النزاهة النيابية تعتزم جمع تواقيع لسحب يد رئيس هيئة النزاهة من منصبه لحين إكمال التحقيقات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عن عزمها جمع تواقيع لـ”سحب يد” رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون لحين استكمال التحقيقات لدى القضاء.وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد: “يحدث فقط في دولة مثل العراق أن يكون رئيس هيئة النزاهة مطلوباً للقضاء بشبهات فساد وهو مازال متمسكا بالمنصب، والحكومة والبرلمان لا يبادران بأية خطوة لسحب يده“.
وأضافت إن “حيدر حنون كشخص لم نرَ منه سوى الاحترام، لكن بما إن هناك حديثاً وتسريبات وأوامر قضائية فيجب أن تحترموا المؤسسة وتسحبوا يده لحين حسم القضية“.وتابعت عبد الواحد: “خلال الفترة الماضية أرسلنا كتب إخبار إلى الهيئة ولم نتلقَّ الرد عليها، إذ يبدو أن هذا الموضوع أثَّر على عمل هذه المؤسسة، لذلك سنجمع التواقيع لسحب يد رئيس هيئة النزاهة لحين استكمال التحقيقات”.وفي وقت سابق،اطلق سراح رئيس هيئة النزاهة بكفالة بعد مثوله امام القضاء بقضية التسجيل الصوتي الذي يدينه بالرشوة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:قانون استرداد سرقات المال العام أصبح جاهزاً للتصويت
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، أن قانون استرداد عائدات الفساد بات جاهزا بعد استكمال مناقشته من قبل هيئة النزاهة، وهو حاليا أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته، لافتا إلى استمرار استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة تحديات تنفيذ سياسات مكافحة الفساد. وقال عضو اللجنة النزاهة هادي السلامي في حديث صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”، لافتا إلى أن “من بين هذه القوانين المهمة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع”. وأضاف السلامي، أن “منظومة القوانين الحالية تعد أدوات فعالة في مكافحة الفساد، إلا أن تعديلات معينة قد تكون ضرورية لضمان تفعيلها بالشكل الأمثل”. وتابع النائب، أن “قانون هيئة النزاهة على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديل لتذويب المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها، وهذه التعديلات تقدم من هيئة النزاهة بناء على التجارب الميدانية والتحديات التي تعترض سير العمل”. وبين السلامي، أن “البرلمان يستقبل بشكل دوري طلبات تعديل القوانين من الجهات الرقابية، بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من أداء هذه الجهات في مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين المرتبطين بالوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام”.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط