مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والحسين التقنية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
#سواليف
وقّع رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور #ساري_حمدان #مذكرة_تفاهم مع جامعة الحسين التقنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي وذلك تركيزاً على إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، للاستفادة من مبادرات مسارات منصة HTUX.ORG التعليمية المسرّعة والتي تعتبر المنصة الرقمية العربية الأولى من نوعها والتي قام بتطويرها مركز التعلم الرقمي في جامعة الحسين التقنية.
وحضر حفل التوقيع من جامعة عمان الأهلية عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، والأستاذ الدكتور جمال النابلسي ومن جامعة الحسين التقنية نائب الرئيس الأستاذ الدكتور لطفي الشريف، السيد رامي الكرمي مدير مركز التعلم الرقمي، المهندسة مي حجازي مديرة التعلم الرقمي.
وأشار حمدان إلى أن جامعة عمان الأهلية تسعى دائمًا إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الرائدة، مما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي وتحسين جودة مخرجاته. وأضاف: ‘نحن نؤمن بأهمية التعاون الأكاديمي في تعزيز الابتكار وتزويد طلبتنا بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.’
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الطلبة من الوصول إلى موارد تعليمية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم التقنية والمهنية المستقبلية.
وأكد الحنطي أن الهدف من هذه المنصة هو توفير 4000 فرصة “نمو” مجانيّة لتدريب طلبة الجامعات الأردنية المشاركة بهدف إحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية، وتزويدهم بالمهارات التي تجهّزهم لسوق العمل الحديث والمتسارع.
وتضمنت الاتفاقية المشاركة الفعالة للطلبة للاستفادة من مبادرات مسارات منصة HTUX.ORG التعليمية المسرعة، إضافة إلى تنظيم جلسات وفعاليات للتوعية والترويج والمعرفة وجلسات الإجابة عن الاستفسارات لمبادرات منصة HTUX. ORG للفئة المستهدفة من خريجي وطلبة السنة النهائية من طلبة جامعة عمان الأهلية من مجموع المستفيدين من الأربعة آلاف فرصة ” نمو” المجانية المقدمة للشباب الأردني بهدف إحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية من خلال مسارات تعلم مسرعة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر تقدم من خلال منصة http://HTUX.ORG .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ساري حمدان مذكرة تفاهم جامعة عمان الأهلیة الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
النواب يُوافق على مذكرة تفاهم لدعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمليار يورو
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
وحضر اجتماع الجلسة العامة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات لها، بأن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.
القمة المصرية الأوروبية
وأوضحت «المشاط»، أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
وأشارت إلى أن الوزارة في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، سواء على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذلك تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأكد ت الدكتورة رانيا المشاط، بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء.
المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
وأشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري