لجنة نيابية تشدد على ضرورة استمرار مشروع التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت لجنة التربية النيابية، على ضرورة إبقاء السلة الغذائية الخاصة بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي .
وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، في حديث للصحيفة الرسمية، إن "التغذية المدرسية، تعد من أبرز المشاريع التي تتابعها اللجنة مع المختصين في وزارة التربية، وهو داعم مهم للعملية التربوية، كاشفة عن مساعي أعضاء اللجنة الحثيثة لأن تكون السلة الغذائية لكل تلميذ، لا تقل عن خمس مواد".
وبيَّنت أن "المشروع يُسهم بتعزيز القدرات الفكرية والذهنية للتلميذ، لكون كل مدرسة شملت بالمشروع تقع ضمن مناطق دون خط الفقر بحسب إحصائيات وزارة التخطيط بهذا الصدد، كاشفة عن السعي لشمول مناطق جديدة بمشروع التغذية المدرسية، بيد أن ذلك يتطلب موافقات خاصة بشأن سيولة مالية إضافية".
وأشارت كاكائي إلى أن "اللجنة تؤكد ضرورة أن يكون تجهيز السلة الغذائية لمشروع التغذية المدرسية، محلياً وغير مستورد، تشجيعاً للصناعة الوطنية، مع ضرورة أن يتم تجهيزه لهم بأيادٍ محلية يتم استقطابها من العاطلين، بما يُسهم بحل جزء من أزمة البطالة بين الشباب".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، في حديث للإعلام الرسمي، وتابعته (المدى)، إن "مشروع التغذية المدرسية يستهدف المحافظات والأقضية الأشد فقراً فيها حسب بيانات وزارة التخطيط"، مبيناً أن "المشروع شمل أكثر من 2500 مدرسة، ونحو 800 ألف تلميذ في عموم محافظات العراق العام الماضي".
وأردف السيد، أن "هذا المشروع له فوائد كبيرة جداً، وهذه المرة الأولى التي ينفذ فيها من قبل وزارة التربية فقط، كونه كان ينفذ سابقاً من قبل منظمات دولية وغيرها".
ولفت إلى أن "المشروع يعد مهماً إذ يسهم على نحو أساسي بخفض نسب التسرب، ويدعم البنية الصحية والجسدية للطلبة، وكذلك يعيل الأسرة".
وتابع، أن "مشروع التغذية المدرسية يشمل كل المحافظات، ففي كل محافظة هناك قضاء، فمثلاً في بغداد لدينا منطقة أبي غريب ومدينة الصدر، وفي نينوى لدينا البعاج، وفي ذي قار الجبايش، وفي المثنى الخضر، وهكذا يوجد قضاء في كل محافظة محدد بمجموعة مدارس مشمولة بالتغذية المدرسية".
ويرى المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات العراقية أن المشروع يشكل مساهمة كبيرة في تحفيز الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود على الالتزام بدراستهم. وهذا مهم على نحو خاص، بسبب ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين كثير من هؤلاء الطلبة، لعدم قدرة أسرهم على تحمل تكاليف تعليمهم، ونتيجة لذلك، قد يظل الطالب من دون طعام خلال ساعات الدراسة الطويلة، بسبب محدودية موارد أسرته.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التغذیة المدرسیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية توقعان وثيقة مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتوفير الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة ومنها قطاعي الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بما يساهم في تطوير القطاعين، وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية وثيقة "مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر"، حيث قام بالتوقيع الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وايريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والدكتور هانى محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة العمل بالاتحاد، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات هامة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي إلى جانب ذلك سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية، لافتًا إلى أن المشروع مدته 3 سنوات وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مضيفًا أن المشروع يضم عددًا من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب وزارة الصناعة وهي وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتًا إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر تحت عنوان "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام"، والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع، وفي حين أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز أداء المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات الجهات المعنية على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، مع العمل بالتوازي، على المستوى الجزئي مع الشركات المستهدفة داخل المناطق الصناعية الثلاث، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.
وعلى هامش توقيع المشروع، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط