اليوم العالمي للعمل اللائق.. دعوة لتعزيز فرص العمل اللائق للعمال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
طالب الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا بوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز فرص العمل لجميع العاملين في القطاعيين العام والخاص، وبدعم حقوق العمال وتحقيق العمل اللائق لهم.
وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق: ” نطالب أصحاب العمل بتطبيق العمل اللائق بإبرام عقود عمل والحماية الاجتماعية بتسجيل العاملين بمنظومة الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون السلامة والصحة المهنية وتطبيق قانون العمل وفقا لساعات العمل في القانون وتمتع العاملين بعطلة نهاية الأسبوع وإجازة مدفوعة الأجر وعدم دفع مرتباتهم اقل من الحد الأدنى للأجور”.
كما طالب في البيان تلقته “وكالة وال” “بتشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة في مناخ ديمقراطي بالنهوض باقتصادنا الوطني وتحمل جميع المسؤوليات وتعزيز العمل النقابي وثقافة الحقوق والواجبات”.
ولفت الاتحاد إلى “ما يشهده العالم اليوم من متغيرات بسبب التغير المناخي وأنماط العمل الجديدة في سوق العمل الذى فرضه الذكاء الاصطناعي والرقمنه ، داعيا منظمة العمل العربية والدولية بحوكمة الذكاء الاصطناعي في سوق العمل من العقود الإلكترونية والعمل عن بعد بالزام توفير الحماية الاجتماعية حتى العمل من بيوتهم وتأثيرات التغيرات المناخية على سوق العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية مما يشكل خطر على صحة العامل وجودة العمل”.
وأكد الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا في ختام بيانه على “مطالبته بدعم حقوق العمال وتحقيق العمل اللائق والاستثمار في العنصر البشرى بالعمل اللائق والاجر العادل والتقاعد المريح ، لان حماية العامل يعنى حماية الأسرة وحماية الأسرة يعنى حماية البشرية جمعا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
دعوة للتفاؤل!
بانقضاء عام 2024، نكون قد طوينا سنة مُعْتِمة، بآلامها ومراراتها وقسوتها، لنستقبل أخرى، كالصفحة البيضاء، لا نعلم ماذا يمكن أن يُرسم فيها.. هل ندعها ترسم نفسها بنفسها، أم يكونُ لنا دورٌ في تحديد ألوانها؟
ربما يكون تساؤلنا «مشروعًا» مع العام الجديد 2025 ـ الذي نرجو أن يكون مختلفًا في كل شيء: ماذا نأمل أن يكون مستقبلنا فيه، وكيف تكون ملامحه، وماذا نتوقع في أيامه وتفاصيله؟
قد تبدو بشائر العام الجديد لا تُغري بالتفاؤل، لكن رجاءنا أن يحمل في طياته بعضًا من آمال التغيير على طريق تحقيق الطموحات، وأن يكون نهاية لأوجاع وآلام ودموع ومرارات، وبداية أيام من الفرح والسعادة.
ورغم صعوبة الأحداث التي عشناها على مدار أعوام، خصوصًا في العام المنتهي، وبواعث القلق ـ غير المطمئنة ـ التي تبدو واضحة للجميع، إلا أننا لا نستطيع أن نُخفي تفاؤلًا حذرًا بالعام الجديد، الذي نرجو أن يكون مختلفًا عما سبقه.
إذن، لم يعد بالإمكان استعادة الذكريات المؤلمة والنظرة التشاؤمية للمستقبل والحياة، فعندما يأتي الأمل، يتفلت اليأس، حيث لا مجال للعودة إلى الوراء، خصوصًا أنه من الصعب استحضار الماضي لجلب حلول للواقع.
لن نفقد الأمل في التفاؤل، ولن نيأس في انتظار ضوء في آخر النفق ـ ولو بعد حين ـ يُنهي تردِّي الأوضاع المتأزمة، في كافة المجالات، كما لن نستسلم بالوقوع فريسة سهلة للإحباط، أو أسرى لأيديولوجيات لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
في العام الجديد، لن نركن إلى هؤلاء الذين أشاعوا الفساد، وعمَّموا الظلم، ومارسوا القهر والكذب والخداع والتضليل، أو نُصغي لأولئك المخادعين الأفاقين المضللين الناعقين، من رموز ثقافة الجهل، ورواد الفكر العَفِن.
يومًا ما ـ لعله قريبًا ـ سينكشف المستور، وتُنتزع الأقنعة الزائفة عن هؤلاء المتاجرين بالدين، وأولئك «المتحولين»، أدعياء البطولات «الوهمية»، أو أصحاب «البلاغة» الزائفة والمفردات «الشاحبة»، التي أشاعت ثقافة المؤامرات الخارجية لدغدغة العواطف وغسل الأدمغة.
نتصور أن الأماني لا تزال ممكنة، إن استطعنا طيَّ صفحة الماضي، وبدأنا على الفور إعلاء قيم المواطنة الحقيقية والعمل والإنتاج وحقوق الإنسان، وتحقيق أسس العدالة والمساواة، وسيادة دولة القانون، وترسيخ ثقافة المحبة، وتعزيز الانتماء للوطن.
دعونا ننظر إلى الأمام، ونستشرف آفاق المستقبل بعيون متفائلة، وأن نأخذ الدروس والعِبَر من الأحداث التي مَرَّت، ونترك ما فات للتاريخ، والنظر إلى ما يقع حولنا بشيء من الموضوعية.. بعقول منفتحة ناقدة، ترجو الخير والتسامح للجميع.
أخيرًا.. نرجو أن نكون فاعلين في الحياة، وإيجابيين في أقوالنا وكتاباتنا وسلوكياتنا، لكي نمنح غيرنا شعورًا متفائلًا بالمستقبل، حتى يكون العام الجديد بداية حقيقية لبشائر الخير والتسامح والمحبة والسعادة.
فصل الخطاب:
يقول الروائي الأمريكي هنري ميلر «هذا العالم ليس سيئًا، ولكن طريقتنا التي ننظر بها إليه هي الرديئة».
[email protected]
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025