“جائزة زايد للاستدامة” تواصل دعم الابتكارات العالمية وتعلن المرشحين النهائيين لدورة عام 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت “جائزة زايد للاستدامة”، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، عن المرشحين النهائيين لهذا العام بعد مداولات أعضاء لجنة التحكيم. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيعقد بتاريخ 14 يناير 2025 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.
واختارت لجنة التحكيم 33 مرشحاً نهائياً ضمن ست فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، بمستويات الابتكار الاستثنائية والتركيز على التأثير الفعلي التي تميّز بها المرشحون النهائيون. وقال بهذه المناسبة: “تواصل ’جائزة زايد للاستدامة‘ جهودها للمساهمة في تكريس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودها الهادفة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المجتمعات حول العالم، خاصةً المناطق الأكثر ضعفاً”.
وأضاف: “تلقت الجائزة في دورتها الحالية عدداً غير مسبوق من المشاركات، وشهدت مستويات مشاركة كبيرة من فئة الشباب ودول الجنوب العالمي. وتعكس الحلول المقدمة هذا العام الاتجاهات الثلاثة الكبرى التي ستشكل مستقبل العالم، والمتمثلة في نمو الذكاء الاصطناعي، ونهوض الدول الناشئة في الجنوب العالمي، والانتقال المنظم والواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة. ونحن فخورون بتقديم نموذج رائد في المساهمة بتحقيق الاستدامة البيئية ومستهدفات الحياد المناخي من خلال دعم الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون وتحليلات المناخ المتقدمة، والتي تؤدي دوراً محورياً في دفع الحراك العالمي نحو عصر جديد من الاستدامة وتعزيز القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي دون المساس بأمن الموارد الطبيعية وجهود مواجهة تغير المناخ”.
أسهمت الجائزة من خلال الفائزين السابقين بها والبالغ عددهم 117 فائزاً، في تمكين 11.3 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة والموثوقة إلى 54 مليون منزل، وحصول 3.6 مليون شخص على الغذاء الجيد، وتوفير الرعاية الصحية ميسورة التكلفة لأكثر من 744,600 شخص.
من جانبه، قال فخامة أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: “يعكس المرشحون النهائيون للجائزة هذا العام المساعي الجادة التي يشهدها العالم ومدى الإصرار على تلبية الاحتياجات العالمية العاجلة بالاعتماد على الابتكار. ومن خلال حلولهم الرائدة والشاملة لمجالات متنوعة من الاستدامة، بدءاً من تعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي باستخدام التقنيات المبتكرة، وصولاً إلى توفير حلول الطاقة والرعاية الصحية للمجتمعات المحرومة، يعيد المرشحون النهائيون تشكيل عالمنا ويقدمون رؤية خلّاقة لمستقبل أكثر استدامة”.
ركز المرشحون النهائيون ضمن فئة الصحة على توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمجتمعات المحرومة والنائية. وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن هذه الفئة كلاً من:
• شركة “بيري وينكل تكنولوجيز” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الهند، وتقوم بنشر جهاز محمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفحص سرطان عنق الرحم مع توفير النتائج في غضون 30 ثانية.
• شركة “رولوجي” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من مصر، وقد استحدثت منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص وكتابة تقارير الأشعة الطبية عن بُعد على مدار الساعة، ويمكن مكاملتها مع أنظمة المستشفيات لضمان التشخيص السريع والدقيق.
• شركة “تيليميدان” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من تشاد، وتعمل على نشر أكشاك طبية قائمة على الطاقة الشمسية ومتصلة بالإنترنت لتوفير رعاية صحية بأسعار معقولة في المجتمعات النائية.
من جهة أخرى، ركز المرشحون النهائيون ضمن فئة الغذاء على تمكين رواد المشاريع الصغيرة في مجال إنتاج الأغذية، وتعزيز حفظ الأغذية بطرق مستدامة، وتحويل الأراضي القاحلة إلى مزارع منتجة. وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن هذه الفئة كلاً من:
• منظمة “أبالوبي” غير الربحية من جنوب إفريقيا والتي طورت تطبيقاً هاتفياً وسوقاً رقمياً لتمكين أصحاب المزارع السمكية الصغيرة من إدراج منتجاتهم من الأسماك وبيعها مباشرة للمستهلكين.
• شركة “نافارم فودز” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من نيجريا، والتي توفر مجففات غذائية شمسية هجينة قابلة للتعديل لحفظ الطعام وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
• “معهد شينجيانغ شاوان أويسيس للتنمية المستدامة”، وهو منظمة غير ربحية من الصين، متخصصة في الدفيئات الذكية العاملة بالطاقة الشمسية والتي تحول الأراضي الصحراوية إلى مزارع خضراء.
