمس عقد مجلس المحافظة جلسته بحضور 26 عضوا، وبحضور أعضاء كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكدا ان "المحافظة ماضية بعودة الاستقرار السياسي، فهي تشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا وخدميا، ولا ينقصها سوى الاستقرار السياسي، ونعتقد بأن مبادرات رئيس الوزراء والمحافظ نجحت في لم الشمل مجددا".
وكان الباحث في الشأن السياسي فواز الطيب علق، الاحد (22 أيلول 2024)، على أضرار تعطيل عمل مجلس محافظة نينوى على المواطنين.
وقال الطيب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما جرى من تعطيل لعمل مجلس محافظة نينوى لأكثر من شهرين، أدى لعدم تمرير ثلاثة قرارات تخص ملفات الصحة والاستثمار والمخاتير مما اساء لسمعة المجلس بعدم إمكانية تمرير اي قرار بالإضافة إلى الأخطاء الإدارية والقانونية في اصدار الكتب ".
وأشر إلى أن "هذا الوضع ترك آثاراً سلبية على واقع الصحة والاستثمار وعمل الدوائر بدون اي رقابة على عملها الإداري، والمشاريع التي تنفذها"، لافتا الى أنه " يؤثر على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، للقيام بأي مشاريع في الموصل، بسبب هذه التجاذبات والتقاطعات السياسية كما لها تأثير كذلك على واقع السوق كحركة اقتصادية بسبب تلك التداعيات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نجحت فی
إقرأ أيضاً:
خبير يحدد ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون إدارة مفوضية الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق، اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيناريو الأول يتجه نحو إعادة إدارة المفوضية إلى مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب، كما كان الحال قبل التعديل الأخير،عازياً ذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لموظفي المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، وضمان رضا الكتل السياسية عن المرشحين، كما ان هذا السيناريو لا يثير أي مشكلة، شريطة الإعلان عن دعم الكتل لمرشحيها علنًا لتقييمهم من قبل المجتمع".
وأضاف، إن" السيناريو الثاني يتمثل في إبقاء القضاء مسؤولًا عن إدارة المفوضية، اما الثالث فأنه يطرح فكرة الدمج بين موظفي المفوضية والقضاء لتحقيق توازن بين الخبرة الفنية والإدارة القوية".
وبين توفيق، أن" القانون الحالي، وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، جاء استجابة لمطالب شعبية وضمانًا لحيادية المفوضية واستقلاليتها عن التأثيرات السياسية، وقد نص القانون على تشكيل مجلس المفوضين من 9 أعضاء، 7 منهم من القضاة و2 من مجلس الدولة، لضمان عدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل المفوضية.
وأشار إلى، أن" هذه التعديلات تضمنت تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الشكاوى والطعون الانتخابية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية في المستقبل".
وتابع الخبير بالشأن الانتخابي، إن" هذه السيناريوهات تأتي تعقيبًا على طلب النائب رعد الدهلكي حول إدراج قانون المفوضية في جدول جلسات مجلس النواب.
وطالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، يوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، مطالباً بـ"ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".
وأوضح أنه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، لافتاً الى أن "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط