مركز الخدمات الزراعية: سيناء تشهد طفرة في التنمية الزراعية ورفع جودة المحاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد المشرف العام على مركز الخدمات الزراعية في سيناء عماد عوض، أن هناك طفرة في التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية بشكل عام، وفي سيناء خاصة لتمتعها بالطقس المعتدل والأرض الخصبة، إضافة إلى تعظيم العائد من المنتجات ورفع جودة المحاصيل.
وقال عوض في لقاء مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، "إنه من خلال رؤية وزارة الزراعة بمراكزها البحثية لتنمية سيناء خاصة الزراعية، يتم دراسة الميزة النسبية للمكان واختيار المحاصيل المناسبة"، موضحا أن سيناء تتمتع بمميزات تسمح بزراعة أجود المحاصيل الزراعية أهمها الزيتون الذي يعد من المحاصيل الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في سيناء، ومن خلال العديد من البحوث وجد أن زراعة الزيتون مع المحاصيل الأخرى يزيد من جودتها، إلى جانب استخراج الزيوت التي تعد من الأفضل على مستوى العالم، والقمح والشعير.
وأضاف أن الدولة عملت على عدة محاور لتعظيم القيمة المضافة للزراعة في سيناء، منها توفير البيئة المناسبة وتأسيس بنية تحتية من طرق ومعابر وأنفاق وموانئ ومطارات لتعزيز دور المنتج الزراعي وتسويقه بصورة أسرع، ومن خلال مركز بحوث الصحراء وقطاعات وزارة الزراعة يتم العمل على تعظيم العائد من المنتجات وتحديد طرق التخزين السليمة والممارسات الزراعية الحديثة وطرق الزراعة من خلال قوافل إرشادية تنظمها وزارة الزراعة، وهو ما يساهم في رفع قدرات ووعي المزارع واتباع الممارسات السليمة واستخدام طرق ري حديثة.
وأشار إلى أنه في منطقة شرق القناة والبحيرات هناك مساحة زراعية تجود فيها المانجو والموالح والقمح والقطن على ضفاف قناة السويس من خلال مشروع 125 ألف فدان الذي تنفذه جهات الوزارة منها قطاع الاستطلاع ومراكز البحوث، فيما تعد منطقة وسط سيناء من أخصب الأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية ويجود فيها زراعة الزيتون والتين والموالح، ومنطقة شرق سيناء يتم فيها زراعة الخوخ والنباتات الطبية والعطرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بوقت كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.
في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.
كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيهات.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل
وأوضح جمعة عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، كما أوضح أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.
وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.