كما قدم المرشحون النهائيون ضمن فئة الطاقة حلولاً مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيف. وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن هذه الفئة كلاً من:
• شركة “دي أولفيت جلوبال إنتربرايس” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من نيجيريا، وتقدم حلاً ذكياً لإدارة النفايات بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مما يتيح تحسين كفاءة عمليات تجميع النفايات بنسبة 40%.
• شركة “توربولينت” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلجيكا، وتطوّر توربينات كهرومائية صديقة للبيئة وقادرة على تحويل 60% من طاقة المياه إلى كهرباء.
• شركة “بالكي موتورز ليميتد” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بنغلاديش، وتقوم بإنتاج سيارات كهربائية محلية منخفضة التكلفة وإنشاء محطات لتبديل البطاريات تعمل بالطاقة الشمسية.
وضمن فئة المياه، استهدفت حلول المرشحين النهائيين تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب النظيفة. وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن هذه الفئة كلاً من:
• شركة “إيلمان تكنولوجي المحدودة” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من تركيا، وتوفر أجهزة استشعار لتحسين استخدام المياه في الري والزراعة، مما يقلل من تكاليف العمالة بنسبة 80%.
• “مؤسسة الأطلس الكبير” هي منظمة غير ربحية من المغرب، توفر نظاماً لضخ المياه بالطاقة الشمسية بهدف تحسين استخراج المياه الجوفية.
• منظمة “سكاي جوس فاونديشن” غير الربحية من أستراليا، وتعمل على نشر مرشحات مياه منخفضة التكلفة وسهلة التركيب، والتي توفر مياه الشرب النظيفة دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو مضخات أو مصادر طاقة خارجية.
وبالنسبة لفئة العمل المناخي، فقد ركز المرشحون النهائيون على مجالات التقاط الكربون، واستعادة النظم البيئية، والتكيف مع تغير المناخ. وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن هذه الفئة كلاً من:
• شركة “ديستنت إيمجري” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإمارات العربية المتحدة. وهي متخصصة في تطوير طائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُستخدم لأغراض مراقبة البيئة، وزراعة البذور، واستعادة الموائل الطبيعية.
• شركة “هييرا إنك” من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الولايات المتحدة الأمريكية، وطورت عملية مبتكرة لالتقاط الكربون بهدف الحد من تلوث المياه عن طريق تحويل النفايات الزراعية ونفايات الغابات إلى كربون منشّط.
• “أوبن ماب ديفلوبمنت تنزانيا” هي منظمة غير ربحية من تنزانيا، تقدم حلاً فعالاً لإدارة الفيضانات يجمع بين المعرفة المحلية والبيانات الجغرافية المكانية.
من جهة أخرى، قدم المرشحون النهائيون ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية حلولاً مستدامة قائمة على مشاريع يقودها الطلاب. وتم تقسيم قائمة المرشحين النهائيين في هذه الفئة إلى 6 مناطق جغرافية، وشملت كلاً من:
منطقة الأمريكيتان: مدرسة “سينترو دي استوديوس تكنولوخيكوس ديل مار 7″ من المكسيك، و”مؤسسة سان نيكولاس دي تولنتينو التعليمية” من كولومبيا، و”مدرسة مولجريف” من كندا.
منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: “أكاديمية إمبيسا فاونديشن” من كينيا، و”مدرسة سكافيا الإسلامية سينيور الثانوية” من غانا، و”مدرسة سانت كيزيتو الثانوية في ناموجونجو” من أوغندا.
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ثانوية إبن الأحرش السعيد” من الجزائر، و”مدرسة الأرض السعيدة العالمية أبوظبي” من الإمارات، و”مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور” من مصر.
منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: “مجمع باكو التعليمي الحديث” من أذربيجان، و”مدرسة جبزي بهتشير للعلوم والتكنولوجيا الثانوية” من تركيا، و”المدرسة الرئاسية في طشقند” من أوزبكستان.
منطقة جنوب آسيا: “مركز فافو أتول التعليمي” من جزر المالديف، و”مدرسة خابلو الثانوية العليا للبنات” من باكستان، ومدرسة “جاناميتري ملتيبل كامبس” من نيبال.
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: “أكاديمية بكين العالمية للشباب” من الصين، ومدرسة “تي باو راكاي هوتو” من نيوزيلندا، و”كلية فوتوليفو” من فيجي.
يحصل الفائز عن كل فئة من فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي على مليون دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة من المدارس الثانوية العالمية الست الفائزة على ما يصل إلى 150 ألف دولار أمريكي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.
وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.
2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.
3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.
4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها.
5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.
6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.
7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.
8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.
9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.
10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.
11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.