WTO: الإمارات تلعب دوراً بارزاً في تعزيز التجارة العالمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شددت جوانا هيل، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، على أهمية الاستثمارات التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات التي تشكل مستقبل التجارة، وفي الذكاء الاصطناعي والخدمات المقدمة رقمياً والاستثمارات في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير تحويلي وستشكل الفارق في اقتصاد الإمارات خلال المستقبل.
وقالت هيل في حديثها لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً في تعزيز التجارة العالمية، مشيرة إلى الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع دول مختلفة.
وأشارت في سياق حديثها عن دعم الإمارات للتجارة العالمية، إلى استضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي، باعتباره يعكس التزام الإمارات بتعزيز نظام التجارة العالمي.
وأفادت أن نهج الإمارات سيساعدها على الاستفادة من الفرص التي تنجم عن التغيرات التي يشهدها النظام التجاري العالمي.
وأشارت نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، إلى أن المنظمة تدرك تماماً التحديات القادمة التي تواجه التجارة العالمية، معتبرة أن الكثير من الدول تتخذ تدابير أحادية، وأن العالم يشهد أيضاً توترات جيوسياسية تؤثر على التجارة العالمية، إلا أنها أكدت أن التجارة العالمية أثبتت قوتها ومرونتها في التعامل مع التحديات والمتغيرات، مستشهدة بفترة جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل سنوات، وبقدرة التجارة في ذلك الوقت على لعب دور حيوي في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد.
وتحدثت هيل خلال الفعالية، عن توقعات المنظمة لنمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرة إلى أنه وبعد عام شهد تراجع بنسبة 1.4 بالمئة، فمن المتوقع أن تنمو تجارة السلع بنسبة 2.6 بالمئة في العام الجاري و3.3 بالمئة خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أن تجارة الخدمات شهدت نمواً بنسبة 9 بالمئة العام الماضي، ما يعكس نظرة إيجابية لهذا العام والعام المقبل.
في سياق متصل، أكد جون فيرغسون، الرئيس العالمي لأبحاث العولمة الجديدة في "إيكونوميست إمباكت"، على الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، حيث قال: "الإمارات تعمل بشكل جيد في فتح أسواقها، من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول".
وأعرب فيرغسون عن ثقته في أن الإمارات ستظل مركزاً تجارياً عالمياً هاماً في المستقبل، حيث تواصل جهودها لتعزيز التجارة الحرة والابتكار في استراتيجياتها التجارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الإمارات أبوظبي منظمة التجارة العالمية التجارة العالمية السلع الإمارات التجارة العالمية الاقتصاد الإمارات أبوظبي منظمة التجارة العالمية التجارة العالمية السلع أخبار الإمارات التجارة العالمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.