البرلمان الكيني يصوت لعزل نائب الرئيس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق النواب الكينيون مساء الثلاثاء على عزل نائب الرئيس ريغاثي غاشاغوا المتهم خصوصا بالفساد، في خطوة غير مسبوقة لا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس الشيوخ وتمثل فصلا جديدا من فصول النزاع المستمر منذ أشهر بين الرئيس ونائبه.
وقالت رئاسة البرلمان -في بيان- إن 282 عضوا من أصل 349 نائبا تتكون منهم الجمعية الوطنية، أي أكثر من أغلبية الثلثين، وافقوا على عزل غاشاغوا.
وأوضح البيان أن 44 نائبا صوّتوا ضد عزل نائب الرئيس في حين امتنع نائب واحد فقط عن التصويت.
وقال رئيس البرلمان موسى ويتانجولا "وفقا لنتائج الاقتراح الذي أعلنته للتو، صوّت إجمالي 282 عضوا، أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، لمصلحة الاقتراح".
وسيستمع مجلس الشيوخ الآن إلى الاتهامات وقد يعين لجنة خاصة للتحقيق فيها، حيث يمكن لغاشاغوا أو ممثله الرد عليها.
ولعزل غاشاغوا يجب أن يصوت 45 عضوا في مجلس الشيوخ، أي ثلثي أعضاء المجلس وعددهم 67 عضوا، على الأقل لكي يصبح القرار نافذا.
غاشاغوا يدافع عن نفسهوبدعم من فريق من حوالي 20 محاميا، دافع غاشاغوا عن نفسه أمام النواب لمدة ساعتين تقريبا مساء الثلاثاء، معتمدا على وثيقة من 500 صفحة.
ورفض نائب الرئيس الاتهامات الموجّهة إليه، معتبرا إياها "دعاية بحتة" و"مؤامرة تهدف للإطاحة بي من السلطة لاعتبارات سياسية أخرى". ولم يعلق روتو علنًا على إجراءات الإقالة.
وحث غاشاغوا المشرعين على "فحص ضميرهم" قبل التصويت. وأضاف "إذا بحثت في ضميرك واستمعت إلى القضايا التي أثيرت ووجدت أنه لا توجد أسباب لعزل نائب رئيس كينيا، فيرجى اتخاذ القرار الصحيح".
ودعم غاشاغوا الرئيس وليام روتو في فوزه في انتخابات عام 2022، وساعد في تأمين كتلة كبيرة من الأصوات من منطقة وسط كينيا المكتظة بالسكان.
لكن في الأشهر الأخيرة، تحدث نائب الرئيس عن تهميشه، وسط تقارير واسعة النطاق في وسائل الإعلام المحلية تفيد بأنه اختلف مع روتو مع تغير التحالفات السياسية؛ بعد أن أقال الرئيس معظم أعضاء حكومته وعين أعضاء من المعارضة الرئيسية في أعقاب احتجاجات عمّت البلاد على زيادات ضريبية لا تحظى بشعبية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أوقعت أكثر من 50 قتيلا وجرحى آخرين.
والاقتراح الذي قدّمه قبل أسبوع أحد أعضاء الائتلاف الرئاسي (كينيا كوانزا) يعدّد 11 سببا لعزل نائب الرئيس، من بينها "تقويض الوحدة الوطنية"، و"عصيان" توجيهات الرئيس، وشبهات بارتكاب "جرائم اقتصادية" مثل اختلاس الأموال العامة، وتضارب مصالح، وإساءة استخدام السلطة.
وقال كيماني إيتشونغواه، زعيم الأغلبية في البرلمان، إن السياسي البالغ من العمر 59 عامًا، في إشارة إلى غاشاغوا، "لم ينتهك مادة واحدة، بل 8 أحكام في دستورنا".
وفي مرحلة ما خلال الإجراءات، قاد إيتشونغواه المشرعين في هتاف يقول "ريغاثي يجب أن يرحل"، ووصفه بأنه "خطر كبير على أمتنا، وخطر كبير على وحدة جمهوريتنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسياتوقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر