وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع سيناء ( ارض الفيروز ) على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات وجعلها امتدادًا طبيعيا لوادي النيل، ويتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة المصرية، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ الاستراتيجية بمراحلها المختلفة تجاه تنمية سيناء الشاملة وفقًا لرؤية مصر (2030)، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2024 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتًة إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة علي أراضي سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين .
وقالت الدكتورة منال عوض، أنه تم صرف مبلغ (17،864) مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدًة أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخري نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 12،441 ) مليار جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 2،13 مليار جنيه محافظة شمال سيناء – 10،311 مليار جنيه ) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والانارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي أنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة في سيناء فقد تم تنفيذ عدد ( 17) تجمعًا تنمويًا جديدًا وعدد (8) قرى جديدة للصيادين لصالح مواطني المحافظتين بإجمالي تكلفة (3.536 ) مليار جنيه، وتتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة 10 آلاف فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد (8) قرى جديدة للصيادين، لافتًة إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية ومساحة الأراضي المستصلحة 2.955 آلاف فدان وبلغ إجمالي الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية، موضحًة أن الوزارة خصصت مبلغ (278) مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، عن إنجازات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظتين حيث تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم.
وفى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة... أكدت وزيرة التنمية المحلية إنه تم صرف مبلغ 2.6 مليون جنيه لشمال سيناء لتوفير قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة وفرت فرص عمل حوالى (262 ) فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 %.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم صرف مبلغ (324) مليون جنيه من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 33،5 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء، و290،5 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ عدد (1302) مشروع صغير ومتناهي الصغر تم خلالها تنفيذ 404 مشروع بمحافظة شمال سيناء و898 مشروع بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالى 13 ألف و213 فرصة عمل، منهم 1855 فرصة عمل بشمال سيناء، و11358 فرصة عمل بجنوب سيناء.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قرية بكل محافظة منها مبلغ 27.3 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء لتطوير قرى (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة )، مشيرًة إلي أنه تم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة – الرندل – وادى مكتب – وادى سعال – وادى الطور).
وفي ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوي لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين.. أكدت الدكتورة منال عوض ان الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب عدد (57.777 ) ألف كشاف موفر للطاقة منها عدد 24،146 ألف كشاف بمحافظة شمال سيناء و33،631 ألف كشاف لجنوب سيناء.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال وجنوب سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، لافتًة إلي إنه تم صرف مبلغ 230،7 مليون جنيه لتنفيذ عدد 12 خلية دفن بالمحافظتين، ففي محافظة شمال سيناء تم اعتماد مبلغ 115،4 مليون جنيه لتنفيذ عدد 3 خلية دفن بمدن شرم الشيخ والطور تم الانتهاء من تنفيذهم وبمدينة راس سدر جارى التنفيذ، كما تم تنفيذ عدد 4 محطات فرز مخلفات بمدن نويبع، ورأس سدر، والطور، وابو رديس... أما في محافظة جنوب سيناء تم اعتماد مبلغ 115،3 مليون جنيه لتنفيذ عدد 3 خلية دفن بمدن العريش، بئر العبد تم الانتهاء من تنفيذهم، وبالشيخ زويد جارى التنفيذ، كما تم توريد عدد 2 محطة وسيطة متحركة بمدينتي العريش وبئر العبد .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم صرف مبلغ 9،418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم إصلاح وصيانة عدد 72 معدة نظافـــة ومواجهة السيول والانقاذ منها 8.059 مليون جنيه لإصلاح عدد 38 معدة بمحافظة شمال سيناء، و1.359 مليون جنيه لإصلاح عدد 34 معدة بمحافظة جنوب سيناء.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الأثار والبيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة، مؤكدًة أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير سانت كاترين لتكون مقصدًا هامًا للسياحة الدولية نظرًا لأهمية هذه المناطق المقدسة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور السيدة أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة على أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة مهمة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية".
وأجابت وزيرة التنمية المحلية عن سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قرى الريف المصري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والإسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال على هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمعا).